الصين تعارض إدراج تايوان في مشروع قانون المساعدات الأمريكي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، معارضتها إدراج تايوان في مشروع قانون مساعدات أقره الكونجرس الأمريكي.
وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال مكتب شؤون تايوان الصيني اليوم إن الصين "تعارض بشدة" إدراج المشروع المتعلق بتايوان في حزمة من أربعة مشاريع قوانين أقرها مجلس الشيوخ الأمريكي تتضمن تقديم مساعدات عسكرية لتايبييه.
وقال المتحدث باسم الصين إن بكين حثت الولايات المتحدة على الوفاء بالتزامها بعدم دعم "استقلال تايوان" بإجراءات ملموسة، والتوقف عن تسليح تايوان بأي شكل من الأشكال.
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات حجمها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفق نتائج التصويت.
وحصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانونا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين تايوان مساعدات الكونجرس الأمريكي تايوان الصيني
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية