كتب طوني عيسى في" الجمهورية": تتجنب القوى اللبنانية الأساسية إظهار تصورها الواضح لمستقبل لبنان السياسي وتوازنات السلطة فيه. فالجميع لا يريد ضمنا العودة إلى الصيغة التي نشأ فيها البلد، بعدما اختبرها لـ 100 عام، واكتشف ما فيها من نقاط ضعف له
وهو يتحين الفرص لتصحيحها، لكنه يدرك أن التصحيح خاضع لعوامل سياسية وديموغرافية ولتوازنات القوة.
قد يقال إن المسيحيين يجدون مصلحة في استمرار الصيغة القديمة، ولكن الواقع بدأ يظهر عكس ذلك. فالمسيحيون، بسبب مأزقهم الديموغرافي، ولأنهم لا يشكلون جزءاً من امتداد مذهبي في العالم العربي أو الإسلامي، كما هو حال الشيعة والسنة، باتوا يتطلعون إلى صيغة تحفظ لهم مقداراً مقبولاً من الشراكة، في مواجهة الغالبيات العددية التي تحظى بدعم العالم العربي أو إيران.
لذلك، تعلو أصوات القوى المسيحية، بين حين وآخر، مطالبة بشيء من الاستقلالية كاللامركزية المالية الموسعة أو الفدرالية، لكن أصحاب هذه الطروحات يدركون أن لا داعي لـ «إحراقها، إذا تم طرحها في الظرف غير المناسب لإقرارها. في المقابل، تريد القوتان الشيعيتان الأساسيتان الحفاظ على نظام يتمركز بقوة. فلا مصلحة للطرف الأقوى في أي سلطة أن يختار نظاماً لا مركزياً يُضعف سيطرته الشاملة. وفي أي حال، لأن الشريك الشيعي في السلطة هو الأقوى حتى إشعار آخر، فإنه قادر على تأجيل أي نقاش في أي صيغة جديدة. بل إنه قادر على تكريس خيارات الأمر الواقع بمرور الوقت.
أما خيارات السنة بالنسبة الى ما يتعلق برؤيتهم لمستقبل لبنان فهي تخالف النظرتين المسيحية والشيعية: إنهم لا يجدون مصلحة في مجاراة المسيحيين في نزعاتهم اللامركزية لأنهم طائفة غالبة عددياً. لكنهم يحاذرون التخلي عن الامتيازات التي اعتادوا التمتع بها، كما الموارنة، منذ «اختراع صيغة 1943 التي يشكو الشيعة من أنها جعلتهم على الهامش على رغم كونهم غالبية عددية، كالسنة. بعد عام أو اثنين أو أكثر، سيحين موعد الاستحقاق اللبناني، وسيجد اللبنانيون أنفسهم أمام الاستحقاق: أي تركيبة سياسية وطائفية سيتم اعتمادها؟
إذا بقي الطرف الشيعي هو الأقوى، فإنه سيرفض بالتأكيد العودة إلى توازنات 1943 وأساساً هو يطرح المؤتمر التأسيسي لتحقيقهذه الغاية، لكنه قد يتمكن من فرضها بحكم الأمر الواقع من دون الحاجة إلى المؤتمر.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
941 مخالفة مرورية في يوم.. الحبس 6 أشهر عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 941 رخصة مركبات خلال 24 ساعة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني .
ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.
الملصق الإلكترونىويتيح الملصق الإلكتروني، إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.
وقامت الأجهزة المعنية برفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 576 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.
وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.
تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حالعدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.
وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.