كيف تريد إثيوبيا أن تصبح الدورادو الأفريقي المستقبلي للعملات المشفرة؟
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تقريرا، تحدثت فيه عن الطموحات الكبيرة لإثيوبيا في أن تكون واحدة من الوجهات الرئيسية للعملات الرقمية في إفريقيا، ومدى قدرتها على تحقيق ذلك.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن أديس أبابا تراهن على العملات الإلكترونية، لكن تعدينها يستهلك الكثير من الطاقة ويمكن أن يعرض الأمن الكهربائي في البلاد للخطر.
وبيّنت الصحيفة، أن نصف سكان إثيوبيا لا يحصلون على الكهرباء ولا يزال القانون يحظر استخدام العملات المشفرة، لكن إثيوبيا يمكن أن تصبح مع ذلك "المركز" المستقبلي لتعدين البيتكوين في إفريقيا، ولاعبا رئيسيا في العالم.
في سنة 2022، قامت الحكومة الإثيوبية بإضفاء الشرعية على تعدين العملات المشفرة، وهي عملية حلّ المعادلات المعقدة بشكل متزايد باستخدام أجهزة الحاسوب للتحقق من صحة المعاملات بالعملات الإلكترونية، بما في ذلك عملات البيتكوين. وبعد ذلك بسنتين، قامت حوالي عشرين شركة بتركيب أجهزة التعدين وأجهزة الحاسوب العملاقة الخاصة بها في ضواحي العاصمة.
وفي شباط/ فبراير، وقّعت أديس أبابا اتفاقيات لإمداد الكهرباء مع 21 شركة، بما فيها 19 شركة صينية، حتى يمكن ربطها بالشبكة الإثيوبية. إنها فرصة ذهبية لمزارع تعدين البيتكوين هذه، التي تبحث بشدة عن أسواق جديدة بعد حظرها في الصين في سنة 2021، ثم دفعِها خارجا في دول أخرى، خاصة في كازاخستان وأيسلندا، بسبب أزمة الطاقة التي تفاقمت مع مستهلكي الكهرباء الهائلين. ويستهلك تعدين البيتكوين على مستوى العالم طاقة أكبر في العام (121 تيراواط/ ساعة) مقارنة بدولة مثل الأرجنتين.
الانتهاء من سد النهضة العظيم
يوضح باتير هيديروف، وهو رئيس شركة "أومينرز"، التي تخطط لتركيب 24 ألف آلة في العاصمة الإثيوبية بحلول الخريف: "إن السباق للحصول على طاقة كهربائية كافية يتزايد في جميع أنحاء العالم، ويرجع التباطؤ العام في التعدين إلى ندرة مواقع التركيب ومحدودية قدرة الطاقة"؛ وفيما يتعلق بهاتين النقطتين، تمتلك إثيوبيا ما يلزم لإبراز نفسها كإلدورادو المستقبلية للقائمين بتعدين البيتكوين.
وأضافت الصحيفة، أنه بعد سنوات من المعركة الدبلوماسية مع السودان ومصر، أصبحت إثيوبيا على وشك استكمال سد النهضة الكبير على نهر النيل، وهو الأكبر في أفريقيا (5300 ميجاوات)، والذي من المفترض أن يضاعف وحدة إنتاج البلاد من الكهرباء؛ وتعتزم السلطات الإثيوبية استخدام هذا الفائض من الطاقة الخضراء لتزويد مزارع التعدين الضخمة بالطاقة.
في الأثناء، يتم تقديم هذه المزارع في إثيوبيا باعتبارها الأداة التي يمكن أن تصبح، على المدى الطويل، المزود الرئيسي للعملات الأجنبية قبل القهوة والذهب. والجدير بالذكر أن البلاد تشهد أزمة اقتصادية خطيرة منذ حرب تيغراي الأهلية (2020-2022). ومنذ استبعادها من اتفاقية التجارة الأمريكية "أغوا" (قانون النمو والفرص في أفريقيا) في كانون الثاني/ يناير 2022، واجهت إثيوبيا هروب الشركات الأجنبية ونقصا في العملات الأجنبية.
في هذا السياق، يقول داويت منجيستو، وهو مؤسس شبكة بلوكتشين الإثيوبية: "إن الحكومة تقوم بضرب عصفورين بحجر واحد؛ من ناحية، شراء التراخيص والكهرباء الذي يدر علينا دولارات، وفي الوقت نفسه نبيع الطاقة التي لا نستخدمها". وبناء على ذلك، تقدر شركة "لوكسور تكنولوجي" أن إثيوبيا لديها حوالي 3000 ميجاوات من فائض الكهرباء.
شبكة كهرباء قديمة
يقول أحد الباحثين في الشركة، أليساندرو سيسيري: "هذا يكفي للقائمين بالتعدين لتحقيق الدخل، مما سيسمح بعد ذلك بتطوير البنى التحتية الأخرى". وبالإضافة إلى وفرتها، فإن الكهرباء الإثيوبية رخيصة الثمن، ما يعادل تقريبا ثلث تكلفة الكهرباء في تكساس، المعقل العالمي لتعدين البيتكوين.
كما يعترف كال كاسا، وهو رجل أعمال في مجال العملات المشفرة مقيم في أديس أبابا بأن "إمكانات إنتاج الكهرباء في إثيوبيا غير محدودة، ولكن توزيعها فظيع، حيث يتكرر انقطاع التيار الكهربائي. وفي نهاية شهر آذار/ مارس، أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى إغراق البلاد في الظلام لمدة أربع ساعات".
وأشارت الصحيفة، إلى أنه وفقًا لمذكرة صادرة عن المديرية العامة للخزانة الفرنسية فإن "إثيوبيا تخسر ما يصل إلى 23 بالمئة من احتياجاتها من الكهرباء بسبب "قدرات شبكات النقل أو تقادمها، وموثوقية وجودة شبكات التوزيع القديمة في كثير من الأحيان". ولتحديث الشبكة، منح البنك الدولي إثيوبيا قرضا بقيمة 523 مليون دولار في نيسان/ أبريل.
علاوة على ذلك، تستفيد إثيوبيا من الميزة الجغرافية، حيث تتطلب أدوات التعدين، التي تنبعث منها كميات كبيرة من الحرارة، إمدادا مستمرا بالكهرباء لتبريدها.
وحسب تقديرات كال كاسا، الذي يرى أن هذا النشاط يمكن أن يدرّ ما يقارب ملياري دولار سنويا على إثيوبيا: "تقع أديس أبابا على ارتفاع 2000 متر فوق مستوى سطح البحر وتنخفض درجات الحرارة بسرعة إلى أقل من 20 درجة؛ لذا فإنك توفر الكثير من المال لأن أجهزة الكمبيوتر تبرد من تلقاء نفسها تقريبا". ووفقا له، فإن البلاد لديها القدرة على استضافة 5 بالمئة من الأنشطة العالمية لتعدين العملات الرقمية خلال سنتين".
أسعار الطاقة التي لا تقبل المنافسة
حاليا، يقع المقر الرئيسي لجميع الشركات التي حصلت على ترخيص تقريبا في الصين. في هذا الصدد، يقول مستثمر أوروبي، شريطة عدم الكشف عن هويته، قام بنشر آلاته في إثيوبيا بموجب ترخيص من مزرعة تعدين صينية: "من الواضح أنه كان هناك اتفاق سياسي مع الصينيين".
وأضاف: "إنه التقاء بين مصلحة الحكومة الإثيوبية في تخزين الدولارات واهتمام الشركات الصينية بإيجاد قاعدة جديدة والحصول على طاقة بتكلفة منخفضة".
وتتمتع أديس أبابا وبكين بعلاقات اقتصادية وثيقة منذ عقود. وتتحمل الصين ثلاثة أرباع الديون الثنائية لإثيوبيا بعد الاستثمار بكثافة في البنية التحتية للبلاد، ولا سيما خط سكة الحديد الذي يربط أديس أبابا بجيبوتي أو خطوط النقل التي تربط سد النهضة الكبير على النيل ببقية الأراضي.
بالنسبة لإثيوبيا، يعد تعدين العملات المشفرة، وهو نشاط كثيف الاستخدام للطاقة، رهانا محفوفا بالمخاطر لأنه قد يعرض أمن الطاقة لديها للخطر، كما كان الحال في كازاخستان وأيسلندا، حيث كانت الشبكات مشبعة بانتظام بمزارع التعدين. والأمر متروك لأديس أبابا لتقرر ما إذا كان سيتم تخصيص عائدات التعدين لأهداف تزويد ملايين الإثيوبيين بالكهرباء.
واليوم، وفقا للبنك الدولي، تعاني إثيوبيا "من ثالث أكبر عجز في الوصول إلى الطاقة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، حيث لا يزال حوالي نصف السكان يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى كهرباء يمكن الاعتماد عليها".
أما بالنسبة لشركات البيتكوين، إذا كانت قد أعلنت أنها تنجذب إلى أسعار الطاقة التي لا تقبل المنافسة، فإنها سوف تتبع اللوائح المحلية عن كثب. وفي الوقت الحالي، يتم فرض ضريبة اجتماعية واحدة فقط (3 في المئة) على القائمين بالتعدين. لكن الحكومة الإثيوبية تستعد لزيادة الضرائب.
وأوردت الصحيفة، أن ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان تمثل أيضا مخاطر سياسية؛ بعد أقل من سنتين من انتهاء حرب تيغراي، لا يزال الوصول إلى ما يقارب نصف الأراضي الإثيوبية غير ممكن، حيث تعاني من عمليات التمرد وعدم الاستقرار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية سد النهضة السودان نهر النيل مصر السودان أثيوبيا سد النهضة نهر النيل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العملات المشفرة تعدین البیتکوین الطاقة التی أدیس أبابا فی أفریقیا یمکن أن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نتوقع نموًا كبيرًا لقطاع الوقود الحيوي في مصر خلال السنوات القادمة
قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، إن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة العربية ومن المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا داخلها في السنوات القادمة، ومع استمرار الجهود الحكومية وتطوير التكنولوجيا وتزايد الوعي بأهمية الطاقة المستدامة يمكن للوقود الحيوي أن يلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
جاء ذلك في مقال رأى لوزير الكهرباء نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية آفاق الطاقة تحت عنوان الوقود الحيوي في استراتيجية مصر لتعزيز الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر الطاقة.
ويسعى مركز معلومات الوزراء إلى رفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة بمختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، لذا فإنه يقوم دوريًا باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية.
وأضاف وزير الكهرباء في مقاله أن العالم يشهد تحولاً كبيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة، ويقود هذا التوجه العالمي نحو التحول عدد من الدوافع التي تؤدي إلى مزيد من الطلب على الطاقة، وبالتالي الحاجة إلى البحث عن مصادر متنوعة لتلبية هذا الطلب، ومن هذه الدوافع أجندة التنمية المستدامة العالمية ونضوب مصادر الوقود الأحفوري، وارتفاع وتقلب أسعارها ومجابهة التغير المناخي، لذا فإن الدول تشحذ همتها نحو التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح ان العالم المتقدم والنامي اتجه إلى وضع استراتيجيات طويلة الأجل من شأنها تعزيز الاستدامة والنظر في المسارات المختلفة لتوفير الطاقة من مصادرها المتنوعة، ولم تكن مصر أبدًا بمنأى عن هذا التوجه، بل تسعى دائمًا للقيام بدورها المحوري باعتبارها مركزًا إقليميًا وعالميًا لمسارات تجارة الطاقة، بل ومستقبلًا لمصادر الطاقة المتجددة.
وتابع "أن مصر تبنت استراتيجية طموحة لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها ولا سيما الجديدة والمتجددة منها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تقنيات الوقود الحيوي باعتبارها أحد المصادر التي يمكنها أن تسهم في تلبية الطلب والمساعدة في الحد من الانبعاثات والحد من التلوث، بل وقدرتها على خلق فرص جديدة للعمل على طول سلسلة القيمة المرتبطة بإنتاج وتداول وتجارة واستخدام هذا المصدر المهم من مصادر الطاقة".
ولفت إلى ماهية الوقود الحيوي وتطور التكنولوجيا الخاصة به، حيث ساهمت عمليات التطوير بهذا المجال في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تخفيف الضغط على الأراضي الزراعية وتقليل الإنبعاثات الكربونية والمشاركة في تنويع مصادر الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، كما ساهم تطوير التقنيات الجديدة في تحفيز الابتكار التكنولوجي في مجال الطاقة.
وأكد الدكتور محمود عصمت - في مقاله - أهمية الوقود الحيوي في الاستراتيجية المصرية، والتي تعتمد على أربع ركائز لتطوير استراتيجيتها في مجال الطاقة، وتولي مصر أهمية كبيرة لتنوع أنواع الوقود المستخدم بما يحقق أقل تكلفة وأقل حد ممكن من الإنبعاثات الضارة بالبيئة، مع عدم الإخلال بأمن الطاقة وزيادة معدلات الوصول إلى خدمات الكهرباء النظيفة، ويعزى الأخذ - في الاعتبار في استراتيجية الطاقة المتكاملة المصرية- دور الوقود الحيوي كأحد مصادر الطاقة ضمن مزيج المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق عدة ركائز أولها "أمن الطاقة".
وأضاف أن الوقود الحيوي يسهم في تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز مما يعزز أمن الطاقة للبلاد، وقد تضمنت الاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة في عام (2023 - 2024) ما يصل تقديره إلى 2001 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي والتي تمثل 2.4% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة، ومن المتوقع أن تصل هذه الكمية إلى 5745 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي بحلول عام (2039 - 2040) بنسبة 6.5% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة.
وأوضح أنه بالرغم من أن الوقود الحيوي لا يسهم بنسبة كبيرة في مزيج الطاقة الأولية المنتجة، فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة سيشهد إضافة المزيد من القدرات من الوقود الحيوي خلال العقد القادم طبقًا للاستراتيجية، حيث إنه من المتوقع طبقًا للاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة أن يصل إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام (2039 - 2040) إلى 208 ملايين كيلووات ساعة من الوقود الحيوي.
وثاني ركيزة هي التنمية المستدامة، حيث يسهم الوقود الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل: الحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء، وخلق فرص في المناطق الريفية، وهو ما يعكس أهمية الوقود الحيوي كمصدر قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما على سبيل المثال زيادة المتاح من فرص العمل التي تنشأ عن تبني تطبيقات الوقود الحيوي وتقييم مصادره وبناء شبكة التوريدات التي تخدم تبادل مكونات الإنتاج والتجارة حتى تطبيقات وتكنولوجيات الاستخدام النهائي.
وثالث ركيزة هي "تنويع مصادر الطاقة"، حيث يمثل الوقود الحيوي إضافة قيمة لمزيج الطاقة المصري ويقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، فمع التوسع في استخدام مصادر الوقود الحيوي في بعض الصناعات تظهر فرص استبدال الوقود الحيوي الأنظف بالوقود الأحفوري والذي من شأنه المشاركة في مزيج الطاقة الأولية التي تغذي الطلب على الطاقة في الصناعات المختلفة.
ولفت وزير الكهرباء أن رابع ركيزة هي "الاقتصاد الأخضر"، حيث يشجع إنتاج واستخدام الوقود الحيوي على الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على الطاقة المتجددة خاصًة مع انتشار مفهوم الاقتصاد الدائري، حيث يتم استخدام المخلفات كوقود وإعادة تدوير بعضها لتحسين كفاءة الوقود الأقل كفاءة المستخدم في بعض التطبيقات التي تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية.
وفي السياق، استعرض المقال مزايا الوقود الحيوي وأولها المزايا البيئية التي تتضمن تقليل الإنبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء، واستدامة الموارد، وثانيها المزايا الاقتصادية والتي تتضمن تنويع مصادر الطاقة، وخلق فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي، فضلًا عن مزايا أخرى وهي مرونة الاستخدام، والتوافق مع محركات الاحتراق الحالية.
كما استعرض التحديات التي تواجه إنتاج واستخدام الوقود الحيوي في مصر على الرغم من المزايا العديدة ومنها ارتفاع التكاليف، والمنافسة مع الغذاء، وقلة الوعي، والحاجة لمزيد من التشريعات الخاصة به).
وتناول الدكتور محمود عصمت في مقاله المحددات التي تنتهجها الحكومة المصرية للتوسع في تطبيقات الوقود الحيوي وأولها وضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة والتي تضمنت أهدافًا طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بما في ذلك الوقود الحيوي، وثانيها تقديم الدعم المالي، حيث تقدم الحكومة المصرية حوافز مالية للمستثمرين في مشروعات الوقود الحيوي، وثالثها تطوير البنية التحتية: إذ تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتوزيع الوقود الحيوي، ورابعها التوعية بأهمية الوقود الحيوي، حيث تقوم الحكومة بحملات توعية لتشجيع المواطنين والمؤسسات على استخدام الوقود الحيوي.
وأشار إلى الرؤية المستقبلية للاستفادة من الوقود الحيوي في مصر، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، وحتى يمكن التغلب على التحديات التي تواجه زيادة الاعتماد على الوقود الحيوي، يجب العمل على زيادة دور البحث والتطوير وإجراء شراكات مع أكاديمية البحث العلمي والجامعات المختلفة لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات، مع تهيئة المناخ لتعظيم مشاركة القطاع الخاص بهذا المجال، وتذليل أية عقبات تواجهه.
وأكد ضرورة البحث عن مصادر تمويل جديدة، وكذا الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة وخاصًة في ضوء الزخم العالمي بشأن تقليل الإنبعاثات، والذي ظهر جليًا في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (كوب29) والذي عُقد في نوفمبر 2024، حيث تعهدت دول العالم المتقدمة بزيادة المخصصات من المنح والقروض للدول من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار على الأقل سنويًا حتى عام 2035، وتخصص تلك الأموال لمساعدة هذه الدول على إجراءات التكيف مع التغير المناخي وأيضًا للاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء: «إيجبس 2025» يعزز مكانة مصر في صناعة الطاقة
وزير الكهرباء يبحث مع جنرال اليكتريك دعم الشراكة في مجالات تحسين كفاءة الشبكة
وزير الكهرباء يتفقد محطة جنوب حلوان البخارية