محكمة بريطانية تنظر في طعن يتعلق بتصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وافقت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء على النظر في طعن قانوني في وقت لاحق هذا العام بقرار الحكومة مواصلة تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
وبعد جلسة استماع الثلاثاء، حدد القاضي جوناثان سويفت شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعدا لجلسة أخرى كاملة مخصصة للقضية بعد حل بعض المسائل القانونية الموقتة خلال الأشهر المقبلة.
وفي فبراير/ شباط الماضي، رفضت المحكمة التماسا لتسريع النظر في القضية.
واتهمت ديربلا مينوغ، المحامية البارزة في شبكة الإجراءات القانونية العالمية المشاركة في القضية، الوزراء بجعل العملية "بطيئة جدا قدر الإمكان".
وأضافت "نظرا لخطورة الوضع في غزة، يتعين على الحكومة الاستماع إلى الإجماع القانوني الدولي ووقف مبيعات الأسلحة الآن".
وقالت الحكومة البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر إنها لن توقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد مراجعة أحدث الاستشارات القانونية في هذا الشأن.
ويطالب ائتلاف من جماعات حقوقية المحكمة بأن تدقق في قرار الحكومة البريطانية الاستمرار ببيع الأسلحة وقطع الغيار العسكرية لإسرائيل على الرغم من الادعاءات بأن الأمر غير قانوني بسبب مزاعم باستخدامها لارتكاب جرائم حرب.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجية لبريطانيا على عدم تصدير الأسلحة عندما يكون هناك خطر واضح لإمكان استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وتواجه إدارة الأعمال والتجارة التابعة للحكومة البريطانية والتي تسمح بالمبيعات بناء على نصيحة وزارة الخارجية، هذا الطعن القضائي.
يشار إلى أن العاصمة البريطانية لندن شهدت مظاهرات ومسيرات حاشدة دعما للفلسطينيين في غزة وللتنديد بمجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة، والمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مصر تنضم لخطاب يطالب بوقف تصدير أسلحة لإسرائيل
يمن مونيتور/الأناضول
أعلنت مصر، الثلاثاء، الانضمام إلى خطاب موجه إلى الأمم المتحدة؛ للمطالبة بوقف تصدير أسلحة إلى إسرائيل يمكن أن تستخدمها ضد الفلسطينيين.
وقالت وزارة الخارجية المصرية عبر بيان، إن “مصر انضمت للخطاب الذى تم توجيهه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة؛ للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي يمكن استخدامها ضد الشعب الفلسطيني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية”.
ولفتت الوزارة إلى أن الخطاب “حظى بدعم 52 دولة بجانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي”.
وأضافت أن مصر “حرصت على أن تكون جزءا من مجموعة النواه التي كانت تعمل خلال الفترة الماضية على حشد الدول للتوقيع على الخطاب، والذى يأتي في إطار الجهود الدولية الحثيثة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكذا لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بوقف التجاوزات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له”.
وأوضحت أن “الخطاب يبرز الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي في الأراض الفلسطينية المحتلة، ويطالب بضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تُستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وذكرت أن الخطاب “يؤكد كذلك على أهمية تلك الخطوة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني، وبما يتماشى مع القرارات الأممية ذات الصلة”.
وتابعت أن الخطاب يطالب “مجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بدوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين، واتخاذ اجراءات ملموسة لحماية المدنيين وضمان المحاسبة”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار