الإنتربول يلاحق وزير الداخلية الإيراني بطلب من الأرجنتين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلنت الأرجنتين الثلاثاء أنّها طلبت من الإنتربول توقيف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي بتهمة ضلوعه في التفجير الذي استهدف مركزاً يهودياً في بوينوس آيرس في 1994.
وقالت الوزارة إنّ وحيدي هو حالياً في عداد وفد إيراني يزور باكستان وسريلانكا وقد أصدر الإنتربول، بناء على طلب الأرجنتين، نشرة حمراء بحقّه.
وأضافت أنّ الأرجنتين طلبت أيضاً من حكومتي باكستان وسريلانكا توقيف الوزير الإيراني وتسليمها إياه. وفي 12 أبريل (نيسان)، حمّلت محكمة أرجنتينية طهران المسؤولية عن هجومين دمويين استهدفا قبل ثلاثة عقود الجالية اليهودية في البلاد.
وفي 1992 خلّف هجوم على السفارة الإسرائيلية في بوينوس آيرس 29 قتيلاً. بعد ذلك بعامين، تعرّض مركز «الجمعية التعاضدية الإسرائيلية-الأرجنتينية» (أميا) في العاصمة لتفجير نُفّذ بشاحنة محمّلة بالمتفجرات، ممّا أسفر عن مقتل 85 شخصاً وإصابة 300 آخرين بجروح.
وبعد أكثر من ثلاثة عقود على هذين الهجومين، حمّلت الغرفة الثانية في محكمة النقض الجنائية إيران المسؤولية عنهما، معلنة إياها «دولة إرهابية». كما اتهمت المحكمة «حزب الله» اللبناني المدعوم من طهران، ووصفت الهجوم على مركز أميا - الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين - بأنه «جريمة ضد الإنسانية».
والثلاثاء، قالت وزارة الخارجية في بوينوس آيرس في بيان، إنّ «الأرجنتين تسعى إلى الاعتقال الدولي للمسؤولين عن الهجوم الذي استهدف مركز أميا في 1994 وأسفر عن مقتل 85 شخصاً والذين ما زالوا في مناصبهم في ظلّ إفلات تامّ من العقاب».
وأضافت أنّ أحد هؤلاء المطلوبين «هو أحمد وحيدي، المطلوب من قبل العدالة الأرجنتينية باعتباره أحد المسؤولين عن الهجوم على مركز أميا».
وتابعت: «هذا الشخص يشغل حالياً منصب وزير الداخلية في جمهورية إيران الإسلامية، وهو في عداد وفد حكومي يزور حالياً باكستان وسريلانكا».
ولفت البيان إلى أنّ «الأرجنتين طلبت من حكومتي باكستان وسريلانكا اعتقاله وفقاً للآليات التي يوفّرها الإنتربول».
وعيّن الفريق وحيدي وزيراً للداخلية في 2021 بعد أن شغل سابقاً منصب وزير الدفاع.
وحين وقع اعتداء بوينس آيرس، كان وحيدي قائداً لفيلق القدس، وحدة العمليات السرية في الحرس الثوري الإيراني.
وتوجد في الأرجنتين أكبر جالية يهودية في أميركا اللاتينية يبلغ تعداد أفرادها نحو 300 ألف شخص.
كما يعتبر هذا البلد موطناً لمجتمعات مهاجرين من الشرق الأوسط، خصوصاً من سوريا ولبنان.
يوجد في الأرجنتين أكبر جالية يهودية في أميركا اللاتينية، حيث يبلغ عدد أعضائها حوالي 300 ألف.
كما أنها موطن لجاليات المهاجرين من الشرق الأوسط - من سوريا ولبنان على وجه الخصوص
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الباكستاني يحذر من مواجهة نووية مع الهند
الباكستان – حذر وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، من إمكانية اندلاع مواجهة نووية بين بلاده والهند، إذا لم يتم احتواء الأزمة الراهنة، إثر التصعيد بين الجانبين على خلفية الهجوم الإرهابي في إقليم جامو وكشمير.
وقال آصف في تصريحات لقناة “سكاي نيوز”، إن مواجهة بين قوتين نوويتين ستثير القلق في العالم.
وأفاد أن رد الفعل الهندي لم يكن مفاجئا عقب الهجوم، ما يشير إلى أن “هذه الحادثة مخطط لها من أجل الدخول في مواجهة مع باكستان”.
وأكد على إدانة باكستان للإرهاب بشتى أشكاله، لافتا إلى أن بلاده من أكثر الدول التي عانت من الإرهاب في المنطقة لسنوات طويلة.
واتهم آصف الهند بالوقوف خلف الهجوم الإرهابي في مدينة باهالجام بإقليم جامو وكشمير، منتقدا اتهام نيو دلهي لإسلام آباد دون الاستناد لأي أدلة.
كما أشار إلى أن جبهة المقاومة” وهي امتداد لجماعة “لشكر طيبة” (عسكر طيبة)، التي تبنت الهجوم، لم تعد متواجدة في باكستان.
وأكد على أن بلاده مستعدة للتصدي لأي هجمات جوية قد تشنها الهند، وللرد بالمثل على أي خطوة تتخذها نيو دلهي.
ودعا الوزير الباكستاني الهند للحوار وحل الخلافات العالقة، وخاصة ملف كشمير، بالوسائل السلمية.
وكذلك دعا المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، للتدخل وعرض حلول تتمتع بالحكمة للحادثة، مجددا استعداد بلاده للرد بالمثل على أي تصعيد من الهند.
والثلاثاء، أطلق مسلحون النار على سياح في منطقة باهالجام التابعة لإقليم جامو وكشمير الخاضعة لإدارة الهند، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.
وبعد الهجوم، قطع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارته الرسمية إلى السعودية وعاد إلى نيودلهي، ليعقد فور وصوله اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى مع كبار المسؤولين لتقييم الوضع.
وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم “جاؤوا من باكستان”، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.
وقررت الهند تعليق العمل بـ”معاهدة مياه نهر السند” لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت الدبلوماسيين الباكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.
كما أوقفت الهند منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقا.
من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند “عملا حربيا”، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي.
وألمحت حكومة إسلام آباد إلى أنها قد تعلق اتفاقية “سيملا” الموقعة بعد حرب عام 1971 مع الهند والتي أدت إلى إقامة خط السيطرة بين الطرفين.
وأعلنت “جبهة المقاومة” وهي امتداد لجماعة “لشكر طيبة” (عسكر طيبة)، المحظورة في باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم في باهالجام.
الأناضول