الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون يحظر تيك توك في هذه الحالة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع قانون من شأنه أن يحظر تطبيق تيك توك في حال عدم بيعه.
وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، جاء التصويت بأغلبية ساحقة، حيث صوت 79 عضوا في مجلس الشيوخ لصالحه مقابل 18 ضده.
وتمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب السبت الماضي، بهامش 360 صوتًا مقابل 58 صوتًا، كجزء من حزمة المساعدات الخارجية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وسوف تشق طريقها الآن إلى مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قال في السابق إنه سيوقع التشريع.
ويمنح القانون الجديد شركة ByteDance عامًا لبيع تيك توك لشركة مقرها الولايات المتحدة، وإلا سيواجه التطبيق حظرًا كاملاً من متاجر التطبيقات الأمريكية.
وأوضح رئيس السياسة العامة في تيك توك للأمريكتين، مايكل بيكرمان، أن الشركة ستحارب التشريع في المحكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي تطبيق تيك توك تيك توك قانون مجلس النواب تیک توک
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية