"تاس": نائب وزير الدفاع الروسي المحتجز كان تحت الرقابة منذ فترة طويلة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ذكرت وكالة "تاس" نقلا عن مصدر أمني أن تيمور إيفانوف نائب وزير الدفاع الروسي الذي احتجز الثلاثاء للاشتباه في تلقيه رشوة، كانت أجهزة إنفاذ القانون تراقبه منذ فترة طويلة.
وقال المصدر للوكالة: "دعونا نقول فقط إنه لم يصبح تحت الرقابة أمس، أو أول أمس، أو حتى قبل شهر (وإنما منذ فترة أطول). وتستند مواد قضيته، من بين أمور أخرى، إلى شهادات شهود عيان ونتائج أنشطة عملياتية"، دون ذكر تفاصيل أخرى.
وأوضح المصدر أن ملف إيفانوف تتابعه من الناحية العملياتية المخابرات العسكرية التابعة لهيئة الأمن الفيدرالية، ويخضع إيفانوف حاليا لإجراءات التحقيق.
ويعتزم التحقيق التوجه إلى القضاء اليوم الأربعاء بطلب اعتقال إيفانوف، حسبما ذكرت صحيفة "كوميرسانت".
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية مساء أمس الثلاثاء احتجاز إيفانوف للاشتباه في تقاضيه رشوة بموجب البند رقم 6 من المادة 290 في القانون الجنائي الروسي، الذي ينص على ارتكاب جريمة تقاضي رشوة لا تقل عن مليون روبل، ما يعتبر "رشوة كبيرة بشكل خاص" تبلغ أقصى عقوبة لهذه الجريمة 15 سنة سجنا.
وفي عام 2012، شغل إيفانوف (من مواليد عام 1975) منصب نائب رئيس حكومة مقاطعة موسكو. ومن 2013 إلى 2016 كان مديرا عاما لشركة "أوبورونستروي" (الإنشاءات الدفاعية).
وفي مايو 2016، تم تعيينه نائبا لوزير الدفاع، وكان من مهامه الإشراف على عمل مجمع البناء العسكري التابع للوزارة.
يذكر أنه على مدى السنوات الخمس الماضية (منذ عام 2019)، تم توجيه تهم بارتكاب جرائم جنائية مختلفة إلى 16 مسؤولا فدراليا سابقا وحاليا، بمن فيهم 5 وزراء سابقين و13 نائبا للوزراء.
ومن أحدث الحالات من نوعها اعتقال أولغا ياريلوفا، النائبة السابقة لوزير الثقافة الروسي (كانت تشغل منصبها في الفترة من 2018 إلى 2022) بتهمة اختلاس في أبريل 2023، واعتقال مكسيم بارشين، نائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والتواصل الجماهيري في صيف 2023 للاشتباه في تلقيه رشوة، وتم إعفاؤه من منصبه بعد ذلك بقليل.
المصدر: وسائل إعلام روسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد وزارة الدفاع الروسية للاشتباه فی وزیر الدفاع نائب وزیر
إقرأ أيضاً:
الادعاء بكوريا الجنوبية يتهم الرئيس الأسبق بتلقي رشوة
قال متحدث باسم مكتب الادعاء في كوريا الجنوبية اليوم الخميس إن ممثلي الادعاء وجهوا اتهامات للرئيس الأسبق مون جاي إن بالرشوة في قضية تتعلق بتسهيل تعيين صهره السابق في شركة طيران تايلندية.
وقالت النيابة العامة في منطقة جيونغو في بيان إن الرئيس الأسبق (72 عاما) "اتُّهم بالرشوة لتلقّيه 217 مليون وون (150 ألف دولار) بعدما سهّل توظيف صهره في شركة طيران"، في حين وجهت إلى النائب الأسبق لي سانغ جيك اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة.
وتأتي هذه القضية لتزيد من اضطراب المشهد السياسي في كوريا الجنوبية التي ما زالت تحاول لململة ذيول المحاولة الفاشلة التي قام بها رئيسها السابق يون سوك يول لفرض الأحكام العرفية في البلاد التي عزله البرلمان بسببها قبل أن تقيله المحكمة الدستورية من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.
ومون الذي شغل منصب الرئيس من عام 2017 إلى عام 2022 وأكمل فترة ولايته الوحيدة التي استمرت 5 سنوات، اشتُهر بسعيه إلى التواصل مع كوريا الشمالية، بما في ذلك التوسط في محادثات بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب الادعاء فقد حصل مون على الرشوة عن طريق توظيف صهره في شركة الطيران المنخفض التكلفة "تاي إيستار جيت". وتولّى صهر الرئيس السابق منصبا رفيعا في هذه الشركة التي لم تعد تعمل الآن والتي دفعت الرشوة بين عامي 2018 و2020 "على شكل رواتب وبدلات سكن".
إعلانوكان ممثلو الادعاء يحققون فيما إذا كان تعيين لي رئيسا لوكالة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة كان مقابل حصول صهر مون على وظيفة وراتب، بالإضافة إلى نفقات المعيشة في شركة تاي إيستار جيت التي كان لي يسيطر عليها في الفترة من 2018 إلى 2020، بحسب البيان.
وأضاف الادعاء "رغم افتقاره لأي خبرة أو مؤهلات ذات صلة بقطاع الطيران، فقد عُيّن صهره مديرا عاما وحصل على مزايا مالية كبيرة لدعم انتقاله إلى تايلند".
ويقول الادعاء إن الأموال التي تلقاها صهر مون بصفته مديرا تنفيذيا بلغت 5.95 ملايين بات (177.506 دولار) أو 218 مليون وون، كانت غير منتظمة وتشكل رشوة للرئيس آنذاك.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية