إرادة مشتركة للشراكة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
سادت روح الأخوة والتعاضد المباحثات التي أجراها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وذلك خلال زيارة جلالته إلى دولة الإمارات والتي استمرت لمدة يومين، والتي تعزز نمو الشراكة الاستراتيجية المثمرة بين البلدين الشقيقين في كل المجالات.
ولقد تكللت هذه الزيارة بالنجاح من خلال توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتوجيه بأهمية تحفيز وتشجيع القطاعين العام والخاص لتطوير وتنويع التبادل التجاري والاستثماري، وإقامة شراكات استراتيجية تُلبّي طموحات شعبي البلدين، وتعزّز آفاق التعاون الشامل نحو المستقبل.
وتؤكد هذه الزيارة وما أثمرته من توقيع اتفاقيات على الإرادة المشتركة من قبل جلالة السلطان- حفظه الله- وسمو الشيخ رئيس دولة الإمارات، على السير قدماً نحو تلبية تطلعات الشعبين الشقيقين نحو غد أفضل، عبر إقامة شراكات استراتيجية لتعزيز آفاق التعاون الشامل وفي جميع المجالات.
إنَّ هذه الزيارة تأتي امتدادًا لأواصر الأخوّة وتوطيدًا للوشائج التاريخيّة الحميمة بين عمان والإمارات وتجسيدًا لعلاقات التعاون الزاهرة التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، في ظل حرص القيادتين على تعزيز التنسيق في مواقفهما بما يخدم المصالح المشتركة ويقوّي دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سفير مصر ببودابست يبحث مع وزير العدل المجري سبل تعميق التعاون بين البلدين
بحث سفير مصر ببودابست السفير الدكتور أحمد فهمي، مع وزير العدل المجري "بنس توچون"، سبل تعميق التعاون الثنائي في مجال التعاون الفني، وتبادل الخبرات لتطوير المنظومة القضائية، بما يشمل مجالات إصلاح وتحديث التشريعات، وآليات تحقيق العدالة الناجزة، ومكافحة الجرائم المستحدثة مثل الجرائم السيبرانية وجرائم التكنولوجيا المالية.
يأتي اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات القضائية والتشريعية، وفي سياق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين والزخم المتزايد الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والذي توج مؤخرا بعقد الدورة الخامسة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين بالقاهرة.
كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجال التحول الرقمي للعدالة، خاصة فيما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المحاكم، وأرشفة الملفات القضائية، وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار، مع تأكيد أهمية التوازن بين التطوير التكنولوجي وضمانات المحاكمة العادلة.
وأعرب السفير المصري عن تقدير بلاده للتجربة المجرية في مجالات رقمنة الخدمات والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات.
كما رحب وزير العدل المجري بتعزيز أوجه التعاون مع الجانب المصري، مؤكدا ما تحمله العلاقات بين البلدين من فرص واعدة، لا سيما في ظل التحديات العالمية المشتركة التي تواجه الأنظمة القضائية في العصر الرقمي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية