إقصاء بو صعب يُلجم التمرّد الداخلي العوني؟
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كتبت بولا مراد في " الديار": تأخر الاعلان عن اقصاء نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب من "التيار الوطني الحر". والطلاق حاصل بينه وبين جبران باسيل منذ زمن، الا ان جملة معطيات كانت تؤخر اعلان احد الطرفين ان الفراق تمّ.
صحيح ان اي بيان رسمي لم يسرّب الى الاعلام بخصوص اقصاء بو صعب، لعل الموقف الوحيد المعلن ما قاله باختصار نائب رئيس التيار ناجي حايك عن ان بو صعب اصبح خارج "الوطني الحر".
ما بات محسوما ان كل الاجراءات والتدابير التي يتخذها باسيل بخصوص الوضع الداخلي الحزبي تقوّي موقعه ولا تضعفه، اذ اظهرت الاكثرية الساحقة من القاعدة العونية انها تنصاع تماما لقرارات القيادة ولا تجادل فيها.
وتقول مصادر عونية ان "اقصاء حكمت ديب وماريو عون وزياد أسود مر مرور الكرام وكذلك ستكون الحال اليوم مع اقصاء بو صعب"، مشددة على ان "هناك قواعد للعمل الحزبي يفترض الالتزام بها، والا باتت اي شخصية مهما كان موقعها خارجه".
وتتهم القيادة العونية باسيل بأنه بات أقرب لتنفيذ اجندة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الخصم اللدود للتيار من تنفيذ الاجندة العونية، كما بمحاولته خلق حيثية خاصة له خارج الاطار الحزبي ومن دون العودة الى القيادة.
وليس خافيا ان باسيل ومن خلال تسريب خبر اقصاء بو صعب، وجه رسالة جديدة حاسمة لكل النواب المتمردين داخل التيار، ومن يعرفون بالـ ٥ الذين لم يحبذوا التقاطع على اسم جهاد ازعور، وهم الى جانب بو صعب آلان عون ورئيس لجنة المال
وسيمون ابي رميا وأسعد درغام. ويبدو ان هؤلاء يعيدون حساباتهم جيدا، والارجح انهم سيسعون لاحتواء الخلاف مع باسيل قدر المستطاع، لان الخروج من التيار سيعني الخروج من النيابة، وهو ما سيواجهه بو صعب الذي قد يكون من الصعب جدا عليه استعادة مقعده النيابي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بو صعب
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ بشكل حازم على الانتقاد الأوروبي لـ«جهاز الأمن الداخلي»
ردّ “حزب صوت الشعب” بشكل حازم على الرسالة التي تناقلتها وكالات الانباء العالمية الموقعة من 17 سفيراً أوروبياً، التي انتقدت إجراءات جهاز الأمن الداخلي تجاه المنظمات غير الحكومية.
وأكد حزب “صوت الشعب” في بيان، “أن هذه الاتهامات تتناسى انتهاكات دول الاتحاد الأوروبي الفاضحة لحقوق المهاجرين، خاصة في إيطاليا، حيث تُنتهك الكرامة الإنسانية بأبشع الصور”.
وأضاف: “إن الحديث عن “خطر على العمل الإنساني” في ليبيا يُخفي وراءه أجندات سياسية تهدف إلى إضعاف سيادة الدولة، بينما تُغض الطرف عن جرائم تُرتكب على أراضي الدول الأوروبية نفسها، وليبيا، كدولة ذات سيادة، لها الحق الكامل في تنظيم عمل الكيانات الأجنبية على أراضيها، خاصة في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تعيشها”.
وقال: “إن الإجراءات التي يتخذها جهاز الأمن الداخلي تستهدف مكافحة الأنشطة المشبوهة لبعض المنظمات التي تُستغل كواجهة لتمويل جماعات مسلحة أو تهريب الأسلحة تحت غطاء العمل الإنساني، في المقابل، تُمارس دول مثل إيطاليا انتهاكات منهجية ضد المهاجرين، مثل التخدير القسري للمحتجزين خلال عمليات الترحيل، وظروف الاعتقال اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز المزدحمة، والتي تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب والمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.
وقال البيان: “إذا كان السفراء الأوروبيون يخشون على “استمرارية العمل الإنساني”، فلماذا لا ينقلون مقرات المنظمات المُغلقة في ليبيا إلى مراكز الاحتجاز الإيطالية؟ هذه الخطوة ستسمح بمراقبة دولية مباشرة للممارسات التي تعرضها تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، مثل تجريد المهاجرين من ملابسهم ودفعهم إلى حدود مفتوحة في ظروف قاسية، أو استخدام العقاقير المهدئة لقمعهم أثناء الترحيل . بل إن إيطاليا نفسها اتفقت مع ألبانيا على احتجاز طالبي اللجوء خارج أراضيها، في خطوة تشبه سياسات “الفصل العنصري” التي تتناقض مع مبادئ الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “لا يمكن فصل انتقادات السفراء عن النفاق السياسي الذي يميز سياسات دولهم، فبينما تدين أوروبا إجراءات ليبيا، تشارك في دعم أنظمة استبدادية في دول المصدر للهجرة تُزيد من أزمات الهجرة، وتتبنى سياسات خارجية تدفع بالمهاجرين إلى طرق أكثر خطورة. كما أن تاريخ بعض الدول الأوروبية في استغلال المنظمات غير الحكومية لأغراض استخباراتية كما حدث في عدد من الدول يلقي بظلال من الشك على نواياها الحالية”.
وقال: “ندعو المجتمع الدولي إلى التركيز على قضايا حقوق الإنسان الحقيقية، مثل التحقيق في انتهاكات مراكز الاحتجاز الإيطالية، والتي تُجبر المهاجرين على تناول أدوية مخدرة وتُخالف المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب والمعاملة المهينة . كما نطالب بمراجعة شاملة لتمويل المنظمات العاملة في ليبيا، والكشف عن أي أنشطة تخالف القانون المحلي”.
وختم البيان بالقول: “إن ليبيا ليست ساحة لتجارب الدول الأوروبية الفاشلة. إن استعادة الأمن والاستقرار يتطلبان احترام سيادة الدولة، وليس تدخلاً خارجياً يُفاقم الأزمات تحت ذرائع إنسانية زائفة”.
وقبل أيام، “عقد جهاز الأمن الداخلي في حكومة الوحدة الوطنية، مؤتمراً صحفياً، بخصوص عمل المنظمات الدولية غير الحكومية في ليبيا، كاشفا عن “ضلوع منظمات دولية بعملية توطين المهاجرين”، وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي سالم غيث: “أكدت التحقيقات ضلوع بعض المنظمات الدولية في عمليات توطين المهاجرين مستغلين حالة عدم الاستقرار في البلاد”.
هذا “وأثار قرار جهاز الأمن الداخلي، بإغلاق مكاتب عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية موجة واسعة من الانتقادات العالمية، لا سيما من قبل 17 سفيرا معظمهم من دول الاتحاد الأوروبي، وعبر السفراء “عن قلق بالغ مما وصفوه بـ”حملة قمع متواصلة” تستهدف العمل الإنساني داخل البلاد”.
ووفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”، وجه السفراء رسالة إلى جهاز الأمن الداخلي، “أكدوا فيها أن هذه الإجراءات تعرقل بشكل خطير تقديم المساعدات الصحية والإنسانية الأساسية لليبيين”، محذرين من أن “المزيد من المنظمات قد تعلق أنشطتها أو تغادر البلاد بالكامل نتيجة ما اعتبروه مضايقات أمنية وقيودا متزايدة على عملها”.
وتطالب الرسالة “بضرورة السماح بإعادة فتح مكاتب المنظمات المغلقة واستئناف العمليات الإنسانية في بيئة آمنة، إضافة إلى ضمان سلامة جميع العاملين في المجال الإنساني وإعادة جوازات السفر التي تمت مصادرتها من موظفي بعض المنظمات”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا