5 ميزات يمنحها قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لأعضائه
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وضع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مجموعة من المزايا التي جاءت لدعم العمل الأهلي، خاصة بعدما حقق التحالف نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وكان ذراعًا للحكومة في تحقيق التنمية، والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية.
ونص قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع عدم الاخلال باي مزايا منصوص عليها في قانون اخر يتمتع التحالف بالمزايا الاتيه:-
1- الاعفاء من رسوم التسجيل والقيد الذي يقعد ادائها على التحالف في جميع انواع العقود التي يكون طرفا فيها كعقود الملكيه او الرهن او الحقوق العينيه الاخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقعات.
2- الاعفاء من ضرائب ورسوم الدمغه المفروضه حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والاوراق المطبوعه والسجلات وغيرها والتي يقع والتي يقع عبئها على التحالف.
3-اعفاء العقارات المبنيه للمملوكه للتحالف من الضرائب العقاريه.
4- اعتبار التبرعات التي تقدم للتحالف تكليفا على داخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافي دخله.
5- الاعفاء من الضرائب الجمركيه والرسوم الاخرى المفروض على ما يستورده من معدات والات واجهزه ولوازم انتاج وسيارات وكذا ما يتلقاه من هدايا من الخارج وذلك بقرار من رئيس الجمهوريه بناء على عرض وزير الماليه وبشرط ان تكون لازمه لانشطته.
كما يحذر التصرف في المعمر منها المحدد بقرار من وزير الماليه قبل مرورخمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركيه المستحقه عليه والرئيس الجمهوريه اعفاء بعض المشروعات الخدميه والتنمويه التي يقامها التحالف كليا او جزاء من اي ضرائب او رسوم اخرى الفصل الخامس أ حكام متنوعة وإنتقالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التحالف الوطنى قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الضرائب الجمركية المالية
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يختص الفصل التاسع من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالعقوبات الخاصة بالشروع في ارتكاب الجرائم الالكترونية والاعفاء من العقوبة.
نصت المادة (40) على أن كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
بينما أعفت المادة (41) من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك – فى أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الأخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.