الشيوخ الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.. وبايدن يعلق
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
(CNN) -- أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، مشروع قانون متعلق بحزمة مساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان بقيمة 95 مليار دولار، بعد شهور من التأجيل.
وسيرسل المجلس مشروع القانون بعد ذلك إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوقيعه ليصبح قانونًا.
ويعد إقرار مشروع القانون انتصارا كبيرا للرئيس الأمريكي والديمقراطيين في الكونغرس وزعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذين دفعوا منذ فترة طويلة لإرسال مساعدات إلى أوكرانيا حتى مع تراجع الجناح اليميني في حزبه بشكل متزايد عن دعمه لكييف.
وتربط الحزمة بين 4 مشاريع قوانين صوت عليها مجلس النواب بشكل منفصل في جلسة نادرة، السبت، وتوفر ما يقرب من 61 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وأكثر من 26 مليار دولار لإسرائيل وأكثر من 8 مليارات دولار لمنطقة المحيط الهادئ والهندي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الإدارة الأمريكية الحكومة الإسرائيلية الكونغرس الأمريكي جو بايدن حركة حماس غزة فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
“الشيوخ الأميركي” يقر ميزانية مؤقتة لتجنب شلل الحكومة الفيدرالية
الجديد برس|
أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الجمعة، ميزانية مؤقتة تُجنب الإدارة الفيدرالية الشلل، أو ما يعرف بـ”الإغلاق”، وذلك قبل ساعات قليلة من الموعد النهائي المحدد.
وحظي النص، الذي يموّل الحكومة الفيدرالية الأميركية حتى أيلول/سبتمبر المقبل، بتأييد الرئيس دونالد ترامب، الذي يتعيّن عليه الآن توقيعه، لكنه قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية، التي دانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام.
ووافق مجلس النواب الأميركي، مساء الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 أيلول/سبتمبر المقبل.
وكان الديمقراطيون قد اعترضوا في السابق على العديد من تخفيضات الإنفاق في مشروع القانون، فضلاً عن الافتقار إلى توجيهات التمويل لمختلف البرامج والأولويات.
ويعني الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأميركية، توقف عمل الوكالات الحكومية الفيدرالية بسبب نقص التمويل. وفي مثل هذا السيناريو، يضطر الموظفون الحكوميون المكلفون بأعمال ضرورية إلى الاستمرار في أداء واجباتهم من دون أجر، بينما يتم منح عطلة إجبارية للموظفين غير الضروريين.
ومنذ عودة ترامب إلى السلطة، أعلن عن تخفيضات غير مسبوقة في الميزانية الفيدرالية، شملت إلغاء معظم برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.