اقتصاد طرق شراء شهادات الادخار الدولارية الجديدة من بنك مصر
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن طرق شراء شهادات الادخار الدولارية الجديدة من بنك مصر، طرح بنك مصر شهادتي ادخار بعملة الدولار الأمريكي تحت عائد يتراوح بين 7بالمائة و9بالمائة ، وسعر شراء يبدأ من 1000 دولار. وكشف بنك مصر اليوم عبر موقعه .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات طرق شراء شهادات الادخار الدولار ية الجديدة من بنك مصر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طرح بنك مصر شهادتي ادخار بعملة الدولار الأمريكي تحت عائد يتراوح بين 7% و9%، وسعر شراء يبدأ من 1000 دولار.
وكشف بنك مصر اليوم عبر موقعه الرسمي عن خطوات شراء شهادات الادخار الدولارية «القمة وإيليت» للعملاء وغير العملاء من داخل وخارج البلاد.
وجاء في بيان بنك مصر: تسهيلًا على العملاء وغير العملاء تم إتاحة العديد من القنوات التي يمكن من خلالها شراء الشهادات الادخارية، منها على سبيل المثال الإنترنت وتطبيق الموبايل البنكي BM Online، وكافة فروع بنك مصر داخل وخارج مصر وعبر شبكة آلات الصراف الآلي، كما يوفر بنك مصر شراء شهادات الادخار من خلال الموقع الالكتروني للبنك.
شراء شهادات بنك مصر للعملاء
- في حال وجود حساب بالدولار الأمريكي للعميل داخل بنك مصر: يقوم العميل بتحميل نموذج طلب الشراء واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة وإرساله على البريد الإلكتروني [email protected]، ليتولي بنك مصر إنشاء الشهادة فى حال استيفاء العميل لجميع الشروط المطلوبة مع ضرورة إرسال بريد إلكتروني لتأكيد إتمام عملية الشراء.
- في حال عدم وجود حساب بالدولار الأمريكي لدي العميل داخل بنك مصر: يتم تحويل مبلغ الشهادة على رقم حساب بنك مصر IBAN EG440002014001400290000000343، مع تحميل نموذج طلب فتح حساب دولاري ونموذج طلب شراء الشهادة واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة وإرفاقهم مع مستندات إثبات الشخصية، «صورة من بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر ساري»، بالإضافة إلى إثبات التحويل وإرسالهم على البريد الإلكتروني [email protected]، وسيقوم البنك بإنشاء الشهادة فى حال استيفاء العميل جميع الشروط المطلوبة مع إرسال بريد إلكتروني لتأكيد اتمام عملية الشراء.
- غير عملاء بنك مصر: تحميل المستندات المطلوب استيفائها لفتح حساب جديد لدى البنك واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة، ومن ثم يقوم العميل بتحويل مبلغ الشهادة على حساب بنك مصر IBAN EG440002014001400290000000343، مع إرسال جميع مستندات فتح الحساب الموقعة وكارت التوقيع و طلب شراء الشهادة وإثبات التحويل بالإضافة لمستندات اثبات الشخصية «صورة من بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر ساري» على البريد الإكتروني [email protected]، ويقوم البنك بفتح حساب دولاري أو بالجنيه حسب نوع الشهادة المطلوب شرائه، يقتصر الحساب فقط على طلب إصدار، مع طلب استرداد أو استحقاق وإضافة العائد للشهادة مع عدم السماح بحركات مدينة، عدا استرداد أصل الشهادة والعائد وتحويلهم لنفس الحساب المحول منه بدون حد أقصى للتحويل، ويقوم البنك بإنشاء الشهادة حال استيفاء العميل جميع الشروط المطلوبة وإرسال بريد إلكتروني لتأكيد إتمام عملية الشراء.
ويقدم بنك مصر شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات القمة، بعائد 9% يصرف نهاية كل سنة بالجنيه المصري بعد معادلته من الدولار، كما يقوم البنك بتقديم عائد تراكمي حتى 27% يصرف مقدمًا من ثاني يوم شراء، وشهادة إيليت بعائد 7% يصرف بدور ربع سنوي بالدولار الأمريكي.
ًبعد طرح شهادة الـ40%.. حسابات الجاري والتوفير في البنك العربي الإفريقي
3 بنوك تشعل سباق شهادات الادخار في مصر |تفاصيل
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل طرق شراء شهادات الادخار الدولارية الجديدة من بنك مصر وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار الدولار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بالدولار الأمریکی الدولار الأمریکی
إقرأ أيضاً:
هل شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك حرام شرعًا؟.. الإفتاء ترد
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله "ما حكم شراء شقة عن طريق البنك؟ بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها؟".
وأكدت دار الإفتاء، أن شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك كما بيّن السائل في سؤاله جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
سفر المرأة لأداء مناسك الحج بدون محرم.. دار الإفتاء تحسم الجدل
حكم عدم تحريك إصبع السبابة في التشهد.. الإفتاء تكشف هل الصلاة صحيحة
الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي القعدة غدًا
ما حكم عمارة وتزيين المساجد؟.. الإفتاء تجيب
وأضافت الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، إنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجلٍ إلى أجل معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين.
وأشارت الإفتاء إلى أن البنك في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع أو جزءًا منه ويتملكه حقيقةً أو حكمًا ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجلِ المعلومِ، وهو إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر بيعٌ بالتقسيط، وهو جائز؛ للقاعدة الفقهية المقررة: إذا توسطت السلعة فلا ربا.
حكم العمل في البنوك قسم القروضوكان الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب عن حكم العمل في البنوك قسم القروض، قائلا: "العمل في البنك جائز شرعا ولا حرج فيه".
وأضاف محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، مجيبا عن حكم العمل في البنوك قسم القروض، بأن إخراج المال من البنك له صور متعددة والأصل أن يأخذ الإنسان المال للاستثمار لا ليستهلكه وينتفع به، وإن فعل ذلك فهو مقصر وعليه استثمار هذا المال ليستطيع سداد الفوائد المترتبة على سحب المال والقروض البنكية.
وأشار إلى أن العمل في البنوك قسم القروض، جائز شرعا ولا حرج فيه وهذا ما عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية.
هل راتب موظف البنك حرام؟وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن العمل في البنوك جائز شرعًا، مؤكدًا أن هذا ما عليه دار الإفتاء بخصوص فتوى العمل في البنوك.
وأوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم العمل بالبنوك؟»، أن العلماء الذين لم يجيزوا فوائد البنوك أحلوا العمل بالبنوك ولم يحرموه، مشيرًا إلى أن فوائد البنوك وشهادات الاستثمار جائزة عند دار الإفتاء، ومن ثم يجوز أيضًا العمل بالبنوك.