مجلس الشيوخ الأميركي يقر مساعدات بـ26 مليار دولار لإسرائيل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
حصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس الأميركي، جو بايدن، كي يصبح قانونا
التغيير: وكالات
أيّد مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، حزمة مساعدات خارجية حجمها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وحصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس الأميركي، جو بايدن، كي يصبح قانونا.
ومع استمرار التصويت، أيد الديمقراطيون والجمهوريون التشريع بأغلبية 75 صوتا مقابل 17، وهو ما يزيد بكثير عن الأغلبية اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
وفي بيان أعقب التصويت قال بايدن إنه سيوقع على مشروع القانون الأربعاء.
وجاء في بيان بايدن “الليلة، انضمت أغلبية من الحزبين في مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب للرد على نداء التاريخ عند نقطة المنعطف الحاسمة هذه.. لقد أقر الكونغرس تشريعي لتعزيز أمننا القومي وإرسال رسالة إلى العالم حول قوة القيادة الأميركية”.
وتابع “نحن نقف بحزم من أجل الديمقراطية والحرية، وضد الاستبداد والقمع”.
ومضى مؤكدا أنه سيوقع على مشروع القانون ليصبح قانونا “حتى نتمكن من البدء في إرسال الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع”.
وتابع بايدن مشيرا إلى أهمية هذه الحزمة بالقول “بالنسبة لإسرائيل التي واجهت هجمات غير مسبوقة من إيران، وللاجئين والمتضررين من الصراعات والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في غزة والسودان وهايتي؛ ولشركائنا الذين يسعون إلى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.
وختم بيانه بشكر المشرعين من الحزبين في مجلس الشيوخ الذين صوتوا لصالح مشروع القانون هذا.
وقال إن “هذا التشريع المهم سيجعل أمتنا وعالمنا أكثر أمنا بينما ندعم أصدقائنا الذين يدافعون عن أنفسهم ضد الإرهابيين مثل حماس والطغاة مثل بوتين”.
الوسومأمريكا أوكرانيا إيران اسرائيل تايوان حماس روسيا
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أمريكا أوكرانيا إيران اسرائيل تايوان حماس روسيا
إقرأ أيضاً:
بعد عفو بايدن عن نجله.. ما سقف صلاحيات الرئيس الأميركي؟
بعد العفو الذي أعلنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، لصالح ابنه هانتر، في القضايا الجنائية التي تتعلق بحيازة سلاح بشكل غير قانوني والتهرب الضريبي، أثيرت تساؤلات عن صلاحيات الرئيس الأميركي بموجب الدستور والقانون.
يعمل النظام الأميركي وفق مبدأ الفصل بين السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، حتى لا تطغو سلطة على أخرى. ومع ذلك، يتيح الدستور للرئيس الأميركي بعض الصلاحيات التي قد تتداخل في نطاق عمل القضاء.
وهذه التداخلات، وفق الفقه الدستوري الأميركي يمكن تلخيصها في 3 أشياء أساسية، الأولى هي التعيينات القضائية، إذ يملك الرئيس صلاحية ترشيح قضاة فيدراليين وقضاة المحكمة العليا، وهو ما قد يؤثر على نتائج القضايا المنظورة أمام المحاكم وفق التوجه الإيدولوجي للقضاة الذين يتم تعيينهم.
ويتيح الدستور للرئيس أيضا إصدار العفو وينص صراحة على أنه "له سلطة منح العفو عن جرائم ترتكب ضد الولايات المتحدة، ما عدا في حالات الاتهام النيابي".
لكن هناك قيدين على هذه السلطة، الأول هو أن العفو مقصور على الجرائم الجنائية الفيدرالية فقط، أي أنه لا يمكنه التدخل في الأحكام القضائية التي تصدر عن محاكم الولايات.
والقيد الثاني أنه لا يجوز العفو عن إدانات العزل في الكونغرس.
ويأخذ العفو أشكال عدة، أكثرها شيوعا، العفو الشامل عن الأفراد أو مجموعة من الأشخاص، وهو يلغي تماما العقوبة عن جريمة جنائية فيدرالية ارتكبت.
وهناك العفو بغرض تخفيف الأحكام، أي تقليل العقوبات المرتبطة بالإدانات.
وللحصول على العفو، هناك عملية قانونية يشرف عليها مكتب خاص في وزارة العدل، تتمثل في تقديم التماس، ثم مراجعته واتخاذ قرار بشأنه. ووضع المكتب بعض المعايير التي يجب أن تنطبق على المشمولين بالعفو، بينها أن يكون الشخص حسن السلوك بعد الإدانة بالجريمة، وفقًا لخدمة أبحاث الكونغرس.
لكن هذه العملية القانونية استشارية فقط، ويجوز للرئيس اتخاذ قرار بالعفو دون الامتثال لهذه الإجراءات.
ولا يوجد أي نص قانوني يمنع الرئيس من العفو عن نفسه أو أفراد عائلته. ووفق خدمة أبحاث الكونغرس، لم يصدر أي رئيس أميركي على الإطلاق عفوا عن نفسه.
والعفو الذي أصدره بايدن هو المرة الأولى لعفو يصدر من رئيس بحق أحد أبنائه، وفق "سي أن أن".
وبحسب أليكسيس كو، مؤلف كتاب "لن تنسى أبداً ابنك الأول: سيرة ذاتية لجورج واشنطن"، فإن رئيسين آخرين فقط أصدرا عفواً عن أفراد من العائلة، هما بيل كلينتون الذي أصدر عفوا عن أخيه غير الشقيق روغر في تهم تتعلق بالمخدرات.
وأصدر دونالد ترامب عفواً عن والد صهره، تشارلز كوشنر، الذي أدين بالتهرب الضريبي ومخالفة قانون الحملات الانتخابية.
وتشير أحكام المحكمة العليا إلى أن سلطة إصدار العفو تقع إلى حد كبير خارج نطاق السلطة التشريعية، لكن الكونغرس يمتلك أدوات دستورية تمكنه من فرض بعض السلطة على العملية، من خلال الرقابة أو التعديل الدستوري، أو حتى عزل الرئيس.
التداخل الآخر لسلطتي الرئيس والقضاء هو حصوله على حصانة من الملاحقة القضائية. وهناك بالفعل سياسة معمول بها لوزارة العدل تتمثل في عدم توجيه اتهامات جنائية للرئيس أثناء وجوده بالمنصب.
وأصدرت المحكمة العليا حكما تاريخيا، في يوليو الماضي، منح الرئيس الأميركي بعض الحصانة عن أفعاله التي تتعلق بمهامه الرسمية، وهو الحكم الذي دفع إلى تأجيل القضايا الجنائية المتهم فيها ترامب.
وتعزز أحطام المحكمة العليا سلطة الرئيس بالنظر إلى أن قراراتها نهائية، ولا يمكن تغييرها إلا من خلال تعديل دستوري، أو بحكم جديد من المحكمة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري