الحكومة الأميركية تدفع 139 مليون دولار للاعبات الجمباز ضحايا اعتداء طبيب المنتخب
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلنت الحكومة الأميركية الثلاثاء أنها ستدفع نحو 139 مليون دولار لأكثر من 100 لاعبة جمباز ضحايا اعتداءات جنسية ارتكبها طبيب المنتخب الوطني السابق لاري نصار، وذلك ضمن حزمة تعويضات تصل لأكثر من مليار دولار.
ويقضي نصار حالياً حُكماً بالسجن المؤبد بعد إدانته في عامي 2017 و2018 بتهمة العنف الجنسي على مدى عقدين من الزمن.
وأوضحت وزارة العدل في بيان أن التعويضات التي منحتها الحكومة هي استجابة للشكاوى التي قدمتها العديد من الضحايا اللاتي اتّهمن الشرطة الفدرالية (مكتب التحقيقات الفدرالي) بعدم إجراء "تحقيق مناسب".
واعترف مساعد الوزير بنجامين ميزر بأن "هذه الاتهامات كان يجب أن تؤخذ على محمل الجد منذ البداية، مضيفا "رغم أن هذه التسويات لن تزيل الضرر الذي ألحقه السيد نصار، فإننا نأمل أن تساعد ضحايا جرائمه في الحصول على الدعم الحاسم الذي يحتجن إليه لمواصلة تعافيهن".
واستخدم لاري نصار، البالغ من العمر 60 عاما، سلطته الطبية للاعتداء جنسيا على أكثر من 250 لاعبة جمباز، معظمهن من القصّر، داخل الاتحاد الأميركي للجمباز، في جامعة ولاية ميشيغان وفي ناد للجمباز.
وأرسلت الاتهامات الأولى الموجهة إلى نصار في يوليو/تموز 2015 إلى مكتب التحقيقات الفدرالي المحلي في إنديانابولس (شمال)، لكن تم التخلي عن التحقيق بسرعة، واحتاج الأمر إلى تقرير آخر، في مايو/أيار 2016، فبدأت الشرطة الفدرالية تحقيقات جديدة.
وخلص تقرير للمفتشية العامة لوزارة العدل في يوليو/تموز 2021، إلى وجود "أخطاء جوهرية" من جانب الأعوان المسؤولين عن التحقيق الأولي.
ويرفع الاتفاق الذي تم الإعلان عنه اليوم الثلاثاء، التعويضات المالية المدفوعة لضحايا تصرفات الطبيب السابق إلى أكثر من مليار دولار، بينها 500 مليون دولار من جامعة ولاية ميشيغان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات طبیب المنتخب ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".
وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75% من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".
وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".
وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.
وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".
وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".
وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".
وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".
وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي