إرادة مشتركة للشراكة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
سادت روح الأخوة والتعاضد المباحثات التي أجراها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وذلك خلال زيارة جلالته إلى دولة الإمارات والتي استمرت لمدة يومين، والتي تعزز نمو الشراكة الاستراتيجية المثمرة بين البلدين الشقيقين في كل المجالات.
ولقد تكللت هذه الزيارة بالنجاح من خلال توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتوجيه بأهمية تحفيز وتشجيع القطاعين العام والخاص لتطوير وتنويع التبادل التجاري والاستثماري، وإقامة شراكات استراتيجية تُلبّي طموحات شعبي البلدين، وتعزّز آفاق التعاون الشامل نحو المستقبل.
وتؤكد هذه الزيارة وما أثمرته من توقيع اتفاقيات على الإرادة المشتركة من قبل جلالة السلطان- حفظه الله- وسمو الشيخ رئيس دولة الإمارات، على السير قدماً نحو تلبية تطلعات الشعبين الشقيقين نحو غد أفضل، عبر إقامة شراكات استراتيجية لتعزيز آفاق التعاون الشامل وفي جميع المجالات.
إنَّ هذه الزيارة تأتي امتدادًا لأواصر الأخوّة وتوطيدًا للوشائج التاريخيّة الحميمة بين عمان والإمارات وتجسيدًا لعلاقات التعاون الزاهرة التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، في ظل حرص القيادتين على تعزيز التنسيق في مواقفهما بما يخدم المصالح المشتركة ويقوّي دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سقوط الشقيقين حسون.. كيف تحولت الكويت إلى ملاذ آمن للفاسدين؟
11 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت النائبة عالية نصيف عن هوية الشقيقين عبد الأمير حسون علي طه ومحمد حسون علي طه، المتهمين بالاستيلاء على 124 مليون دولار من المال العام ضمن ما عُرف بقضية “سرقة القرن” التي هزت العراق، وذلك بعد استردادهما من الكويت في تطور لافت على صعيد مكافحة الفساد.
الشقيقان، اللذان كانا يعملان ضمن شركة “الفوارس للتجارة والمقاولات”، استغلا نفوذهما وعلاقاتهما لتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة بآليات معقدة.
السلطات الكويتية لم تكتفِ بتسليم الشقيقين للعراق، بل أقدمت على إسقاط الجنسية الكويتية عنهما، في خطوة تعكس تشديد الإجراءات ضد المتورطين في قضايا الفساد العابرة للحدود. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إشارة قوية على تصاعد التعاون الدولي في مكافحة تهريب الأموال، خاصة بعد أن أصبحت الكويت محطة يلجأ إليها عدد من الفارين من العدالة في العراق.
ورغم أن استعادة الشقيقين تُعد إنجازًا للحكومة العراقية، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في استرجاع المبالغ المسروقة وتتبع مساراتها المالية، إذ تشير تقارير إلى أن قسماً من هذه الأموال قد تم تحويله إلى حسابات خارجية أو استثمارها في أصول يصعب تتبعها. كما أن القضية تُسلط الضوء على أهمية ملاحقة جميع المتورطين، بمن فيهم الشخصيات النافذة التي لا تزال طليقة.
بحسب بيانات هيئة النزاهة العراقية، فإن مجموع الأموال المستردة في قضايا الفساد الكبرى لا يتجاوز 5% من الأموال المنهوبة، ما يعكس حجم الفجوة بين استرداد المتهمين وبين إعادة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.
ويشير مراقبون إلى أن مكافحة الفساد تحتاج إلى إجراءات أكثر صرامة، تشمل فرض عقوبات أشد على الفاسدين وعدم الاكتفاء بالملاحقات القضائية التقليدية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية