مع سحب «المصرية».. شروط الحصول على الجنسية الأجنبية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية رقم 555 لسنة 2024 بالموافقة على التجنس بجنسية أجنبية لصالح 21 مواطنًا مصريًا مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
تضمن قانون الجنسية المصرية ضوابط وآليات الحصول على الجنسية الأجنبية، مع الاحتفاظ بالحنسية المصرية .
في هذا الصدد، نص القانون على أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة ١٦ من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية وزير الداخلية جنسية أجنبية الجنسية المصرية قانون الجنسية المصرية الجنسیة الأجنبیة الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
عبدالعاطي يستقبل وزير الدولة بوزارة الداخلية الفرنسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يوم الأربعاء ٩ إبريل السيد "فرنسوا نويل بوفيه" وزير الدولة بوزارة الداخلية الفرنسية وذلك على هامش المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم.
أشاد الوزير عبد العاطى بزيارة الدولة الهامة التي اجراها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إلى مصر والتي عكست الطابع الاستراتيجى للعلاقات بين البلدين خاصة بعد ترفيع العلاقات بين البلدين، فضلا عن تقارب الرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً على أهمية البناء على الزخم الناتج عن الزيارة لدفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات إلى أفاق أوسع، ومواصلة العمل الوثيق لتطوير وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وقدم وزير الخارجية التهنئة للمسئول الفرنسي بمناسبة تسلم بلاده الرئاسة الدورية لعملية الخرطوم، مؤكداً الحرص على دعم الرئاسة الفرنسية والبناء على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الرئاسة المصرية للعملية.
كما أكد على التطلع لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الهجرة، موضحاً أن خلق مسارات شرعية للهجرة والانتقال الشرعي للعمالة يعد أحد أهم ركائز إدارة ملف الهجرة في مصر، خاصة مع الأولوية التي توليها القاهرة لجهود دعم مسارات الهجرة الشرعية وتنقل المهارات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
وأعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير للدعم الأوروبي المستمر لتنفيذ مشروعات ذات صلة بموضوعات الهجرة في مصر، معربا عن التطلع لقيام فرنسا بزيادة الدعم لمصر في هذا الشأن لاسيما مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها الدولة المصرية نظراً لاستقبال أكثر من ١٠ مليون من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل