بعد إعلان بايدن عن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.. هذه أحدث مواقف الولايات المتحدة في مساندة إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء الماضي أن الولايات المتحدة ستبدأ في إرسال أسلحة ومعدات إلى أوكرانيا في هذا الأسبوع، وذلك بعد موافقة الكونغرس على حزمة مساعدات ضخمة لكييف بعد فترة انتظار طويلة.
وأعلن بايدن في بيان: "سأوقِّع على هذا المشروع القانوني وسأخاطب الشعب الأمريكي فور وصولي مكتبي غدًا".
من جانبه، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجلس الشيوخ الأمريكي على موافقته على حزمة المساعدات العسكرية والاقتصادية الضخمة لبلاده، التي تبلغ قيمتها 61 مليار دولار.
وبمجرد إقرار الحزمة، عبر زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عن شكره لمجلس الشيوخ الأمريكي على الموافقة على المساعدات الحيوية لأوكرانيا.
الموقف تجاه إسرائيلووافق مجلس الشيوخ، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بأغلبية بلغت 79 صوتًا مقابل 18 على 4 مشاريع قوانين أقرها مجلس النواب، السبت، بعد أن غير الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب مسارهم فجأة، الأسبوع الماضي، وسمحوا بالتصويت على حزمة حجمها 95 مليار دولار معظمها مساعدات عسكرية لعدد من شركاء الولايات المتحدة بالمحيطين الهندي والهادي، تضمنت إسرائيل، إلى جانب أوكرانيا وتايوان.
موقف الكونجرسوكان أقرّ الكونجرس، بعد أشهر طويلة من المفاوضات الشاقة، حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية ضخمة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 61 مليار دولار.
موقف مجلس الشيوخوبعيد أيام من إقرار مجلس النواب الأميركي هذه الحزمة من المساعدات، وهي جزء من حزمة أكبر تبلغ قيمتها 95 مليار دولار وتتضمنّ دعمًا لكلّ من إسرائيل وتايوان، حذا مجلس الشيوخ حذو مجلس النواب وأقرّ النصّ بدعم واسع من الحزبين.
والتشريع، الذي أقرّ، يتضمّن أيضًا إجراء يتيح للحكومة حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، إذا لم يقطع التطبيق بسرعة صلاته بشركته الأم الصينية "بايت دانس".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن الولايات المتحدة مجلس الشيوخ ارسال أسلحة إرسال أسلحة أمريكية بايدن مساندة إسرائيل حلفاء الولايات المتحدة عاجل الولایات المتحدة مجلس الشیوخ ملیار دولار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«مجلس الذهب العالمي»: 9.4 مليار دولار تدفقات وافدة لصناديق الذهب المتداولة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
توقع تقرير لمجلس الذهب العالمي، أن يسهم عدد من العوامل في تعزيز أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ومنها توقعات التضخم المتزايدة، وانخفاض أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم اليقين الجيو اقتصادي، في ظل المخاوف بشأن التعريفات الجمركية والسياسات الخارجية المتشددة للرئيس الأميركي، مؤكداً أن ضعف الدولار وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ستعزّز أسواق الذهب.
ورصد تقرير مراجعة شهر فبراير الصادر عن المجلس بعنوان: «تعليق على سوق الذهب - ركوب موجة عدم اليقين» تحركات أسعار الذهب خلال شهر فبراير، فذكر أن الذهب واصل اتجاهه الصعودي في فبراير، حيث وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة متعددة، قبل أن يتراجع لينهي الشهر عند 2835 دولاراً للأوقية بزيادة 0.8% على أساس شهري. وقال التقرير إن الذهب بلغ مستويات مرتفعة جديدة خلال الشهر، بدعم من ضعف الدولار الأميركي، مما أدى إلى زيادة مكاسبه منذ بداية العام حتى الآن إلى 9%، وتم تسجيل أعلى سعر للذهب يوم 19 فبراير عند مستوى 2937 دولاراً أميركياً.
وأضاف أن الاهتمام العام بالذهب تعزّز من خلال التدفقات المستمرة للذهب إلى مخزونات بورصة COMEX، مدفوعة بعدم اليقين المستمر بشأن التعريفات الجمركية، موضحاً أن ضعف الدولار الأميركي خلال الشهر كان أحد المحركات الأساسية لأداء الذهب، إلى جانب زيادة المخاطر الجيوسياسية وانخفاض أسعار الفائدة.
ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، فإن ارتفاع أسعار الذهب القوي في يناير تسبّب في حدوث ضغوط طفيفة على السعر، ولكن تمت موازنة تلك الضغوط بدعم إيجابي من تدفقات ونشاط صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، والتي شهدت تدفقات صافية ضخمة وافدة بلغت 9.4 مليار دولار بواقع (100 طن) وهو أقوى صافي تدفقات مسجل منذ مارس 2022، وذلك بقيادة الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة وآسيا.
وأشار إلى أن تراجع التجارة وكذا قوة الدولار والأسهم الأميركية، في ظل المخاوف بشأن التعريفات الجمركية والسياسات الخارجية المتشددة للرئيس الأميركي، هي ظروف من المرجح أن تظل قائمة، إلى جانب تطلع الحكومات إلى زيادة الإنفاق العسكري، والذي من المرجح أن يزيد عجز الميزانيات ويخفض التصنيفات الائتمانية.
ولفت التقرير إلى أنه في الوقت نفسه، وعلى الرغم من الضغوط التضخمية، تتوقع الأسواق أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأكثر تساهلاً، مع التسعير على الأقل لخفضين كاملين لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، منبهاً بأن هذه العوامل مجتمعة تعمل على خلق بيئة داعمة بشكل خاص للذهب.
وتضمن تقرير مجلس الذهب العالمي، إجابة عن سؤال (هل الظروف مثالية للذهب؟) فقال إن حالة عدم اليقين تبدو مسيطرة، نظراً للمخاوف المتعلقة بالتأثير الواسع النطاق للتعريفات الجمركية الكبيرة، على النمو العالمي، والتي لا تزال تلقى بظلالها على المستهلكين الأميركيين. وأكد أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة بالفعل، والأحداث الأخيرة سلطت الضوء على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عجز أكبر.
وأضاف أن هناك العديد من العوامل التي قد تُعيد فرض المشكلة الشائكة المتمثلة في ارتفاع التضخم، وخاصة في وقت قد يتطلب فيه تدهور الظروف الاقتصادية بقاء أسعار الفائدة منخفضة، ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي في حالة «ركود تضخمي» ويبدو أن المستهلكين يرون الأمر على هذا النحو.
وأوضح أن ارتفاع توقعات التضخم المتعادلة لمدة 10 سنوات بمقدار 50 نقطة أساس عادة ما يرتبط بارتفاع بنسبة 4% تقريبا في أسعار الذهب، كما يرتبط انخفاض بنسبة 50 نقطة أساس في أسعار سندات الخزانة لمدة 10 سنوات على المدى الطويل بارتفاع بنسبة 2.5%.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذه العوامل نادراً ما تحدث في وقت واحد، فإن تأثيرها المشترك يمكن أن يخلق بيئة يمكن أن يستمر فيها الذهب في الأداء الإيجابي، مختتماً بالتأكيد على أن تجاوز أسعار الذهب لمستويات فنية سيصب في صالح استمرار ارتفاع السعر، وقد يؤدي التراجع إلى خلق رياح معاكسة قصيرة الأجل، ولكنه قد يوفر أيضاً راحة للمستثمرين غير المبتدئين، وكذلك للطلب الاستهلاكي على الذهب، وفي المجمل، نتوقع أن يظل الذهب في دائرة الضوء بالنظر إلى الظروف الحالية للسوق.