الشيوخ الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.. وبايدن يعلق
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
(CNN) -- أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، مشروع قانون متعلق بحزمة مساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان بقيمة 95 مليار دولار، بعد شهور من التأجيل.
وسيرسل المجلس مشروع القانون بعد ذلك إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوقيعه ليصبح قانونًا.
ويعد إقرار مشروع القانون انتصارا كبيرا للرئيس الأمريكي والديمقراطيين في الكونغرس وزعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذين دفعوا منذ فترة طويلة لإرسال مساعدات إلى أوكرانيا حتى مع تراجع الجناح اليميني في حزبه بشكل متزايد عن دعمه لكييف.
وتربط الحزمة بين 4 مشاريع قوانين صوت عليها مجلس النواب بشكل منفصل في جلسة نادرة، السبت، وتوفر ما يقرب من 61 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وأكثر من 26 مليار دولار لإسرائيل وأكثر من 8 مليارات دولار لمنطقة المحيط الهادئ والهندي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الإدارة الأمريكية الحكومة الإسرائيلية الكونغرس الأمريكي جو بايدن حركة حماس غزة فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
أقر مجلس النواب، بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا، حيث تنص المادة ٤ من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق المجلس على المادة ٥ من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة ٢ من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة ٣ من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا