"الأونروا" تدعو إلى تحقيق في الهجمات ضد موظفيها ومبانيها في غزة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
دعا المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، مجلس الأمن للتحقيق في التجاهل الصارخ لعمليات الأمم المتحدة بغزة بعد مقتل مئات من موظفيها وتدمير مبانيها، موجها انتقادات لإسرائيل.
إقرأ المزيد
وقال لازاريني إنه دعا "أعضاء مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق مستقل ومساءلة عن التجاهل الصارخ لمباني الأمم المتحدة وموظفي الأمم المتحدة وعمليات الأمم المتحدة في قطاع غزة"، مضيفا أن "مباني الوكالة التي تم إخلاؤها استخدمت لأغراض عسكرية من جانب الجيش الإسرائيلي أو حماس والفصائل المسلحة الأخرى، في حين تم اعتقال موظفين تابعين للوكالة وتعذيبهم".
وقال لازاريني "هنا تكمن أهمية إجراء تحقيق ومساءلة" تجنبا لتكريس معايير أكثر تدنيا في أي نزاعات مستقبلية".
جاءت تصريحات لازاريني، غداة صدور تقرير للجنة مستقلة كلفتها الأمم المتحدة إجراء تقييم لأداء الوكالة.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل لم تقدم دليلا يدعم اتهاماتها لموظفين في الأونروا بأنهم على صلة بمنظمات إرهابية، لكنه خلص أيضا إلى أن الوكالة تعاني من "مشاكل تتصل بالحيادية"، خصوصا على صعيد استخدام موظفيها لشبكات التواصل الاجتماعي.
ومنذ اندلاع الحرب، قتل 180 من موظفي الأونروا، وتضرر أو دمر 160 من مبانيها، و"قتل 400 شخص على الأقل أثناء سعيهم للحماية التي يوفرها علم الأمم المتحدة"، وفق لازاريني.
واتهمت إسرائيل الوكالة الأممية بأنها توظف "أكثر من 400 إرهابي" في غزة، من بينهم 12 موظفا شاركوا بشكل مباشر في هجوم 7 أكتوبر، ودفعت الاتهامات الإسرائيلية للأونروا حوالي 15 جهة مانحة، في مقدمها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى تجميد تمويلها في كانون الثاني/يناير.
لكن منذ ذلك الحين، استأنف عدد من هذه الجهات تمويل الأونروا، ومن بينها الدول الاسكندنافية واليابان وألمانيا وفرنسا وكندا.
المصدر : أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم حرب جرائم ضد الانسانية قطاع غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحلفاء الأوروبيون قلقون بشأن أموالهم بعد تجميد تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت حكومات السويد والنرويج وهولندا عن قلقها بعد أن جمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ما أثار تساؤلات حول مصير ملايين الدولارات التي كانت مخصصة لمشاريع تنموية مشتركة في دول منخفضة الدخل.
ووفقًا لمسئولين حكوميين في هذه الدول، فإن ما يقرب من 15 مليون دولار من مساهماتهم في برامج التنمية تم الاحتفاظ بها في وكالة التنمية الامريكية منذ شهور دون أي توضيح لمصيرها، في ظل قرارات الإدارة الأمريكية بإلغاء العديد من العقود الخاصة بالمساعدات الإنسانية والتنموية، بحسب تقرير لجريدة "ايكونوميك تايمز".
جاءت هذه التطورات في أعقاب قرار ترامب الصادر في 20 يناير الماضي بتجميد التمويل الخارجي، وهو ما أدى إلى قطع مفاجئ للمساعدات وأثار تساؤلات حول مدى موثوقية الولايات المتحدة كشريك مالي في المشاريع الدولية، كما أضاف هذا القرار مزيدًا من التوتر بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، حيث تسعى الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إعادة تشكيل سياساتها الخارجية بعيدًا عن الالتزامات السابقة.
وأفاد مسئول أوروبي، رفض الكشف عن هويته، أن حجم الأموال المحتجزة قد يكون أكبر من الرقم المعلن، حيث كانت هناك مساهمات أخرى من حكومات أجنبية مختلفة تم إيداعها لدى الوكالة الامريكية في إطار مشاريع تنموية مشتركة قبل أن تتخذ واشنطن قرار التجميد.
وحتى الآن، لم يتلق المسئولون الأوروبيون أي رد رسمي من الولايات المتحدة حول وضع الأموال المجمدة أو خطط توزيعها، وهو ما يعزز المخاوف بشأن شفافية واشنطن والتزامها بالشراكات التنموية، ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن تجميد الأموال قد يعطل العديد من المشاريع الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، والتي كانت تعتمد على التمويل الأمريكي بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن بلاده تدرس خيارات مختلفة لضمان استعادة أموالها أو إعادة تخصيصها بطريقة تخدم الأهداف التنموية المتفق عليها، مشيرًا إلى أن هذه القضية قد تؤثر على التعاون المستقبلي مع الولايات المتحدة في البرامج التنموية.
يأتي هذا القرار ضمن توجه إدارة ترامب نحو تقليص الإنفاق الحكومي الخارجي، حيث لعب إيلون ماسك، الذي يشرف على "وزارة كفاءة الحكومة"، دورًا في اقتراح هذه التخفيضات ضمن جهود أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات الأمريكية وخفض المساعدات الدولية.
ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تترك تأثيرًا سلبيًا على صورة الولايات المتحدة الأمريكية كداعم للمشاريع التنموية، في وقت تسعى فيه قوى دولية أخرى، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز حضورها في مجال التنمية الدولية من خلال تمويل مشاريع مماثلة في الدول النامية.
وفي ظل غياب توضيح رسمي من واشنطن، يظل مصير الأموال الأوروبية المجمدة غير واضح، بينما تستمر حالة الترقب بين الحلفاء لمعرفة ما إذا كانت هذه السياسة ستؤثر على الشراكات المستقبلية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
عبدالله بوشهري يحرج كوثر البلوشي: فيه حبوب على بشرتك عادي أصورك.. فيديو