مجلس الشيوخ الأميركي يقر مساعدات بـ26 مليار دولار لإسرائيل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
حصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس الأميركي، جو بايدن، كي يصبح قانونا
التغيير: وكالات
أيّد مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، حزمة مساعدات خارجية حجمها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وحصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس الأميركي، جو بايدن، كي يصبح قانونا.
ومع استمرار التصويت، أيد الديمقراطيون والجمهوريون التشريع بأغلبية 75 صوتا مقابل 17، وهو ما يزيد بكثير عن الأغلبية اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
وفي بيان أعقب التصويت قال بايدن إنه سيوقع على مشروع القانون الأربعاء.
وجاء في بيان بايدن “الليلة، انضمت أغلبية من الحزبين في مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب للرد على نداء التاريخ عند نقطة المنعطف الحاسمة هذه.. لقد أقر الكونغرس تشريعي لتعزيز أمننا القومي وإرسال رسالة إلى العالم حول قوة القيادة الأميركية”.
وتابع “نحن نقف بحزم من أجل الديمقراطية والحرية، وضد الاستبداد والقمع”.
ومضى مؤكدا أنه سيوقع على مشروع القانون ليصبح قانونا “حتى نتمكن من البدء في إرسال الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع”.
وتابع بايدن مشيرا إلى أهمية هذه الحزمة بالقول “بالنسبة لإسرائيل التي واجهت هجمات غير مسبوقة من إيران، وللاجئين والمتضررين من الصراعات والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في غزة والسودان وهايتي؛ ولشركائنا الذين يسعون إلى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.
وختم بيانه بشكر المشرعين من الحزبين في مجلس الشيوخ الذين صوتوا لصالح مشروع القانون هذا.
وقال إن “هذا التشريع المهم سيجعل أمتنا وعالمنا أكثر أمنا بينما ندعم أصدقائنا الذين يدافعون عن أنفسهم ضد الإرهابيين مثل حماس والطغاة مثل بوتين”.
الوسومأمريكا أوكرانيا إيران اسرائيل تايوان حماس روسيا
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أمريكا أوكرانيا إيران اسرائيل تايوان حماس روسيا
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
تمييز لصالح المرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (2) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
قانون عام يحكم علاقات العمل
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (3) من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.