مجلس الشيوخ الأميركي يقر مساعدات بـ95 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أيّد مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، حزمة مساعدات خارجية حجمها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وحصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس الأميركي، جو بايدن، كي يصبح قانونا.
ومع استمرار التصويت، أيد الديمقراطيون والجمهوريون التشريع بأغلبية 75 صوتا مقابل 17، وهو ما يزيد بكثير عن الأغلبية اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
وفي بيان أعقب التصويت قال بايدن إنه سيوقع على مشروع القانون الأربعاء.
وجاء في بيان بايدن "الليلة، انضمت أغلبية من الحزبين في مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب للرد على نداء التاريخ عند نقطة المنعطف الحاسمة هذه.. لقد أقر الكونغرس تشريعي لتعزيز أمننا القومي وإرسال رسالة إلى العالم حول قوة القيادة الأميركية".
وتابع "نحن نقف بحزم من أجل الديمقراطية والحرية، وضد الاستبداد والقمع".
ومضى مؤكدا أنه سيوقع على مشروع القانون ليصبح قانونا "حتى نتمكن من البدء في إرسال الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع".
وتابع بايدن مشيرا إلى أهمية هذه الحزمة بالقول "بالنسبة لإسرائيل التي واجهت هجمات غير مسبوقة من إيران، وللاجئين والمتضررين من الصراعات والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في غزة والسودان وهايتي؛ ولشركائنا الذين يسعون إلى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وختم بيانه بشكر المشرعين من الحزبين في مجلس الشيوخ الذين صوتوا لصالح مشروع القانون هذا.
وقال إن "هذا التشريع المهم سيجعل أمتنا وعالمنا أكثر أمنا بينما ندعم أصدقائنا الذين يدافعون عن أنفسهم ضد الإرهابيين مثل حماس والطغاة مثل بوتين".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون حق الإضراب
صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده.
وحاز مشروع القانون على تأييد 41 مستشارًا برلمانيًا، مقابل معارضة 7 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وشهدت الجلسة انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل احتجاجًا على الصيغة الحالية للقانون.
وخلال الجلسة التشريعية، قُدِّم تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، الذي أشار إلى أن الفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين تقدموا بـ 218 تعديلًا، إلى جانب 29 تعديلًا من الحكومة، ليصل مجموع التعديلات إلى 247.
وأكدت فرق الأغلبية أن مشروع القانون يمثل خطوة محورية في تاريخ التشريع الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، مشددة على أنه يحقق توازنًا بين حقوق الشغيلة وضمان استقرار المقاولة، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار.
كما اعتبرت المصادقة عليه مكسبًا ديمقراطيًا يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتزامات المغرب تجاه المنظمات المهنية والعمالية.
وفي سياق مناقشة مضامين المشروع، سجلت الفرق البرلمانية أن النص الجديد وسّع نطاق الجهات المخوّل لها الدعوة إلى الإضراب، ليشمل كافة النقابات الفاعلة في القطاعات المعنية، سواء في القطاع العام أو الخاص، مع تخفيض نسبة الداعين للإضراب في بعض الحالات.
ويعد هذا القانون التنظيمي آخر القوانين التي نص عليها دستور 2011، ليكمل بذلك الإطار التشريعي المنظم لممارسة حق الإضراب في المملكة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية