بعد النواب.. الشيوخ الأمريكي يقر المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
في خطوة اعتبرها الكثير من شعوب العالم استفزازية ومحبطة ودعمًا للدمار، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة من مشاريع القوانين المتعلقة بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، فقد أيد ما يصل إلى 79 من أعضاء مجلس الشيوخ هذه المبادرة وصوت 18 ضدها.
وكان مجلس النواب الأمريكي في 20 أبريل الجاري وافق على مشاريع القوانين التي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 95 مليار دولار، وتشمل مشاريع القوانين:
حوالي 61 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا.26 مليار دولار لدعم إسرائيل، بالإضافة إلى أموال لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع، وخاصة في قطاع غزة.السماح للإدارة الأمريكية بمصادرة الأصول الروسية المجمدة، وفرض عقوبات إضافية على الصين.
عقوبات على المسؤولين الروس والإيرانيين وتزيد من تقييد تصدير التقنيات الأمريكية المستخدمة لإنتاج الطائرات الإيرانية بدون طيار.
حظرًا محتملاً على TikTok في الولايات المتحدة.ويحتاج مشروع القانون إلى توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى يدخل حيز التنفيذ.
وذكرت رويترز أن واشنطن سترسل مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار إلى كييف بمجرد توقيع بايدن على مشاريع القوانين، كما يلزم المشرعون السلطة التنفيذية بإرسال صواريخ باليستية من طراز ATACMS إلى أوكرانيا.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا مجلس الشيوخ الأحد الماضي إلى المصادقة على حزمة المساعدات التي أقرها مجلس النواب في أسرع وقت، حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية وقتها، وذلك بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي دعمًا واسعًا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بتقديم المساعدات الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وذلك رغم اعتراضات قوية من الجمهوريين المتشددين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس الشيوخ الأمريكي إسرائيل تايوان غزة قطاع غزة أوكرانيا مشاریع القوانین ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الانتخابات الأمريكية 2024.. 2 مليار دولار إنفاق ترامب وهاريس على الحملات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل الحملات الإعلانية لانتخابات الرئاسة الأمريكية جذب أرقام مذهلة من التمويل، حيث تُظهر بيانات نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية السباق بين ترامب وهاريس على ذلك.
وذكرت الصحيفة أن حملة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس أنفقت أكثر من 1.1 مليار دولار على الإعلانات منذ إعلانها كمرشحة للرئاسة الأمريكية؛ ما يعكس تفوقها على الجمهوريين في الإنفاق.
وبحسب تقديرات شركة "أد إمباكت" المختصة في تحليل بيانات الإعلان السياسي والإعلامي، فإنه من المتوقع أن تصل إجمالي تكاليف الإعلانات السياسية للطرفين إلى 10.7 مليار دولار في الانتخابات الحالية، بزيادة بنسبة 19% عن عام 2020.
وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية- أن من بين المشاهد البارزة خلال الحملة تم عرض وجه هاريس بشكل ضخم على "لاس فيجاس سبير" وهي كرة عملاقة يبلغ عرضها 516 قدمًا وارتفاعها 366 قدمًا بتكلفة تُقدّر بـ 450 ألف دولار يوميًا وهو ما يُعتبر أحد أغلى الإعلانات السياسية في التاريخ.
ويٌظهر هذه الاستثمارات كيف يمكن لحملة أن تُصرف ما يزيد عن مليار دولار وهو مبلغ يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 14 دولة فقيرة؛ وفقًا للبنك الدولي.
وتعتبر تكاليف الحملات متعددة الأبعاد حيث تشمل أجور الموظفين ومواد الطباعة وتنظيم الفعاليات ومع ذلك، تبقى الإعلانات التلفزيونية هي الأكثر تأثيرًا.
علاوة على ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الديمقراطيين تفوقوا في جمع الأموال وإنفاقها مقارنة بالجمهوريين، حيث جمعت الحملة الديمقراطية حوالي 1.05 مليار دولار حتى منتصف أكتوبر الماضي، بينما جمعت الحملة الجمهورية 565 مليون دولار.
في السياق ذاته، أشار بعض الخبراء إلى أن التغييرات في قوانين تمويل الحملات، وخاصة بعد حكم "سيتيزنز يونايتد" عام 2010، قد سمحت بتدفق أموال كبيرة من الشركات والأفراد الأثرياء، مما أثار مخاوف بشأن تأثير المال على العملية الديمقراطية.
ويعد حكم "سيتيزنز يونايتد" قرارًا من المحكمة العليا الأمريكية يتيح للشركات والمنظمات غير الربحية إنفاق أموال غير محدودة على الإعلانات السياسية، معتبرًا أن ذلك يمثل حرية تعبير.
كما أظهر تقرير حديث أن 150 عائلة من المليارديرات قد قدّمت 1.9 مليار دولار لمجموعات دعم المرشحين، بزيادة قدرها 60% عن الانتخابات السابقة وقد أبدى الكثير من المراقبين قلقهم من أن هذه الأموال قد تطغى على أصوات الناخبين العاديين.
في حين يُبرر بعض الأكاديميين ارتفاع تبرعات الحملات بالشعور القوي لدى الناخبين بأهمية هذه الانتخابات، فإن آخرين يرون أن هذا النظام قد يهدد الديمقراطية ويؤدي إلى عدم توازن في النفوذ السياسي.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في حين أشاد بالطريقة التي ظل بها قويا وقابلا للتكيف مع الظروف العالمية المتغيرة، لكنه دعا حكومة البلاد إلى خفض الدين العام عن طريق زيادة الضرائب.
ووفق التوقعات الجديدة سينمو أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.6% هذا العام، بانخفاض قدره 0.1% عن توقعات صندوق النقد الدولي السابقة الصادرة في أبريل.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة