تحريك الوساطة الأميركية لتطبيق الـ1701.. وعودة هوكشتاين ليست مطروحة في أمد منظور
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كتب محمد شقير في"النهار": يأتي الترويج اللبناني لعودة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى بيروت في سياق الآمال المعقودة عليه لوقف ارتفاع منسوب المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل.
فعودة الوسيط الأميركي، بحسب مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، ليست مطروحة على الأقل في المدى المنظور، وتتوقف على ما سيتوصل إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في تواصله مع قيادة «حزب الله».
وكشف المصدر نفسه أن الوسيط الأميركي طرح على الرئيس بري مجموعة من الأفكار يمكن أن تشكل، من وجهة نظره، الإطار السياسي والأمني لتطبيق القرار 1701، وقال إنه طرحها أيضاً على الحكومة الإسرائيلية التي استمهلته في الإجابة عليها إلى حين التأكد من مدى استعداد «حزب الله» للتجاوب معها.
وأكد المصدر أن الرئيس بري سجّل تحفّظه على عدد من النقاط التي طرحها عليه الوسيط الأميركي، وقال إن هذا الأخير أبدى تفهماً لوجهة نظره، مبدياً استعداده لإعادة النظر في بعضها.
ولفت المصدر إلى أن هناك صعوبة في الاعتماد على الورقة الفرنسية لإعادة الهدوء إلى جبهة الجنوب، ورأى المصدر أن الورقة الفرنسية، بما حملته من مضامين، أوحت كأنها تأتي في سياق إعادة النظر في القرار 1701، وصولاً إلى تعديله بالإنابة عن مجلس الأمن.
لذلك، يتمهل «حزب الله» في حسم موقفه بصورة نهائية حيال الأفكار الأميركية، وعليه، فإن عودة الوسيط الأميركي إلى بيروت ليست مطروحة إلا إذا قرر، في حال قيامه بجولة شرق أوسطية، أن يعرّج على بيروت، وربما من باب رفع العتب، لأن مفتاح تزخيمالاتصالات لتطبيق القرار 1701 يبقى بيد «حزب الله»، الذي يبدو أنه ليس في عجلة من أمره.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الوسیط الأمیرکی حزب الله
إقرأ أيضاً:
مصر.. هل ستحل الاكتشافات الجديدة وعودة الحفر بحقل ظهر أزمة الغاز؟.. خبراء يجيبون
القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم الشركات المشغلة لحقل ظهر- أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط والواقع في المياه المصرية شمال مدينة بورسعيد- بدء حفر آبار جديدة خلال الربع الحالي من العام، بهدف زيادة معدلات إنتاج الغاز من الحقل، والذي يمثل نسبة كبيرة من حجم إنتاج مصر.
ويأتي ذلك بعد وصول سفينة الحفر "سايبم 10000"، الثلاثاء، للتعجيل بإضافة كميات جديدة من الإنتاج.
وأكد خبراء طاقة، أهمية عودة الحفر بحقل ظهر، لزيادة معدلات الإنتاج المحلي مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، ويشجع المزيد من الشركات على ضخ استثمارات جديدة، ولكن رغم ذلك لن تصل معدلات الإنتاج للاكتفاء الذاتي خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتواجه مصر أزمة في نقص الغاز الطبيعي، نتيجة تراجع حجم الإنتاج إلى 5.7 مليار قدم مكعب يوميا- وفق تصريحات تليفزيونية لمسؤول بوزارة البترول في يوليو/ تموز الماضي، في حين يبلغ حجم الاحتياجات المحلية 6.2 مليار قدم مكعب يوميا- وفق وسائل إعلام محلية.
وجاء هذا النقص نتيجة تقادم الحقول القائمة وعدم وجود اكتشافات جديدة مما أثر على حجم الإنتاج في حين زاد الطلب بشكل واسع مع النمو السكاني وزيادة طلب المنازل والمصانع أيضًا.
وكان السبب وراء هذا النقص في إنتاج الغاز، تراكم مستحقات الشركات الأجنبية المشاركة في اكتشاف وتنمية حقول النفط في مصر، بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد، مما دفع الشركات لوقف ضخ استثمارات جديدة على تنمية الحقول، وتسبب ذلك في تحول مصر من صافي مصدر للغاز إلى مستورد بداية من العام الماضي بعد توقفها منذ 2018.
ولكن مع تولي الحكومة الجديدة، في يوليو، اتخذت إجراءات لتلبية الطلب المحلي من الغاز، بدأت بتخصيص 2 مليار دولار لاستيراد احتياجات البلاد من الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء لوقف انقطاعات التيار، بالتوازي مع ذلك عملت على الانتظام في سداد مستحقات الشركات الأجنبية ووضع جدول لسداد المستحقات المتأخرة، والتي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، وفق وسائل إعلام محلية، وذلك بهدف تشجيع الشركات على ضخ استثمارات لتنمية الحقول، كما طرحت فرصًا استثمارية للاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية.