"الأونروا" تدعو إلى تحقيق في الهجمات ضد موظفيها ومبانيها في غزة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
دعا المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، مجلس الأمن للتحقيق في التجاهل الصارخ لعمليات الأمم المتحدة بغزة بعد مقتل مئات من موظفيها وتدمير مبانيها، موجها انتقادات لإسرائيل.
إقرأ المزيد واشنطن تريد "رؤية تقدم ملموس" في "الأونروا" قبل استئناف تمويلهاوقال لازاريني إنه دعا "أعضاء مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق مستقل ومساءلة عن التجاهل الصارخ لمباني الأمم المتحدة وموظفي الأمم المتحدة وعمليات الأمم المتحدة في قطاع غزة"، مضيفا أن "مباني الوكالة التي تم إخلاؤها استخدمت لأغراض عسكرية من جانب الجيش الإسرائيلي أو حماس والفصائل المسلحة الأخرى، في حين تم اعتقال موظفين تابعين للوكالة وتعذيبهم".
وقال لازاريني "هنا تكمن أهمية إجراء تحقيق ومساءلة" تجنبا لتكريس معايير أكثر تدنيا في أي نزاعات مستقبلية".
جاءت تصريحات لازاريني، غداة صدور تقرير للجنة مستقلة كلفتها الأمم المتحدة إجراء تقييم لأداء الوكالة.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل لم تقدم دليلا يدعم اتهاماتها لموظفين في الأونروا بأنهم على صلة بمنظمات إرهابية، لكنه خلص أيضا إلى أن الوكالة تعاني من "مشاكل تتصل بالحيادية"، خصوصا على صعيد استخدام موظفيها لشبكات التواصل الاجتماعي.
ومنذ اندلاع الحرب، قتل 180 من موظفي الأونروا، وتضرر أو دمر 160 من مبانيها، و"قتل 400 شخص على الأقل أثناء سعيهم للحماية التي يوفرها علم الأمم المتحدة"، وفق لازاريني.
واتهمت إسرائيل الوكالة الأممية بأنها توظف "أكثر من 400 إرهابي" في غزة، من بينهم 12 موظفا شاركوا بشكل مباشر في هجوم 7 أكتوبر، ودفعت الاتهامات الإسرائيلية للأونروا حوالي 15 جهة مانحة، في مقدمها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى تجميد تمويلها في كانون الثاني/يناير.
لكن منذ ذلك الحين، استأنف عدد من هذه الجهات تمويل الأونروا، ومن بينها الدول الاسكندنافية واليابان وألمانيا وفرنسا وكندا.
المصدر : أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم حرب جرائم ضد الانسانية قطاع غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينج، إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على دعم دولي لمنح الأمم المتحدة صلاحيات أوضح لاعتراض السفن في البحر الأحمر المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، وذلك في إطار جهود متكاملة لإضعاف الجماعة المدعومة من إيران، وفقًا للمبعوث الأمريكي الخاص.
ووفقا لصحيفة الغارديان البريطانية: أوضح الدبلوماسي الأمريكي أن بلاده تدرس أيضا إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وهي خطوة قد تجعل من الصعب على المنظمات الإنسانية العمل داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.
وقد قام (تيم ليندركينغ)، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، الأسبوع الماضي بزيارة جيبوتي، حيث تقع بعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن (UNVIM) على الجانب المقابل من البحر الأحمر.
وتركز البعثة بشكل رئيسي على تفتيش السفن بحثًا عن الأسلحة التي تدخل الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين في البحر الأحمر.
وتم إنشاء البعثة عام 2016، لكنها تتمتع بصلاحيات محدودة لاعتراض السفن في إطار تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأوضح ليندركينغ أنه يبحث عن سبل لتعزيز فعالية تفويض البعثة لمنع وصول الأسلحة إلى الحوثيين.
كما أعرب عن قلقه إزاء تقارير وصفها بالمُقلقة تُفيد بأن الروس قد يكونون مستعدين للمساعدة في تزويد الحوثيين بالأسلحة، مما يعزز من فعالية هجماتهم بالصواريخ والطائرات المُسيّرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.
وبرر الحوثيون هذه الهجمات بأنها لدعم الفلسطينيين في غزة، مشيرين إلى أن الهجمات ستتوقف في حال تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في فلسطين.
ويُلاحظ أن الحوثيين يمثلون أحد مكونات محور المقاومة الإيراني التي لم تتعرض لعملية إضعاف منهجية مشابهة لما واجهته كل من حزب الله، وحماس، وقوات الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقال ليندركينغ “بعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) ليست مجهزة أو مفوضة للقيام بعمليات اعتراض، ونحن نعمل مع شركائنا للنظر في تعديل التفويض، و علينا جميعًا سد الثغرات، وهذا يتطلب طريقة تفكير مختلفة وتركيزًا مغايرًا عن مجرد مرافقة السفن.”
وأضاف: “بالنظر إلى كمية الأسلحة التي تمكن الحوثيون من الحصول عليها من إيران أو من الأسواق المفتوحة، فإنها كافية للحفاظ على وتيرة الهجمات العالية على السفن.”
و تشترك المملكة المتحدة والولايات المتحدة في تنفيذ هجمات متفرقة على مواقع متحركة وثابتة للحوثيين داخل اليمن ضمن عملية تحمل اسم “بوسيدون آرتشر”. وفي الوقت ذاته، تُجرى مهمتان مختلفتان بوضعية أكثر دفاعية لتوفير الحماية للسفن التجارية التي لا تزال تستخدم طريق البحر الأحمر.
وتُقدَّر هجمات الحوثيين منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 بحوالي 320 هجومًا، فيما انخفض عدد السفن التجارية المارة بالمسار إلى النصف خلال العام الماضي. وفي المقابل، تشير بيانات شركة “لويدز ليست انتيلجنس” المتخصصة في تحليل حركة الشحن إلى أن 136 سفينة حاويات أسبوعيًا مرت عبر رأس الرجاء الصالح هذا العام، مقارنة بـ40 سفينة فقط قبل بدء هجمات الحوثيين.
وقال ليندركينغ إن الهجمات على مواقع الحوثيين داخل اليمن أجبرت قادة الجماعة على “تقليل ظهورهم الميداني”.
وأضاف: “أصبحوا أكثر حذرًا في تحركاتهم، وقاموا بتغيير طرق تواصلهم نتيجة الهجمات التي استهدفت أجهزة الاتصال اللاسلكية لحزب الله.”
كما أعرب عن قلقه العميق إزاء تقارير تفيد بأن الحوثيين وروسيا قد يكونان في طور التفاوض بشأن صفقة أسلحة.
وقال: “إذا كانت التقارير صحيحة، فإن نوع التعاون الذي نسمع عنه بين الحوثيين والروس سيكون نقطة تحول كبيرة، وسيعزز ذلك قدرة الحوثيين على استهداف السفن وضربها بفعالية أكبر في البحر الأحمر.
لا أريد التقليل من أهمية الأمر، ولكن الحوثيين غالبًا ما يخفقون في إصابة أهدافهم، حيث تسقط صواريخهم وطائراتهم المُسيّرة في البحر، لكنهم يطلقون كمياتٍ كبيرة منها، والكثير منها يتم اعتراضه وإسقاطه، ولكن هناك احتمال أن تزيد قدراتهم، وهو ما سيكون تهديدًا خطيرًا للغاية.”