عاجل : مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بأغلبية ساحقة مشروع قانون مساعدات مليارية لـ إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
سرايا - أقر الكونغرس الأميركي حزمة مساعدات خارجية واسعة النطاق بعد تأخير لشهور، مما يمهد الطريق أمام تقديم تمويل جديد لـ "إسرائيل" وأوكرانيا بمليارات الدولارات.
ووافق مجلس الشيوخ في وقت متأخر من الثلاثاء بأغلبية 79 صوتا مقابل 18، على 4 مشروعات قوانين أقرها مجلس النواب غير الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب مسارهم فجأة الأسبوع الماضي، وسمحوا بالتصويت على حزمة حجمها 95 مليار دولار معظمها مساعدات عسكرية لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان وشركاء الولايات المتحدة بالمحيطين الهندي والهادي.
ودُمجت مشروعات القوانين الأربعة في حزمة واحدة بمجلس الشيوخ، التي قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقعها لتصبح قانونا، الأربعاء.
ويوفر مشروع القانون الأول 61 مليار دولار لأوكرانيا، ويقدم الثاني 26 مليار دولار لـ "إسرائيل" والمساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع في أنحاء العالم، والثالث يخصص 8.12 مليار دولار "لمواجهة الصين" في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
ويشمل الرابع الذي أضافه مجلس النواب إلى الحزمة الأسبوع الماضي فرض حظر محتمل على تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، واتخاذ إجراءات لنقل الأصول الروسية المصادرة إلى أوكرانيا، وفرض عقوبات جديدة على إيران.
وقال مسؤولان أميركيان لـ"رويترز" إن الإدارة تعد بالفعل حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا، وهي الدفعة الأولى من مشروع القانون المتعلق بكييف.
وتشمل الحزمة مركبات ومنظومة صواريخ الدفاع الجوي "ستينغر"، وذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة وذخيرة مدفعية عيار 155 ميلليمترا، وصواريخ "تاو" و"جافلين" المضادة للدبابات، وأسلحة أخرى يمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في مؤتمر صحفي بعد التصويت: "مشروع قانون الأمن القومي هذا هو أحد أهم الإجراءات التي أقرها الكونغرس منذ وقت طويل للغاية لحماية الأمن الأميركي وأمن الديمقراطية الغربية".
مخاوف إنسانية لم يتضح بعد كيف ستؤثر الأموال المخصصة لإسرائيل على الحرب في غزة. تلقت إسرائيل بالفعل مساعدات أمنية بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة، وتشمل الحزمة مساعدات إنسانية يأمل المؤيدون لها أن تساعد الفلسطينيين في غزة.
أقر مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بإسرائيل بأغلبية تأييد ساحقة بلغت 366 صوتا مقابل 58 صوتا رافضا (21 جمهوريا و37 ديمقراطيا). جاءت أصوات الجمهوريين الرافضة من المتمسكين بمعارضة المساعدات الخارجية بشكل عام. طالب المعترضون الديمقراطيون بالعمل على تخفيف الخسائر الإنسانية المدمرة الناجمة عن الحملة الإسرائيلية في غزة. تقول السلطات الصحية في غزة إن الهجوم العسكري للاحتلال الإسرائيلي أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني.
وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يقر فيها مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهادي والهندي.
وحصل مشروع القانون الأخير، الذي صدر قبل أكثر من شهرين، على دعم 70 بالمئة في المجلس المؤلف من 100 عضو من الجمهوريين والديمقراطيين، لكن زعماء مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لم يسمحوا بالتصويت على المساعدات الخارجية حتى الأسبوع الماضي.
إقرأ أيضاً : البيت الأبيض: تمويلنا للأونروا ما يزال معلقاإقرأ أيضاً : الهلال يودع دوري أبطال آسيا من بوابة العينإقرأ أيضاً : صابرين الروح .. الطفلة "المعجزة" التي ولدت قبل 10 دقائق من ارتقاء والدتها
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس الشیوخ مجلس النواب ملیار دولار فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية نهائيا
وافق مجلس النواب نهائيا على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
أحكام قانون المرافعات المدنية والتجاريةواستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
وقال الهنيدي إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب النهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف أنَّ اللجنة استعرضت مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.
أهم ركائز النظام القضائي المصريكما استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.
وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القضائي المصري باعتباره حجر الأساس في بنية القوانين الإجرائية، ولذلك يتعين أن تمتاز نصوصه بالمرونة والتجاوب مع متغيرات ومتطلبات المجتمع الذي يتطور بشكل كبير ومتسارع، وما يستتبع ذلك من تطور في طبيعة النزاعات التي تنشب بين أفراده.
توزيع القضايا على المحاكموأعتمد المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية في تقسيمه للنزاعات التي ترفع إلى المحاكم على المعيار النوعي والمحلي والقيمي، حرصاً منه على توزيع القضايا بشكل عادل على المحاكم باختلاف درجاتها، وسعياً منه لتحقيق العدالة السريعة والناجزة والتي هي ثمرة أي نظام قضائي.
متغيرات اقتصادية ومالية عالميةوجاء مشروع القانون المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات الأمر الذي تطلب تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب النهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.
واستبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة مائتين ألف جنيه بعبارة مائة ألف جنيه، وعبارة 30 ألف جنيه بعبارة 15 ألف جنيه، وعبارة 500 ألف جنيه بعبارة 250 ألف جنيه، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
فيما جاءت المادة الثالثة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، وأكّدت اللجنة ان مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور وخاصة المادة 97 منه، والتي تقضي بأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا.
كما أنه جاء طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.
وأشار اللجنة أن مشروع القانون سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلاً من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»