125 مليون ريال نتائج اكتتاب "الإصدار 70" من سندات التنمية الحكومية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
مسقط -العُمانية
أعلن البنك المركزي العُماني، أمس، عن نتائج مزاد الإصدار رقم "70" من سندات التنمية الحكومية بقيمة 125 مليون ريال عُماني.
وأفاد البنك في البيان الصادر عن دائرة عمليات السوق أن إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب على الإصدار رقم "70"- الذي لاقى إقبالًا كبيرًا من المستثمرين – بلغ 212 مليونًا و981 ألفًا و700 ريال عُماني.
وبلغ العائد المقبول في المتوسط 5.03% وبلغ السعر المقابل للعائد 99 ريالًا عُمانيًّا و660 بيسة، فيما بلغ الحد الأعلى للعائد المقبول 5.20% وبلغ السعر المقابل للعائد 99 ريالًا عُمانيًّا و345 بيسة، فيما بلغ الحد الأدنى للعائد المقبول 4.50% وبلغ السعر المقابل للعائد 100 ريال عُماني و660 بيسة.
وأشار البيان إلى أن هذه السندات سوف تصدر لمدة سنتين من يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024م، وتستحق السداد في 25 أبريل 2026م، وتحمل سعر فائدة سنوي (كوبون) 4.85%.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ع مانی
إقرأ أيضاً:
50 مليون ريال حد أدنى لرأس مال شركات الوساطة بنظام السوق المالية
اقترحت هيئة السوق المالية، تعديلًا لاشتراطات تراخيص شركات الوساطة الواردة في نظام السوق المالية، تحفيز نمو صناعة إدارة الأصول؛ من خلال تعزيز تطوير الخدمات المقدمة في أعمال التعامل وحفظ الأوراق المالية، ومنح الهيئة القدرة على الاستجابة السريعة لأي متغيرات قد تطرأ على السوق المالية.
وأوضحت ”الهيئة“ أن التعديل يشمل الفقرة «أ» من المادة 32 من نظام السوق المالية التي تتضمن تحديدا لمتطلب أن يكون الشكل القانوني لشركة الوساطة هو شكل شركة المساهمة.
أخبار متعلقة قاعدة بيانات وطنية لدعم المسؤولية المجتمعيةصور| "المرور" يباشر حادث انحراف حافلة نقل مدرسي بمحافظة الكامل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 50 مليون ريال حد أدني لرأس مال شركات الوساطة بنظام السوق الماليةالشكل القانوني
نص الاقتراح على إحالة تحديد الشكل القانوني إلى اللوائح التنفيذية، بما يمنح المرونة اللازمة في تحديد الأشكال القانونية التي يجوز لشركة الوساطة اتخاذها، وذلك بحسب طبيعة الأعمال التي سيرخص لها في ممارستها.
واشتمل التعديل أيضًا الفقرة «ب» من المادة 32 والتي اشترطت ألا تقل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الذي ينبغي على شركات الوساطة استيفاؤها باستمرار، عن 50 مليون ريال سعودي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة السوق المالية - إكس
ومن المقترح إحالة تحديد متطلبات الحد الأدنى لرأس المال إلى اللوائح التنفيذية للهيئة، بما يمنح المرونة اللازمة في تحديد متطلبات رأس المال، وذلك بحسب طبيعة الأعمال التي سيرخص لها في ممارستها.
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ