شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 33811 رخصة صادرة ومجددة في الشارقة خلال النصف الأول، وتواصل القطاعات الاقتصادية في الشارقة والتي تقوم على ثوابت راسخة من تنويع مصادر الدخل والاهتمام بتنمية القطاعات الرئيسية ودعم وتحفيز .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 33811 رخصة صادرة ومجددة في الشارقة خلال النصف الأول، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

33811 رخصة صادرة ومجددة في الشارقة خلال النصف الأول

وتواصل القطاعات الاقتصادية في الشارقة - والتي تقوم على ثوابت راسخة من تنويع مصادر الدخل والاهتمام بتنمية القطاعات الرئيسية ودعم وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المستقبلية وتطبيق السياسات المالية الرشيدة وتطوير وتحديث الأطر القانونية المرنة الداعمة للأعمال بشراكة قوية مع القطاع الخاص - نموها لتصبح الإمارة في مقدمة الوجهات الاستثمارية في المنطقة.

وأعرب سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عن تقديره لكل الجهود التي تضافرت في تحقيق هذا الأداء الاقتصادي المشرّف رغم ما يشهده العالم من تقلبات وما تمر به اقتصاداته من تحديات، مثمناً ما أثمرته تلك الجهود من نتائج تؤكد نجاح إستراتيجيات التطوير وخطط التنمية الشاملة المستدامة وجدوى التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص داعياً كافة القطاعات إلى الاستمرار في نهج التطوير وتشجيع الأفكار المبدعة ليبقى اقتصاد الشارقة النموذج المُلهِم في القدرة على تخطي التحديات بل وتحويلها إلى فرص جديدة للنجاح للإمارة وشركائها.

وأكد إن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة مشيراً إلى أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مؤكداً أن الهدف الإستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

وقال الخميري إن الشارقة تسعى بشكل دائم الى تقديم العديد من المحفزات التي تساهم في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات مما عزز من متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية فيما تستمر دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالعمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية وليس فقط الأنشطة الاقتصادية من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال عبر عمليات التوفيق بين الأعمال واستخدام أحدث النظم والتقنيات كالمستثمر الذكي والاعتماد على بطاقات الشركاء المتميزين ومواصلة تبني نظم الجودة لإدارة استمرارية الأعمال والذي يضمن جودة أداء الخدمات الرقمية في بيئة الأعمال والتطور في مجالات رأس المال البشري في بناء القدرات الابتكارية والاستثمار في القدرات والكفاءات الوطنية في الجامعات.

من جهتها قالت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية إن القطاع الصناعي في إمارة الشارقة حقق نمواً في الرخص الصادرة بلغ 10% خلال النصف الأول من العام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مؤكدة على أن مشاريع تطوير البنى التحتية التي تنفذها الإمارة في عدد من المناطق الصناعية واستمرار خصم 50% للرخص الصناعية الصادرة كانت من أهم المحفزات التي ساعدت عل نمو القطاع الصناعي في الإمارة.

وأوضحت أن القطاع الصناعي يعد من المحركات الرئيسة الداعمة للتنمية الاقتصادية في الشارقة ويلعب دوراً محورياً في تعزيز الناتج المحلي للإمارة مؤكدةً مضي الشارقة في توجهها لتحقيق التنوع الاقتصادي المستهدف من خلال قوانين وتشريعات حكومية داعمة ومشجعة للقطاع الصناعي.

وأوضح أن الدائرة عالجت 6726 شكوى للحماية التجارية تلقتها خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 ووفقاً للبيانات التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة فقد توزعت هذه الشكاوى لتشكل شكاوى حماية المستهلك الحصة الكبرى بـ 5995 شكوى تلتها شكاوى وكيل الخدمات بـ 404 شكاوى ومن ثم شكاوى الغش التجاري بـ 327 شكوى.

وتنفذ الدائرة سلسلة من الحملات الرقابية الميدانية المكثفة على منافذ البيع والمحال التجارية للتأكد من صحة ودقة الموازين التجارية المستخدمة في منافذ البيع بالأسواق المحلية وتستهدف مطابقة هذه الموازين للمعايير والمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية المعتمدة في هذا المجال ضمن خطط الدائرة للتحقق من من أدوات القياس القانونية والتأكد من مطابقتها للوائح الفنية الإماراتية الخاصة بالأوزان والموازين ويأتي ذلك في إطار دور الدائرة الرقابي على الأسواق بالإمارة ومن منطلق حرصها على تعزيز الثقة بأسواق الإمارة ووفق البيانات الصادرة عن الدائرة خلال الفترة نفسها بلغ إجمالي عدد الموازين التي تمت معايرتها 2079 ميزاناً وبلغت نسبة الموازين المتوافقة والمطابقة للمعايير 98% من إجمالي الموازين التي تمت معايرتها.

وأوضح أن الدائرة وبالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" تقدمان مزايا وتسهيلات لأصحاب رخص "اعتماد" تشمل تقديم الاستشارات اللازمة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الدورات التدريبية والمشاركة في المعارض والفعاليات التي تنظمها الدائرة والمؤسسة بالإضافة الى تقديم خدمات وتسهيلات لبيع وتسويق منتجاتهم كما يتم تقديم عدة ورش تخصصية تندرج ضمن برامج وخطط الدائرة لتأهيل وتدريب وتوعية رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الجديدة أو القائمة ليكونوا قادرين على إنجاح مشاريعهم ومواصلة تطويرها وضمان استدامتها من خلال استخدام وتبني أفضل الوسائل لتسويق المشروع وكيفية بناء سمعة تجارية له وهو ما يضمن نجاح رائد الأعمال وقدرته على تلبية متطلبات سوق العمل والمواكبة المستمرة لمتغيرات قطاع الأعمال والاستثمار ومواجهة جميع الظروف والتحديات الطارئة التي تواجه الاقتصادات والأسواق على اختلاف أنواعها ومسبباتها وصولاً إلى تعزيز بيئة الأعمال في إمارة الشارقة.

وأكد أن الدائرة تهدف إلى توفير مناخ مثالي للاستثمار واستمرارية الأعمال يسهم في تشجيع الشركات على تعزيز عملها وتيسير وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز بيئة الأعمال التنافسية فيها وذلك لتحقيق جملة من الأهداف الرامية لتشجيع الاستثمار في الشارقة، مشيراً إلى استمرار الدائرة في تطوير خدماتها بما يعزز جميع القطاعات الاقتصادية بالتعاون مع كافة الجهات المحلية والاتحادية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأضاف النقبي أن الدائرة أطلقت خلال النصف الأول من العام الحالي خدمة المتحدث الذكي (واتس أب الأعمال) عبر تطبيق واتس أب بهدف إثراء تجربة المتعاملين وتعزيز قنوات التواصل بشكل سلس ومبسط من خلال تطبيق أفضل الممارسات لتقديم خدمات رقمية تعتمد على أنظمة متطورة انسجاماً مع خطط الدائرة لترسيخ أهداف الحكومة لإيجاد بيئة رقمية متكاملة ولدعم مسيرة التحول الرقمي.

من جهته أكد عبد الله المحمود مدير إدارة الخدمات المساندة بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حرص الدائرة على استقطاب الكفاءات الوطنية وذلك في إطار سعيها لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة من خلال تحسين وتطوير كفاءة الموارد البشرية وتأكيداً على ذلك فقد بلغت نسبة التوطين بالدائرة 96% خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 حيث تعمل الدائرة على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير بيئة مثالية لدعم الكوادر الوطنية.

وأضاف المحمود أن الدائرة تحرص ومن خلال خطتها الإستراتيجية للعمل على بناء كادر بشري مبتكر ومبدع لديه معرفه بكافة العلوم الحديثة لمواكبة التطورات العالمية المستقبلية والتي تعود بمردود إيجابي لدعم استدامة الاقتصاد المعرفي، مؤكدا أن الدائرة مستمرة في تنفيذ برنامجها التدريبي لطلبة الجامعات الذي تنظمه بهدف تعزيز مهاراتهم ومعارفهم وتطوير كفاءاتهم وقدراتهم بما يسهم في تعزيز مساهمتهم مستقبلاً في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية في القطاعين العام والخاص في الدولة ليكونوا قادرين على الانخراط في العمل بما يتماشى مع التطور المتسارع الحاصل في كافة القطاعات.

كما وقعت الدائرة العديد من الاتفاقيات خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 انطلاقاً من حرص الدائرة على دعم وتطوير البيئة الاقتصادية في الإمارة وتوسيع أنشطتها لتواكب متطلبات المرحلة ومن أجل تأسيس شراكة مجتمعية وتكاملية تسهم في ارساء الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الدولة وتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين الدائرة والجهات المختلفة حيث تحرص الدائرة على تعزيز العمل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بما يخدم المصلحة العامة للإمارة.

- بتل -

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 33811 رخصة صادرة ومجددة في الشارقة خلال النصف الأول وتم نقلها من وكالة أنباء الإمارات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال النصف الأول من العام القطاعات الاقتصادیة التنمیة الاقتصادیة بیئة الأعمال الدائرة على فی الإمارة من خلال

إقرأ أيضاً:

"بنك أبوظبي الأول": النمو الاقتصادي الخليجي يفوق العالمي في 2025

توقع بنك أبوظبي الأول، في تقرير آفاق الاستثمار العالمي 2025، الذي أصدره اليوم الخميس، أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة، نمواً اقتصادياً يفوق النمو العالمي خلال عام 2025، مدفوعاً بالاستثمارات الإستراتيجية، والتنويع الاقتصادي، والتوسع القوي في القطاعات غير النفطية.

وبحسب التقرير، الذي حمل عنوان "صياغة مستقبل الاستثمارات.. الذكاء الاصطناعي ومنظومة أسعار الفائدة"، من المتوقع أن يتضاعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي من 2.1% في عام 2024 إلى 4.2% في عام 2025، وأن يرتفع معدل نمو اقتصاد دولة الإمارات من 4.5% إلى 5.6%، متجاوزاً توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي البالغة 3.2%.

بيئة اقتصادية

وقال ميشال لونغيني، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك أبوظبي الأول، إن المشهد الاقتصادي العالمي لعام 2025 يعكس العديد من التحديات، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل ترسيخ مكانتها كبيئة اقتصادية تزخر بالفرص الواعدة.
وبحسب التقرير، يتوقع أن يعيد الذكاء الاصطناعي تحولاً جوهرياً في مختلف القطاعات ليفتح آفاقاً استثمارية واسعة.

مبادرات استراتيجية 

ويشير التقرير إلى أن المبادرات الإستراتيجية الوطنية، مثل رؤية الإمارات 2031، ورؤية السعودية 2030، تواصل تعزيز النمو في مجالات التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والقطاعات غير النفطية.
ومن المتوقع أن تُحقق أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي عائدات تتراوح بين 12% و13% في عام 2025، مدعومة بالتعافي في القطاعات الحيوية والاستقرار المالي.
ووفق التقرير، تستعد منطقة الشرق الأوسط للتحول من كونها لاعباً رئيسياً في قطاع النفط إلى مركز عالمي للطاقة المستدامة.

مقالات مشابهة

  • سعود بن صقر يبحث مع وزير اقتصاد أرمينيا تعزيز علاقات التعاون
  • "بنك أبوظبي الأول": النمو الاقتصادي الخليجي يفوق العالمي في 2025
  • حلول رقمية لـ «أوقاف الشارقة»
  • السيسي يستعرض أمام مجتمع الأعمال الإسباني قطاعات الاستثمار في مصر
  • أستاذ اقتصاد: الدبلوماسية الاقتصادية عززت شراكات مصر واستثماراتها
  • في النصف الثاني من شعبان.. أحب الأعمال والطاعات
  • المشدد للمتهمين بتزوير رخصة سيارة للحصول علي قروض بشبرا الخيمة
  • كلام نهائي.. مسلسل أحمد أمين “النص” 15 حلقة يعرض في النصف الأول من رمضان
  • «حماية المستهلك»: تحرير 1397 محضرا ضد المخالفين خلال النصف الأول من فبراير
  • 16 وظيفة في جامعة خورفكان