البنتاغون يؤكد عدم وجود مؤشرات على اجتياح رفح
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
سرايا - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بات رايد إنه لا توجد في هذه المرحلة مؤشرات على بدء أي نوع من العمليات البرية الكبرى في رفح جنوبي قطاع غزة، وفي حين يواصل جيش الاحتلال تأكيد عزمه شن عملية عسكرية في رفح، جددت مصر رفضها التام لاجتياح المدينة.
وأضاف رايدر أن واشنطن لم تطلع بعد على أي خطة "إسرائيلية" مفصلة تعالج المخاوف الأميركية بشأن رفح، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل مناقشة تلك المخاوف المتعلقة بكيفية أخذ سلامة المدنيين والمساعدات الإنسانية في الاعتبار قبل أي نوع من العمليات.
يأتي ذلك في وقت نفت فيه مصر مساء الثلاثاء، صحة تقرير ادعاء صحيفة أميركية عن تداولها خططا عسكرية مع "إسرائيل" بشأن رفح جنوبي قطاع غزة، مؤكدة رفضها التام لاحتمال اجتياح المدينة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان الموقف المصري الثابت والمعلن عدة مرات من القيادة السياسية، بالرفض التام لهذا الاجتياح، محذرا من أنه "سيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع، تُضاف إلى ما عانى منه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة خلال 200 يوم من العدوان "الإسرائيلي" الدموي.
وأضاف رشوان بأنه بينما "تفكر "إسرائيل" في الاجتياح، الذي تقف مصر وكل دول العالم ومؤسساته الأممية ضده، تركز الجهود المصرية منذ بدء العدوان "الإسرائيلي"، على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين".
تنسيق "إسرائيلي" أميركي
وكانت هيئة البث العبرية قالت، امس الثلاثاء، إن جيش الاحتلال يستعد لاجتياح مدينة رفح في وقت "قريب جدا"، وبتنسيق ميداني مع الولايات المتحدة.
ونقلت الهيئة عن مصدرين عسكريين "إسرائيليين" لم تسمهما، قولهما إن الجيش يستعد لعملية برية في رفح، تتضمن إخلاء أعداد كبيرة من السكان.
ومن جانبه، أوضح المعلّق العسكري للهيئة إيتاي بلومنتال أنه وفقا لخطة الجيش، سيُطلب من أكثر من مليون فلسطيني موجودين في رفح إخلاء المنطقة إلى أماكن تم تحديدها في جنوب ووسط قطاع غزة.
وأضاف أن آلاف الخيام أعدتها مسبقا هيئات إغاثية دولية ودول أخرى (لم يسمها) في هذه المناطق لاستيعاب النازحين من رفح.
وقال بلومنتال إنه "وفقا للخطة "الإسرائيلية" التي تم طرحها على الأميركيين ودول أخرى بالمنطقة، فإن تقدم جيش الاحتلال في رفح سيتم عبر مراحل، بناء على تقسيم المدينة إلى مناطق محددة، وسيتم إبلاغ السكان المحليين في كل منطقة مسبقا، قبل أي تحرك للقوات "الإسرائيلية"، حتى يمكن السماح بإخلائهم على مراحل".
وقدر مسؤولون أمنيون "إسرائيليون" أن تستغرق عملية إخلاء السكان من رفح ما بين 4 إلى 5 أسابيع.
ووفق هيئة البث، أعد جيش الاحتلال مطلع الأسبوع الجاري، للمرة الرابعة، خطة معدلة لاجتياح رفح، بعد إحداث تغييرات عليها، وفق التحفظات الأميركية.
وقالت إن الأميركيين أعربوا في البداية عن معارضة شديدة للعملية البرية "الإسرائيلية" في رفح، خوفا من المساس بالأبرياء، "لكنهم أدركوا أخيرا أهمية الدخول إلى رفح".
ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني "إسرائيلي"، لم تسمه، أن تل أبيب بصدد إقامة غرفة عمليات مع الولايات المتحدة لإدارة العملية في رفح.
ونشرت وكالة أسوشيتد برس صور أقمار صناعية، قالت إنها تظهر مجمعا جديدا من الخيام يتم إنشاؤه بالقرب من خان يونس في قطاع غزة.
من جانبها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن قرار دخول رفح -الذي قد يتغير تبعا للتطورات- تم اتخاذه أخيرا بعد أن رد زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار بشكل سلبي على اقتراح الوسطاء بشأن صفقة تبادل الأسرى"، حسب تعبير الصحيفة.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على غزة، خلفت نحو 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
إقرأ أيضاً : برنامج الأغذية: نصف سكان القطاع يعانون من الجوعإقرأ أيضاً : مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بأغلبية ساحقة مشروع قانون مساعدات مليارية لـ "إسرائيل"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: جیش الاحتلال قطاع غزة فی رفح
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الاجتماع العربي يؤكد التمسك بالانسحاب الإسرائيلي بالكامل والرفض التام لمحاولات تقسيم قطاع غزة
عقد بالقاهرة اليوم الأول من فبراير اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين، وأمين عام جامعة الدول العربية، وذلك بدعوة من مصر.
وقد اتفقت الأطراف المشاركة في الاجتماع على التالي:
١- الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقًا لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
٢- تأكيد دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولًا للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
٣- التأكيد على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
4- التأكيد في هذا الصدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
5- الإعراب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
6- الترحيب باعتزام جمهورية مصر العربيةبالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقًيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.
7- مناشدة المجتمع الدولي في هذا الصدد، لا سيما القوي الدولية والاقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.
وفي هذا الإطار، دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت