محكمة بريطانية تنظر في طعن يتعلق بتصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وافقت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء على النظر في طعن قانوني في وقت لاحق هذا العام بقرار الحكومة مواصلة تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
وبعد جلسة استماع الثلاثاء، حدد القاضي جوناثان سويفت شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعدا لجلسة أخرى كاملة مخصصة للقضية بعد حل بعض المسائل القانونية الموقتة خلال الأشهر المقبلة.
وفي فبراير/ شباط الماضي، رفضت المحكمة التماسا لتسريع النظر في القضية.
واتهمت ديربلا مينوغ، المحامية البارزة في شبكة الإجراءات القانونية العالمية المشاركة في القضية، الوزراء بجعل العملية "بطيئة جدا قدر الإمكان".
وأضافت "نظرا لخطورة الوضع في غزة، يتعين على الحكومة الاستماع إلى الإجماع القانوني الدولي ووقف مبيعات الأسلحة الآن".
وقالت الحكومة البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر إنها لن توقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد مراجعة أحدث الاستشارات القانونية في هذا الشأن.
ويطالب ائتلاف من جماعات حقوقية المحكمة بأن تدقق في قرار الحكومة البريطانية الاستمرار ببيع الأسلحة وقطع الغيار العسكرية لإسرائيل على الرغم من الادعاءات بأن الأمر غير قانوني بسبب مزاعم باستخدامها لارتكاب جرائم حرب.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجية لبريطانيا على عدم تصدير الأسلحة عندما يكون هناك خطر واضح لإمكان استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وتواجه إدارة الأعمال والتجارة التابعة للحكومة البريطانية والتي تسمح بالمبيعات بناء على نصيحة وزارة الخارجية، هذا الطعن القضائي.
يشار إلى أن العاصمة البريطانية لندن شهدت مظاهرات ومسيرات حاشدة دعما للفلسطينيين في غزة وللتنديد بمجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة، والمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يطالب "القابضة للتشييد" بالتوسع في تصدير العقار
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بمقر شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وذلك في إطار اجتماعات المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة.
تناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال وموقف تنفيذ استراتيجيات وخطط العمل والمشروعات وكذلك الرؤى المستقبلية والفرص الاستثمارية والتحديات الراهنة وتطبيق نظام (ERP) لتخطيط موارد الشركات، وذلك في مجالات عمل الشركات التابعة في المقاولات والتطوير العقاري وإدارة الأصول والمشروعات والاستشارات الهندسية والتسويق، بحضور الدكتور أيمن مختار القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
أكد المهندس محمد شيمي على ضرورة وضع خطط واضحة بتوقيتات محددة لاستغلال محفظة الأصول العقارية والفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال والشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في تصدير العقار وزيادة حجم الأعمال داخليا وخارجيا خاصة في ظل ما تمتلكه الشركات التابعة من خبرات وامكانات كبيرة.
كما أشار إلى أهمية تطوير السياسات البيعية والتسويقية بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وتنشيط المبيعات وتعظيم العوائد، وتحسين إدارة المشروعات ومستوى خدمة العملاء وجودة المنتجات وتنوعها وخدمات ما بعد البيع، والالتزام بالجداول الزمنية لإنجاز المشروعات، وتحقيق التكامل بين الشركات.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية