الشيوخ الأمريكي يقر مشروع المساعدات الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أيد مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات خارجية حجمها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفق نتائج التصويت.
وحسب وكالة “سبوتنيك" الروسية، حصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانونا.
وبحسب نتائج التصويت، صوت مجلس الشيوخ بغالبية ساحقة بلغت 75 صوتا مؤيدا مقابل 17 ضد وهو ما يزيد بكثير عن الأغلبية اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
وفي وقت سابق، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتوقيع على حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا بعد أن أعطى الكونجرس موافقته النهائية مساء الثلاثاء، قائلا إن تسليم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها سيبدأ هذا الأسبوع.
وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال بايدن "سأوقع مشروع القانون هذا ليصبح قانونًا وأخاطب الشعب الأمريكي بمجرد وصولي إلى مكتبي غدًا حتى نتمكن من البدء في إرسال أسلحة ومعدات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع".
وأضاف أن إقرار مشروع القانون أثبت أن أمريكا تقف "بحزم" مع الديمقراطية والحرية وضد الاستبداد والقمع.
من جانبه، قال البيت الأبيض إن بايدن سيوقع مشروع قانون مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان اليوم.
فيما أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موافقة الكونجرس الأمريكي على تخصيص مساعدات إلى أوكرانيا تقترب من 61 مليار دولار ستلحق الدمار بكييف، وستؤدي إلى مقتل المزيد من الأوكرانيين.
وقال بيسكوف إنه كان من المتوقع هذا القرار وكان سهلا التنبؤ به، والقرار سوف يجلب الثراء للولايات المتحدة بشكل أكبر ويدمر أوكرانيا، بينما يستمر المزيد والمزيد من الأوكرانيين في أن يكونوا ضحايا للنظام في كييف".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي واشنطن أوكرانيا تايوان إسرائيل
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.