"الخدمات المالية" توجه شركات التأمين بتسريع تسوية مُطالبات "منخفض المطير"
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
حثت هيئة الخدمات المالية شركات التأمين على تسهيل إجراءات تقديم المطالبات وسرعة إنجازها للتخفيف على المواطنين والمقيمين المتضررين نتيجة تأثيرات "منخفض المطير"، مؤكدة ضرورة القيام بشكل عاجل بتسوية المطالبات في المحافظات المتأثرة بالأنواء المناخية، وبذل جهود مضاعفة بزيادة الكادر البشري في تلك المناطق المتضررة لتسوية المطالبات وحصر الأضرار بشكل عاجل.
وأشارت الهيئة إلى عدم الحاجة لطلب تقارير إثبات وقوع الضرر من قبل شرطة عمان السلطانية إلا في الحالات التي يقع فيها شبهة احتيال، بهدف تسهيل وتسريع تسوية المطالبات وتعويض المتضررين وجبر الآثار التي خلفها من منخفض المطير بشكل أسرع.
وبهدف حصر حجم الأضرار والتعويضات الناتجة عن الكوارث الطبيعية لهذه الحالة المناخية الاستثنائية، وجهت الهيئة شركات التأمين بضرورة إنشاء ترميز تعريفي مستقل في أنظمة الشركات تحت مسمى "منخفض المطير" وموافاة الهيئة بشكل أسبوعي بالإحصائيات، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التعميم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: منخفض المطیر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدعو حكومة حمّاد إلى تكثيف جهودها لإغاثة المتضررين في الأصابعة
دعا مجلس النواب الحكومة الليبية المكلفة من قبله، إلى تكثيف جهودها العاجلة لإغاثة المتضررين بمدينة الأصابعة جراء الحريق الذي اندلع في منازل المواطنين.
وطالب المجلس في بيان له، الحكومة المكلفة بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لحماية المواطنين، وتسخير كل الوسائل الممكنة للحد من آثار هذه الكارثة، مؤكدا أن التعامل مع مثل هذه الكوارث مسؤولية تقع على عاتق الحكومة الليبية الشرعية، وفق نص البيان.
كما دعا مجلس النواب المؤسسة الوطنية للنفط ومجلس التخطيط الوطني وبيوت الخبرة، والجهات ذات الاختصاص، للوقوف إلى جانب الجهات المختصة، وتقديم الدعم الفني والتقني؛ للمساعدة في الكشف عن أسباب الحرائق وتحديد الجهات المسؤولة عنها، مما يضمن اتخاذ التدابير الوقائية لمنع تكرارهـا مستقبلاً .
وأعرب مجلس النواب عن أسفه لعدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بالسرعة والكفاءة اللازمتين من الجهات التي كانت معنية في الأساس بمتابعة مثل هذه الحوادث والاستجابة لها، مؤكدا الحاجة إلى مراجعة لآليات التعامل مع الأزمات وضمان أن تكون الأولوية دائماً لحماية أرواح وممتلكات المواطنين، بحسب البيان.
وشدد مجلس النواب على أن مسؤولية إغاثة المتضررين والتعامل مع مثل هذه الحوادث لا تحتمل التأخير أو المساومة، بل تستوجب تحركا وطنيًا فاعلاً يعكس التزام الدولة بمواطنيها دون أي تهاون، وفق البيان.
المصدر: مجلس النواب الليبي
الأصابعةحكومة حمّادمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0