"الوطنية للتمويل" تطلق مبادرة لتمكين المرأة العمانية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تعاونت الوطنية للتمويل- شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- مع جمعية دار العطاء لتمكين المرأة العُمانية بمختلف المحافظات من خلال مبادرة فريدة تركّز على تربية النحل وإنتاج العسل، حيثُ تشمل هذه المبادرة محافظة مسندم والظاهرة والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية وظفار.
وتتضمن هذه المبادرات تدريب 50 من النساء المشاركات في تربية النحل وإنتاج العسل، وعقد سلسلة من ورش العمل لإشراك 35 مشاركة في صناعة مستحضرات التجميل اليدوية المشتقة من العسل، وتوزيع هذه المنتجات في مختلف المحافظات.
وتسعى الوطنية للتمويل بالتعاون مع دار العطاء، إلى دعم المرأة العُمانية لا سيما النساء ذوات الدخل المحدود، لتمكينهن من الحصول على فرص عمل ذاتية مُربحة في مجال تربية النحل، على أن يتم تزويد المشاركات بجميع الأدوات اللازمة لإنتاج منتجات التجميل الطبيعية التي تشهد طلبًا متزايدًا من قبل المستهلكين.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل: "تلتزم الوطنية للتمويل بتعزيز التقدم المجتمعي من خلال توفير فرص متنوعة، ولا تقتصر هذه الجهود على إكسابهم مهارات جديدة فحسب، بل تعمل أيضاً على تيسير إنشاء المشاريع المحلية صغيرة الحجم، فالمرأة هي اللبنة الأساسية في منظومة المجتمع العُماني لتستمر دائماً في إثبات إمكانياتها التنافسية العالية والجديرة بالثقة في مختلف المجالات، وتساهم هذه المبادرة في تمكينها بشكل فعّال نحو الاستقلالية والاكتفاء الذاتي، وبالتالي تعزيز نمو المجتمعات التي تنتمي إليها وإبراز مشاركاتها الملحوظة في مختلف المحافل".
من جهتها، أوضحت المكرمة مريم بنت عيسى الزدجالي مؤسس ورئيس مجلس الإدارة في جمعية دار العطاء: "نشكر الوطنية للتمويل على دعمها المستمر ودورها الفعال في إنجاح المبادرة، ويأتي إطلاق المرحلة الثانية من دورة منتجات مستحضرات التجميل المشتقة من العسل امتداداً لما تم تحقيقه من خلال المبادرة لتنويع المنتجات المستخلصة من العسل ومخلفات الإنتاج. مثمنين الجهود المشتركة مع الوطنية للتمويل ومتمنين التوفيق لجميع المستفيدات".
وعبر جناحها للمسؤولية المجتمعية "امتداد"، لعبت الوطنية للتمويل دورا محورياً في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الاجتماعية، والتي تشمل تمكين الشباب والمرأة والإثراء الثقافي والنهوض بالتعليم والصحة والمحافظة على بيئة مستدامة العناصر، إذ تسعى الشركة من خلال برنامج "امتداد" إلى إحداث تغيير إيجابي داخل المجتمعات التي تخدمها، وذلك من خلال معالجة قضايا الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسات الخيرية والجهات الحكومية.
وقد أثمرت الشراكة الدائمة بين الوطنية للتمويل ودار العطاء عن تحولات مؤثرة في حياة العديد من الفئات في جميع أنحاء البلاد، ويؤكد هذا التعاون التزام الشركة بتعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي المستدام للبلاد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الوطنیة للتمویل من خلال
إقرأ أيضاً:
العمل: تعاون استراتيجي مع الامم المتحدة لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا
ترأس محمد جبران وزير العمل، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، الاجتماع الوزاري للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة ،وهو أول اجتماع لمجموعة النتائج الخاصة لتمكين المرأة، والمنعقد في مقر "المجلس"، وذلك بحضور مروة علم الدين مسئولة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشادي راشد ممثل وزارة التعاون الدولي، وجيرمان حداد ، القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر.
وتحدث وزير العمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مؤكدًا على تقديره للتعاون بين لجنة التيسير المشتركة للإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ، ولكافة ممثلي الهيئات الأممية.
وقال الوزير أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل على دمجها في كافة خططها وبرامجها وتضع الوزارة على رأس أولوياتها تحقيق العمل اللائق للجميع، اتساقًا مع الهدف الثامن " العمل اللائق ونمو الاقتصاد " و الهدف الخامس " تحقيق المساواة بين الجنسين " ، حيث وضعت وزارة العمل " المرأة المصرية " في قلب ملفات عملها.
ورصد الوزير جبران الجهود التي تبذلها "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة"، التي تم إنشائها بالوزارة ،برئاسة وزير العمل ،و التي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا،والتوفيق بين واجبات الأسرة،ومتطلبات العمل ، والقضاء على كافة أشكال التمييز في مجال العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، والعمل على زيادة معدلات تشغيل النساء من خلال حماية ورعاية المرأة العاملة ،وتوفير بيئة عمل آمنة للرجال والنساء على حدِ سواء ، كما تستهدف "الوحدة" ووحداتها الفرعية ، كافة الخاضعين لقانون العمل ،ولها دور واسع النطاق لتحقيق المساواة في القطاع الخاص.
وتحدث الوزير عن جهود "الوحدات الفرعية" في المحافظات، وسياسة رفع قدرات مفتشى العمل، والسلامة والصحة المهنية على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأحكام قانون العمل والقوانين ذات الشأن، وكيفية تطبيقها، من أجل حماية المرأة العاملة، وتهيئة بيئة عمل ملائمة، وإصدار دليل التفتيش المراعي" للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل"، وإطلاق الخطة الوطنية "لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل ".
وأكد أن الوزارة تعكف على تنفيذ أنشطة بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية والجهات الشريكة، واستشهد بما تقوم به الوزارة خلال هذه الأيام على مناقشة مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية لتقديم الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم ،ومنحهم شهادات مُزاولة مهنة ،والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام،وأصحاب الأعمال،بعقود عمل رسمية ،وتراخيص قانونية.
شارك في اللقاء من وزارة العمل شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.