مجلس الشيوخ الأميركي يقر مساعدات بـ95 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أيّد مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، حزمة مساعدات خارجية حجمها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وحصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس الأميركي، جو بايدن، كي يصبح قانونا.
ومع استمرار التصويت، أيد الديمقراطيون والجمهوريون التشريع بأغلبية 75 صوتا مقابل 17، وهو ما يزيد بكثير عن الأغلبية اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
وفي بيان أعقب التصويت قال بايدن إنه سيوقع على مشروع القانون الأربعاء.
وجاء في بيان بايدن "الليلة، انضمت أغلبية من الحزبين في مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب للرد على نداء التاريخ عند نقطة المنعطف الحاسمة هذه.. لقد أقر الكونغرس تشريعي لتعزيز أمننا القومي وإرسال رسالة إلى العالم حول قوة القيادة الأميركية".
وتابع "نحن نقف بحزم من أجل الديمقراطية والحرية، وضد الاستبداد والقمع".
ومضى مؤكدا أنه سيوقع على مشروع القانون ليصبح قانونا "حتى نتمكن من البدء في إرسال الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع".
وتابع بايدن مشيرا إلى أهمية هذه الحزمة بالقول "بالنسبة لإسرائيل التي واجهت هجمات غير مسبوقة من إيران، وللاجئين والمتضررين من الصراعات والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في غزة والسودان وهايتي؛ ولشركائنا الذين يسعون إلى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وختم بيانه بشكر المشرعين من الحزبين في مجلس الشيوخ الذين صوتوا لصالح مشروع القانون هذا.
وقال إن "هذا التشريع المهم سيجعل أمتنا وعالمنا أكثر أمنا بينما ندعم أصدقائنا الذين يدافعون عن أنفسهم ضد الإرهابيين مثل حماس والطغاة مثل بوتين".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد.
وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشريعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وأِشار تقرير اللجنة، إلى أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية موضحا أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة الماضية لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أنه خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، إلى أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وتابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
ولفت عبد الغفار، إلى أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأضاف وزير الصحة، أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة