كيف تريد إثيوبيا أن تصبح الدورادو الأفريقي المستقبلي للعملات المشفرة؟

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تقريرا، تحدثت فيه عن الطموحات الكبيرة لإثيوبيا في أن تكون واحدة من الوجهات الرئيسية للعملات الرقمية في إفريقيا، ومدى قدرتها على تحقيق ذلك. 
‌
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن أديس أبابا تراهن على العملات الإلكترونية، لكن تعدينها يستهلك الكثير من الطاقة ويمكن أن يعرض الأمن الكهربائي في البلاد للخطر.

‌
وبيّنت الصحيفة، أن نصف سكان إثيوبيا لا يحصلون على الكهرباء ولا يزال القانون يحظر استخدام العملات المشفرة، لكن إثيوبيا يمكن أن تصبح مع ذلك "المركز" المستقبلي لتعدين البيتكوين في إفريقيا، ولاعبا رئيسيا في العالم.
‌
في سنة 2022، قامت الحكومة الإثيوبية بإضفاء الشرعية على تعدين العملات المشفرة، وهي عملية حلّ المعادلات المعقدة بشكل متزايد باستخدام أجهزة الحاسوب للتحقق من صحة المعاملات بالعملات الإلكترونية، بما في ذلك عملات البيتكوين. وبعد ذلك بسنتين، قامت حوالي عشرين شركة بتركيب أجهزة التعدين وأجهزة الحاسوب العملاقة الخاصة بها في ضواحي العاصمة.
‌
وفي شباط/ فبراير، وقّعت أديس أبابا اتفاقيات لإمداد الكهرباء مع 21 شركة، بما فيها 19 شركة صينية، حتى يمكن ربطها بالشبكة الإثيوبية. إنها فرصة ذهبية لمزارع تعدين البيتكوين هذه، التي تبحث بشدة عن أسواق جديدة بعد حظرها في الصين في سنة 2021، ثم دفعِها خارجا في دول أخرى، خاصة في كازاخستان وأيسلندا، بسبب أزمة الطاقة التي تفاقمت مع مستهلكي الكهرباء الهائلين. ويستهلك تعدين البيتكوين على مستوى العالم طاقة أكبر في العام (121 تيراواط/ ساعة) مقارنة بدولة مثل الأرجنتين.
‌
الانتهاء من سد النهضة العظيم
يوضح باتير هيديروف، وهو رئيس شركة "أومينرز"، التي تخطط لتركيب 24 ألف آلة في العاصمة الإثيوبية بحلول الخريف: "إن السباق للحصول على طاقة كهربائية كافية يتزايد في جميع أنحاء العالم، ويرجع التباطؤ العام في التعدين إلى ندرة مواقع التركيب ومحدودية قدرة الطاقة"؛ وفيما يتعلق بهاتين النقطتين، تمتلك إثيوبيا ما يلزم لإبراز نفسها كإلدورادو المستقبلية للقائمين بتعدين البيتكوين.
‌
وأضافت الصحيفة، أنه بعد سنوات من المعركة الدبلوماسية مع السودان ومصر، أصبحت إثيوبيا على وشك استكمال سد النهضة الكبير على نهر النيل، وهو الأكبر في أفريقيا (5300 ميجاوات)، والذي من المفترض أن يضاعف وحدة إنتاج البلاد من الكهرباء؛ وتعتزم السلطات الإثيوبية استخدام هذا الفائض من الطاقة الخضراء لتزويد مزارع التعدين الضخمة بالطاقة.
‌
في الأثناء، يتم تقديم هذه المزارع في إثيوبيا باعتبارها الأداة التي يمكن أن تصبح، على المدى الطويل، المزود الرئيسي للعملات الأجنبية قبل القهوة والذهب. والجدير بالذكر أن البلاد تشهد أزمة اقتصادية خطيرة منذ حرب تيغراي الأهلية (2020-2022). ومنذ استبعادها من اتفاقية التجارة الأمريكية "أغوا" (قانون النمو والفرص في أفريقيا) في كانون الثاني/ يناير 2022، واجهت إثيوبيا هروب الشركات الأجنبية ونقصا في العملات الأجنبية.
‌
في هذا السياق، يقول داويت منجيستو، وهو مؤسس شبكة بلوكتشين الإثيوبية: "إن الحكومة تقوم بضرب عصفورين بحجر واحد؛ من ناحية، شراء التراخيص والكهرباء الذي يدر علينا دولارات، وفي الوقت نفسه نبيع الطاقة التي لا نستخدمها". وبناء على ذلك، تقدر شركة "لوكسور تكنولوجي" أن إثيوبيا لديها حوالي 3000 ميجاوات من فائض الكهرباء.
‌
شبكة كهرباء قديمة
يقول  أحد الباحثين في الشركة، أليساندرو سيسيري: "هذا يكفي للقائمين بالتعدين لتحقيق الدخل، مما سيسمح بعد ذلك بتطوير البنى التحتية الأخرى". وبالإضافة إلى وفرتها، فإن الكهرباء الإثيوبية رخيصة الثمن، ما يعادل تقريبا ثلث تكلفة الكهرباء في تكساس، المعقل العالمي لتعدين البيتكوين.
‌
كما يعترف كال كاسا، وهو رجل أعمال في مجال العملات المشفرة مقيم في أديس أبابا بأن "إمكانات إنتاج الكهرباء في إثيوبيا غير محدودة، ولكن توزيعها فظيع، حيث يتكرر انقطاع التيار الكهربائي. وفي نهاية شهر آذار/ مارس، أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى إغراق البلاد في الظلام لمدة أربع ساعات".
‌
وأشارت الصحيفة، إلى أنه وفقًا لمذكرة صادرة عن المديرية العامة للخزانة الفرنسية فإن "إثيوبيا تخسر ما يصل إلى 23 بالمئة من احتياجاتها من الكهرباء بسبب "قدرات شبكات النقل أو تقادمها، وموثوقية وجودة شبكات التوزيع القديمة في كثير من الأحيان". ولتحديث الشبكة، منح البنك الدولي إثيوبيا قرضا بقيمة 523 مليون دولار في نيسان/ أبريل. 

علاوة على ذلك، تستفيد إثيوبيا من الميزة الجغرافية، حيث تتطلب أدوات التعدين، التي تنبعث منها كميات كبيرة من الحرارة، إمدادا مستمرا بالكهرباء لتبريدها.
‌
وحسب تقديرات كال كاسا، الذي يرى أن هذا النشاط يمكن أن يدرّ ما يقارب ملياري دولار سنويا على إثيوبيا: "تقع أديس أبابا على ارتفاع 2000 متر فوق مستوى سطح البحر وتنخفض درجات الحرارة بسرعة إلى أقل من 20 درجة؛ لذا فإنك توفر الكثير من المال لأن أجهزة الكمبيوتر تبرد من تلقاء نفسها تقريبا". ووفقا له، فإن البلاد لديها القدرة على استضافة 5 بالمئة من الأنشطة العالمية لتعدين العملات الرقمية خلال سنتين".
‌
أسعار الطاقة التي لا تقبل المنافسة
حاليا، يقع المقر الرئيسي لجميع الشركات التي حصلت على ترخيص تقريبا في الصين. في هذا الصدد، يقول مستثمر أوروبي، شريطة عدم الكشف عن هويته، قام بنشر آلاته في إثيوبيا بموجب ترخيص من مزرعة تعدين صينية: "من الواضح أنه كان هناك اتفاق سياسي مع الصينيين". 

وأضاف: "إنه التقاء بين مصلحة الحكومة الإثيوبية في تخزين الدولارات واهتمام الشركات الصينية بإيجاد قاعدة جديدة والحصول على طاقة بتكلفة منخفضة".
‌
وتتمتع أديس أبابا وبكين بعلاقات اقتصادية وثيقة منذ عقود. وتتحمل الصين ثلاثة أرباع الديون الثنائية لإثيوبيا بعد الاستثمار بكثافة في البنية التحتية للبلاد، ولا سيما خط سكة الحديد الذي يربط أديس أبابا بجيبوتي أو خطوط النقل التي تربط سد النهضة الكبير على النيل ببقية الأراضي.
‌
بالنسبة لإثيوبيا، يعد تعدين العملات المشفرة، وهو نشاط كثيف الاستخدام للطاقة، رهانا محفوفا بالمخاطر لأنه قد يعرض أمن الطاقة لديها للخطر، كما كان الحال في كازاخستان وأيسلندا، حيث كانت الشبكات مشبعة بانتظام بمزارع التعدين. والأمر متروك لأديس أبابا لتقرر ما إذا كان سيتم تخصيص عائدات التعدين لأهداف تزويد ملايين الإثيوبيين بالكهرباء.

واليوم، وفقا للبنك الدولي، تعاني إثيوبيا "من ثالث أكبر عجز في الوصول إلى الطاقة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، حيث لا يزال حوالي نصف السكان يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى كهرباء يمكن الاعتماد عليها".

أما بالنسبة لشركات البيتكوين، إذا كانت قد أعلنت أنها تنجذب إلى أسعار الطاقة التي لا تقبل المنافسة، فإنها سوف تتبع اللوائح المحلية عن كثب. وفي الوقت الحالي، يتم فرض ضريبة اجتماعية واحدة فقط (3 في المئة) على القائمين بالتعدين. لكن الحكومة الإثيوبية تستعد لزيادة الضرائب. 
‌
وأوردت الصحيفة، أن ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان تمثل أيضا مخاطر سياسية؛ بعد أقل من سنتين من انتهاء حرب تيغراي، لا يزال الوصول إلى ما يقارب نصف الأراضي الإثيوبية غير ممكن، حيث تعاني من عمليات التمرد وعدم الاستقرار.

المصدر: عربي21