الشيوخ الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.. وبايدن يعلق
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
(CNN) -- أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، مشروع قانون متعلق بحزمة مساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان بقيمة 95 مليار دولار، بعد شهور من التأجيل.
وسيرسل المجلس مشروع القانون بعد ذلك إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوقيعه ليصبح قانونًا.
ويعد إقرار مشروع القانون انتصارا كبيرا للرئيس الأمريكي والديمقراطيين في الكونغرس وزعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذين دفعوا منذ فترة طويلة لإرسال مساعدات إلى أوكرانيا حتى مع تراجع الجناح اليميني في حزبه بشكل متزايد عن دعمه لكييف.
وتربط الحزمة بين 4 مشاريع قوانين صوت عليها مجلس النواب بشكل منفصل في جلسة نادرة، السبت، وتوفر ما يقرب من 61 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وأكثر من 26 مليار دولار لإسرائيل وأكثر من 8 مليارات دولار لمنطقة المحيط الهادئ والهندي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الإدارة الأمريكية الحكومة الإسرائيلية الكونغرس الأمريكي جو بايدن حركة حماس غزة فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة