"الأونروا" تدعو إلى تحقيق في الهجمات ضد موظفيها ومبانيها في غزة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
دعا المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، مجلس الأمن للتحقيق في التجاهل الصارخ لعمليات الأمم المتحدة بغزة بعد مقتل مئات من موظفيها وتدمير مبانيها، موجها انتقادات لإسرائيل.
إقرأ المزيد
وقال لازاريني إنه دعا "أعضاء مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق مستقل ومساءلة عن التجاهل الصارخ لمباني الأمم المتحدة وموظفي الأمم المتحدة وعمليات الأمم المتحدة في قطاع غزة"، مضيفا أن "مباني الوكالة التي تم إخلاؤها استخدمت لأغراض عسكرية من جانب الجيش الإسرائيلي أو حماس والفصائل المسلحة الأخرى، في حين تم اعتقال موظفين تابعين للوكالة وتعذيبهم".
وقال لازاريني "هنا تكمن أهمية إجراء تحقيق ومساءلة" تجنبا لتكريس معايير أكثر تدنيا في أي نزاعات مستقبلية".
جاءت تصريحات لازاريني، غداة صدور تقرير للجنة مستقلة كلفتها الأمم المتحدة إجراء تقييم لأداء الوكالة.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل لم تقدم دليلا يدعم اتهاماتها لموظفين في الأونروا بأنهم على صلة بمنظمات إرهابية، لكنه خلص أيضا إلى أن الوكالة تعاني من "مشاكل تتصل بالحيادية"، خصوصا على صعيد استخدام موظفيها لشبكات التواصل الاجتماعي.
ومنذ اندلاع الحرب، قتل 180 من موظفي الأونروا، وتضرر أو دمر 160 من مبانيها، و"قتل 400 شخص على الأقل أثناء سعيهم للحماية التي يوفرها علم الأمم المتحدة"، وفق لازاريني.
واتهمت إسرائيل الوكالة الأممية بأنها توظف "أكثر من 400 إرهابي" في غزة، من بينهم 12 موظفا شاركوا بشكل مباشر في هجوم 7 أكتوبر، ودفعت الاتهامات الإسرائيلية للأونروا حوالي 15 جهة مانحة، في مقدمها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى تجميد تمويلها في كانون الثاني/يناير.
لكن منذ ذلك الحين، استأنف عدد من هذه الجهات تمويل الأونروا، ومن بينها الدول الاسكندنافية واليابان وألمانيا وفرنسا وكندا.
المصدر : أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم حرب جرائم ضد الانسانية قطاع غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو تونس لوقف اضطهاد المعارضين السياسيين
دعت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، تونس إلى وقف "جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين" وضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
جاء ذلك في تصريحات للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، نقلها متحدث المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي بجنيف، وفق موقع المفوضية الإلكتروني.
#تونس: اعتقالات واحتجاز تعسفي وسجن للمدافعين عن #حقوق_الإنسان والصحفيين والنشطاء والسياسيين.
نحث السلطات على وضع حد لجميع أشكال الاضطهاد، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير. pic.twitter.com/ng563VDkTi
— UN Human Rights MENA (@OHCHR_MENA) February 18, 2025
وأوضح متحدث المفوضية أن تورك دعا السلطات التونسية إلى "احترام الحق في حرية الرأي والتعبير"، وطالب بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمَن هم في سن متقدمة والذين يعانون من مشاكل صحية.
وأضاف المتحدث أن المفوضية تحث تونس على إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وأكد أنه "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، وضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمَن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".
إعلانوقالت المفوضية إن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين يقبعون رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، ويواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو "نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".
وأضافت أن ذلك يثير مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلا عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
وأشارت المفوضية إلى أنه من المقرر في بداية مارس/آذار المقبل، أن يُحاكم أكثر من 40 شخصا، بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم "التآمر على الدولة وأخرى مرتبطة بالإرهاب".
ومنذ فبراير/شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين.
ويقول الرئيس التونسي قيس سعيّد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، في حين تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/تموز 2021 شرع سعيّد في فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²