تراجع تعاقدات تصدير القطن المصري 30% منذ بداية الموسم الجاري
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
تراجعت تعاقدات تصدير القطن المصري منذ بداية الموسم التصديري الجاري بنحو 30% إلى 42.4 ألف طن حتى 20 أبريل الجاري مقارنة بنحو 60 ألف طن في الفترة نفسها من الموسم الماضي.
ويبدأ موسم تصدير القطن مطلع شهر سبتمبر من كل عام، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس من العام التالي له وفقا لـ “العربية”.
أخبار قد تهمك خبراء يحذرون من تخزين البصل في الثلاجة: “ينتج رائحة كريهة” 5 أكتوبر 2021 - 9:35 مساءًووفق بيانات رسمية من اتحاد مصدري الأقطان المصري اطلعت عليها “العربية Business”، فإن صادرات الموسم الجاري توزعت بين 26.
وعزا الرئيس السابق لاتحاد مُصدري الأقطان، نبيل السنتريسي، انخفاض صادرات الموسم الجاري إلى سببين، الأول هو التوترات في البحر الأحمر وتأثيرها على الصادرات إلى منطقة دول شرق آسيا كأبرز الأسواق المستوردة للأقطان المصرية.
أوضح السنتريسي، أن الخطوة الحكومية لتقليص الصادرات إلى 40 ألف طن فقط من إنتاج الموسم أثرت على الصادرات أيضًا بهدف توفير بعض الكميات للمصانع الحكومية وفقًا للخطة المصرية.
وأظهرت بيانات رسمية من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن اطلعت عليها” العربية Business “، أن إجمالي المعروض من القطن المحلي “الشعر” في الموسم التسويقي الجاري بلغ نحو 102 ألف طن، موزعة بين 84 ألف طن هي إنتاج الموسم الجاري، بالإضافة إلى نحو 18 ألف طن متبقية من إنتاج الموسم السابق.
توقعات الموسم المقبلوتوقعت وزارة الزراعة الأميركية في تقرير حديث لها تراجع إنتاج القطن المصري في موسم الجني المقبل بنحو 11.4% أو (40 ألف بالة) ليهبط إلى 310 آلاف بالة، وقدرت الوزارة الأمريكية وزن البالة بنحو (217.724 كيلو غرام).
وقالت إن تراجع المساحات سببه هبوط أسعار القطن محليًا في أخر مزاد عقد لتسويق إنتاج الموسم، وكان في مطلع مارس الماضي، وهبط فيه سعر القنطار إلى نحو 10.6 ألف جنيه مقارنة بنحو 14 ألف جنيه في المزاد السابق له مباشرة.
وقال رئيس لجنة تجارة القطن في الداخل، وليد السعدني، لـ”العربية Business”، إن تراجع الأسعار في المزاد الأخير دفع الجلابين والتجار لسحب نحو 220 ألف قنطار قطن من مزاد مارس الماضي، لكن الحكومة تعمل حاليًا على إقامة مزاد استثنائي لتلك الكميات ستُعلن عنه قبل نهاية أبريل الجاري.
استبعد السعدني، حدوث تراجع كبير في المساحات وقال: “الأسعار حتى بعد أن انخفضت لا تزال تغطي تكاليف الإنتاج وتضمن هامش ربح جيد، فهي تساوي أكثر من 100% من أسعار الموسم السابق التي كانت في حدود 4500 جنيها للقنطار”.
ويواصل الإنتاج التراجع للعام الثالث على التواصل وفق توقعات وزارة الزراعة الأمريكية، حيث كان قد سجل 425 ألف بالة في الموسم قبل الأخير، على خلفية استمرار هبوط المساحات المنزرعة بالمحصول.
توقعت الوزارة الأمريكية هبوط بنسبة 9% في مساحات الزراعة في الموسم الجديد، نزولًا إلى 238 ألف فدان مقابل 260 ألف فدان بالموسم الماضي، و333 ألف فدان في الموسم السابق له.
ويبدء موسم زراعة القطن في منتصف فبراير من كل عام ويمتد حتى نهاية مايو التالي له، في حين يبدء موسم التسويق في سبتمبر من كل ويمتد حتى أغسطس التالي له.
توقع التقرير أيضًا، أن تتراجع واردات السوق المصري من القطن في الموسم المقبل بنحو 50 ألف بالة، أو (10%) لتهبط إلى 450 ألف بالة، مدفوعة بتراجع إمدادات التصدير من السودان، وهو ما سيؤثر على صناعة الملابس في مصر.
كما توقع التقرير، أن تحتاج مصانع الغزل والنسيج المصرية في الموسم التسويقي 2024/25 ما يقرب من 600 ألف بالة، بزيادة 20% عن الموسم السابق له، مدوعومًا بالانتعاش المتوقع في الطلب العالمي على المنسوجات والملابس وتوسيع قدرات التصنيع في مصر.
وتوقعت “الزراعة الأمريكية” في تقريرها، هبوط صادرات المحصول المتوقعة للموسم المقبل بواقع 66 ألف بالة لتنخفض إلى 184 ألف بالة.
وسجل القطن المصري أعلى مستوى إنتاجي له خلال أخر 15 عامًا في الموسم التسويقي 2011- 2012 بإجمالي 750 ألف بالة، في حين سجل أقل مستوى له في الموسم التسويقي 2016 – 2017 بما لا يتجاوز 170 ألف بالة.
مؤشرات سوق القطن والغزل المصريويُمثل قطاع تصنيع المنسوجات والملابس بالكامل نحو 3% من إجمالي الناتج المحلي المصري، ونحو 27% من إجمالي الناتج الصناعي، وحوالي 12% من إجمالي قيمة الصادرات.
كما يُمثل القطن المصري 25 إلى 30% من الإمدادات العالمية من الأصناف طويلة التيلة وفائقة الطول، ويعد قطاع المنسوجات في مصر ثاني أعلى محرك اقتصادي مدر للدخل بعد القطاع الزراعي في البلاد، وفق مركز البحوث الزراعية المصري.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: القطن المصري تجارة القطن زراعة القطن سعر القطن صادرات القطن المصري وزارة الزراعة الأمريكية من إنتاج الموسم الموسم السابق الموسم الجاری القطن المصری ألف طن
إقرأ أيضاً:
توقيع وثيقة المرحلة الثانية لمشروع القطن المصري بين وزارتي الصناعة والزراعة واليونيدو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت وزارتا الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وثيقة مشروع القطن المصري “المرحلة الثانية” الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي.
ووقع الوثيقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وباتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مارتينو ميللى، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي فى مصر، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وفي مستهل كلمته عقب مراسم التوقيع أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بتوقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي تنفذه منظمة اليونيدو لصالح وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي الأمر الذي يعود في النهاية بالنفع على مصر بأكملها، حيث تم تصميم المشروع لدعم قطاع القطن المصري من المزرعة إلى المصنع وتقديم الخبرات المؤهلة للحفاظ على تنافسيته في سوق سريع التغير وذلك من خلال تدريب صغار مزارعي القطن على ممارسات وخطط عملية ومستدامة قابلة للتطوير، والابتكار والتكنولوجيا الخضراء ومناهج الاقتصاد الدائري وتنمية رأس المال البشرى لتلبية متطلبات الأسواق الدولية بالإضافة إلى تعزير توظيف الشباب في مختلف مراحل سلسلة قيمة المنسوجات القطنية المصرية من خلال توفير الموارد البشرية الماهرة.
وتوجه الوزير بالشكر للقائمين على المشروع سواءً من الحكومة المصرية وشركاء التنمية وعلى رأسهم منظمة اليونيدو على الجهود المبذولة للتعاون في هذا المشروع المهم خلال الفترة الماضية، متمنياً أن يستعيد القطن المصري مكانته ويتربع على عرش القطن العالمي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن القطن المصري يقوم بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحقق قطاع المنسوجات تكاملاً رأسياً بدءاً من المواد الخام ووصولاً إلى الملابس الجاهزة، مشيرا إلى أن أن توقيع المرحلة الثانية من المشروع يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى والتي امتدت من عام 2018 وحتى عام 2021 وتم تنفيذها في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير قطاع النسيج بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لافتاً إلى أنه قد تم دعم وتمويل المشروع من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالإضافة إلى الاستفادة من مبادرة "Cotton for life" التابعة لمجموعة فيلما الإيطالية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث كان الهدف من المشروع تعزيز الاستدامة والشمولية وتعزيز القيمة المضافة لسلسلة قيمة القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول، من خلال تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمزارعين ومعالجي القطن، وتعزيز المؤسسات الداعمة.
وأشار الوزير إلى أنه على صعيد الإنتاج فقد تم التعاون بين المشروع ومعهد بحوث القطن لتعزيز إنتاج القطن في محافظتي كفر الشيخ ودمياط، حيث ركزت برامج بناء القدرات على طرق الإنتاج التقليدية والعضوية، وتم استعراض الوفر الاقتصادي المحتمل من خلال تقليل استخدام المياه والمبيدات الحشرية والأسمدة مع تقليل الأثر البيئي.
وأوضح الوزير، أنه في ضوء موافقة كلٍ من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عام 2019 على دعم منظمة اليونيدو لإطلاق "القطن الأفضل في مصر" وهي أول شهادة استدامة تغطي حوالي 25٪ من إنتاج القطن العالمي، وإطلاق "القطن الأفضل" رسميًا في عام 2020 بالتعاون مع شريكين من القطاع الخاص حيث شمل ذلك حوالي 1600 مزارعاً، وتوسع البرنامج حالياً وأصبح يشمل 13700 مزارعاً بعدد 6 محافظات.
ونوه الوزير بأن المشروع قد شمل مشاركة القطاع الخاص في جميع مراحل سلسلة قيمة القطن والنسيج، حيث مكنت البرامج التدريبية 17 شركة خاصة من تنفيذ ممارسات مستدامة لإدارة المواد الكيميائية، كما عُقدت جلسات بناء القدرات الإضافية حول الممارسات المستدامة في صناعة النسيج والتقنيات الخضراء والاقتصاد الدائري مع أكثر من 150 متخصصاً، بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين مشروع القطن المصري ووزارة التربية والتعليم لتطوير مناهج الكتب الدراسية حول الغزل والنسيج، حيث تم تقديمها لأول مرة في مدرسة برج العرب الفنية وتم تدريب حوالي 717 طالباً.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه في إطار دعم هذا المشروع كان للشراكات العالمية دور كبير مثل مجموعة فيلما، وألبيني، وإلفي التي تمتلك منشآت إنتاج في مصر، بالإضافة إلى العلامات التجارية الدولية مثل جون لويس، وهوجو بوس التي ساهمت بشكل كبير من خلال خبراتها في توفير متطلبات سوق القطن المصري، موجهاً الشكر والتقدير للمسئولين في قطاع القطن المصري على جهودهم في دعم هذه الصناعة الهامة، متمنياً لهم التوفيق في إرساء مستقبل أكثر استدامة لمصر خلال السنوات المقبلة.
وخلال كلمته وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الشكر الى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على الدعوة والمشاركة في توقيع وثيقة مشروع القطن المصرى للمرحلة الثانية بعنوان " من البذرة إلى الكسوة"
وقال إن القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة للنهوض بمحصول القطن المصرى وتعظيم القيمة المضافة من خلال خطة تطوير شاملة بدءاً من الزراعة حتى التصنيع النهائى أو ما يطلق عليه "من البذرة إلى الكسوة"، للوصول إلى إنتاج قطن خالى من الشوائب والملوثات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحليج لتحقيق القدرة على المنافسة فى ظل التحديات الإقتصادية الراهنة.
وأضاف "فاروق"، أن هذا المشروع طموح نظراً لإشتراك عدة منظمات ومؤسسات محلية ودولية ونتيجةً للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى من خلال الباحثين والمتخصصين بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية وهو الجهة الممثلة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن.
وأعرب عن ثقته بأن مشروع "من البذرة إلى الكسوة" سيشكل نقلة نوعية في قطاع القطن المصرى، أملا أن يثمر هذا التعاون في تحقيق نهضة شاملة وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني وزيادة القدرة على المنافسة واستعادة المكانة المتميزة للقطن المصري في الأسواق العالمية.
وفي كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصري، بين وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.
وفي ذات السياق أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، كما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.
لفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي، يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار "خطة ماتي" التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الاولى.
وذكرت أن كافة المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية