لماذا يقامر الأميركيون بكل ما لديهم في اللعبة الجيوسياسية في أوكرانيا؟
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
حول أسباب الدعم الكبير الذي تقدمه واشنطن لكييف، كتب ألكسندر فيدوروسوف، في "إزفيستيا":
لا يمنع القانون الأمريكي أعضاء الكونغرس من كسب ثروات من نمو أسعار أسهم الشركات في المجمع الصناعي العسكري. فمقابل كل مليار جديد من الإنفاق العسكري، يحصل رعاة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان ودول أخرى بعيدة كل البعد عن أميركا على نسبة مئوية من الأرباح؛ ويحصل على رعاية سخية للدورة البرلمانية القادمة أولئك الذين يقومون بعد ذلك بتضخيم ثمن المنتجات العسكرية بما يقارب 1000 ضعف.
وبصرف النظر عمن سيتولى السلطة من الديمقراطيين أو الجمهوريين، فإن "حزب الحرب" الأميركي كان ولا يزال هو الحزب الحاكم. لا شك في أن "الحمير" و"الفيلة" مسموح لهم أن يضموا في صفوفهم معارضة مناهضة للحرب وللمغامرات العسكرية التي تقوم بها المجموعة السياسية المنافسة. ولذلك، كان للديمقراطيين في وقت من الأوقات الحرية في انتقاد جورج دبليو بوش، في موضوع العراق؛ ويُسمح للجمهوريين بانتقاد بايدن فيما يتعلق بأوكرانيا. أما إذا وضعت أكبر مقدسات واشنطن – أي الميزانيات العسكرية – تحت التهديد، فإن التعددية تتوقف بنقرة واحدة، ويعطي الطرفان العدد المطلوب من الأصوات لمواصلة حروب الولايات المتحدة التي لا نهاية لها.
هل يستطيع أحدكم أن يذكر صراعًا مسلحًا رئيسيًا واحدًا خرج منه الأميركيون منتصرين بلا منازع؟ فيتنام؟ العراق؟ أفغانستان؟ في بعض الأحيان يبدو غريبا أن واشنطن تنجرف باستمرار إلى مغامرات عسكرية تنتهي بالفشل مرارا. ويبدو الأمر كما لو أنها لا تستخلص العبر. لقد فسره مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج بإيجاز هذا التناقض الواضح بين المخصصات العسكرية التي تبلغ تريليونات الدولارات و"النفقات" المشكوك فيها، بالقول: "إن الهدف الرئيس للولايات المتحدة هو حرب لا نهاية لها، وليس حربا ناجحة".
لذا فإن معركتنا مع الغرب جدية وطويلة الأمد. ولا تقتصر على أوكرانيا.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي كييف واشنطن
إقرأ أيضاً:
صفقة لحماية أموالنا.. أول تعليق من ترامب على اتفاق المعادن مع أوكرانيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع للحكومة، أن الولايات المتحدة وقعت رسميًا اتفاقًا مع أوكرانيا يتيح لواشنطن الوصول إلى الموارد المعدنية النادرة داخل الأراضي الأوكرانية، مؤكدًا أن الاتفاقية تضمن حماية الاستثمارات الأمريكية، وتشكل عامل استقرار في المناطق التي ستشهد عمليات تنقيب.
وقال ترامب: "لقد أبرمنا صفقة تضمن حماية أموالنا، وتمكننا من البدء في التنقيب والقيام بما يتوجب علينا. وهذا مفيد لهم أيضًا، لأن حضورًا أمريكيًا سيتواجد في مواقع التنقيب، وهذا الوجود الأمريكي سيمنع العديد من الجهات الخبيثة من الاقتراب من البلاد، أو بالأحرى من المناطق التي نجري فيها عمليات التنقيب".
الاتفاق، الذي أُعلن عن توقيعه رسميًا مساء الأربعاء، جاء بعد أشهر من المفاوضات المتعثرة التي بدأت في فبراير الماضي، حينما انهارت المحاولة الأولى لتوقيعه خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، إثر مشادة كلامية علنية مع ترامب، الذي اتهمه بعدم احترام ضيوف البيت الأبيض، بينما وصف نائب الرئيس جي دي فانس الرئيس الأوكراني بأنه "ناكر للجميل"، وطلب منه مغادرة المكان.
ورغم هذه التوترات، تمكن الطرفان من تجاوز الخلافات والتوصل إلى اتفاق نهائي، حسبما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية، التي أشارت إلى أن الصفقة تمنح الولايات المتحدة امتيازات استثمارية في قطاع المعادن الأرضية النادرة، دون أن تمس بالسيادة الأوكرانية على مواردها الطبيعية.
من جانبها، أوضحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني ووزيرة الاقتصاد، يوليا سفيريدينكو، أن الاتفاق المبرم ينص على شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن "أوكرانيا تحتفظ بكامل سيادتها على مواردها، ولا توجد أي بنود تمس بملكية أو إدارة الشركات العامة". وأشارت إلى أن تنفيذ الاتفاق مرهون بموافقة البرلمان الأوكراني، في خطوة تعتبر ضرورية لتفعيل بنوده بشكل رسمي.
وأثار الاتفاق جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، إذ يرى مؤيدوه أنه يمثل دفعة قوية للاقتصاد الأوكراني المتضرر من الحرب، كما يوفر حماية غير مباشرة عبر حضور أمريكي على الأرض. في المقابل، يخشى معارضون من أن يشكل الاتفاق مدخلاً لنفوذ أمريكي متزايد في القطاعات السيادية الحساسة داخل أوكرانيا.
ويأتي هذا التطور بعد أن كانت كييف قد رفضت سابقًا التوقيع على وثائق جانبية طرحتها واشنطن ضمن الاتفاق، قبل أن يتم التوصل إلى تسوية مرضية للطرفين. وتشير التقديرات إلى أن الصفقة قد تفتح الباب أمام استثمارات أمريكية بمليارات الدولارات في مجالات التنقيب عن المعادن، بما في ذلك عناصر نادرة تدخل في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا