رئيسي يهدد إسرائيل بأنه لن يبقى منها شيء إذا ارتكبت خطأ آخر ضد إيران
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
سرايا - أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه إذا ارتكبت إسرائيل خطأ آخر وقامت بانتهاك سيادة الأراضي الإيرانية سيكون الوضع مختلفا، وليس من الواضح هل سيبقى منها شيء.
وقال رئيسي خلال لقائه مع النخب العلمية والثقافية في إقليم البنجاب الباكستاني إن العلاقات بين البلدين تتجاوز علاقات الجوار والعلاقات الدينية والثقافية والحضارية والقلبية، والتي أحدثت رابطا لا ينقطع بين الشعبين.
وحول إدعاء الأمريكيين والغربيين الدائم بأنهم أصحاب حرية الفكر، نوه رئيسي بأن ما نراه عمليا هو أن عددا كبيرا من الطلاب يطردون من الجامعة لمجرد نصرة شعب غزة المظلوم، فأي منطق يتوافق مع هذه القضية وهل تسمى هذه حرية الفكر!
كما أكد أن "دعم الولايات المتحدة والغرب للجرائم الصهيونية التي أسفرت عن استشهاد وجرح أكثر من 100 ألف فلسطيني في أرض غزة المغتصبة، يظهر حقيقة أن أكبر منتهكي حقوق الإنسان اليوم هم الأمريكيون والغربيون وأن ادعاءهم بالدفاع عن حقوق الإنسان هو أيضا أمر يثير السخرية".
وشدد على أن "اليوم قضية تحرير القدس ليست قضية العالم الإسلامي الأولى فحسب بل هي قضية عالم الإنسانية الأولى أيضا، مؤكدا أن "مقاومة الشعب الفلسطيني ستحرر القدس الشريف وفلسطين بأجمعها".
وأضاف أن "الشعب الإيراني العظيم عاقب الكيان الصهيوني هذه المرة على جريمته ومهاجمته قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق والذي يخالف كافة القوانين والمواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة"، مضيفا أنه "إذا ارتكب الكيان الصهيوني خطأ آخر وقام بانتهاك سيادة الأراضي الإيرانية المقدسة فسيكون الوضع مختلفا، وليس من الواضح أنه سيبقى من هذا الكيان أي شيء".
وأشار إلى أن بعض الدول حاولت جاهدة الإضرار بالعلاقات الودية بين إيران وباكستان، ولكن رابطة القلب بين البلدين لن تنكسر أبدا.
إقرأ أيضاً : موقع أميركي: يجب فضح الأيديولوجيا الصهيونية وإسقاطهاإقرأ أيضاً : بايدن: العالم سيفقد قائده إذا غادرت الولايات المتحدة المسرح العالميإقرأ أيضاً : البنتاغون يؤكد عدم وجود مؤشرات على اجتياح رفح
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تطور جديد في قضية محمود خليل.. التهمة "الأونروا"
قالت الحكومة الأميركية إن محمود خليل الطالب بجامعة كولومبيا، الذي شارك في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، أخفى أنه كان يعمل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) عند تقديم طلب التأشيرة، وأضافت أن هذا يدعو إلى ترحيله.
وتقدم الأونروا الغذاء والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين، وقد أصبحت محل جدال ساخن في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتصر إسرائيل على أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس عليها في السابع من أكتوبر، مما دفع الولايات المتحدة إلى وقف التمويل للوكالة.
وفي الثامن من مارس، اعتقل خليل، وهو شخصية بارزة في الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة نيويورك العام الماضي، وأرسلته السلطات الأميركية إلى لويزيانا في محاولة لإبعاده عن البلاد.
ولفتت القضية الانتباه باعتبارها اختبارا لحقوق حرية التعبير، حيث قال أنصار خليل إنه استهدف لمعارضته العلنية للسياسة الأميركية تجاه إسرائيل وحربها على غزة.
ووصف خليل نفسه بأنه سجين سياسي.
وتقول الولايات المتحدة إن وجود خليل أو أنشطته في البلاد "ستكون له عواقب وخيمة على السياسة الخارجية".
وأمر قاضٍ بعدم ترحيل خليل، حتى تنظر محكمة اتحادية أخرى في دعواه القضائية التي تطعن في احتجازه.
وكان خليل، وهو من أصل سوري ويحمل الجنسية الجزائرية، قد دخل الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية عام 2022، ثم تقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة عام 2024.
وفي مذكرة قضائية مؤرخة الأحد، أوضحت الحكومة الأميركية حججها لإبقاء خليل رهن الاحتجاز مع استمرار إجراءات ترحيله، وقالت في البداية إن المحكمة الجزئية الأميركية في نيوجيرسي، حيث تنظر قضية المثول أمام القضاء، تفتقر إلى الاختصاص القضائي.
وجاء في المذكرة أيضا أن خليل "أخفى الانضمام إلى منظمات معينة"، وهو ما يفترض أن يكون سببا لترحيله.
وتشير المذكرة إلى وثيقة مؤرخة في 17 مارس في قضية ترحيله، تبلغ خليل بإمكانية ترحيله لعدم إفصاحه عن كونه "مسؤولا سياسيا" في الأونروا عام 2023.
كما يتهم إشعار المحكمة الأميركية خليل بتجاهل طلب التأشيرة الذي قدمه، الذي يفيد بأنه عمل في مكتب سوريا بالسفارة البريطانية في بيروت، وأنه عضو في مجموعة ناشطين اسمها "سحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري بجامعة كولومبيا".
ولم يرد محامو خليل بعد على طلب للتعليق.