المملكة المتحدة تتحوط من عالم «الأكثر خطورة» بزيادة الإنفاق الدفاعي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن المملكة المتحدة ستزيد إنفاقها الدفاعي إلى ما نسبته 2.5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2030.
في عالم وصفه بأنه "الأكثر خطورة"، وذلك خلال زيارة يجريها إلى بولندا.
تأتي الخطوة البريطانية في وقت تواجه دول منضوية في حلف شمال الأطلسي ضغوطاً لزيادة الإنفاق الدفاعي في مواجهة مخاطر عالمية، خصوصا من جانب روسيا.
وقال سوناك في تصريحات لصحفيين في وارسو، حيث عقد مؤتمراً صحافياً مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: "في عالم هو الأكثر خطورة منذ انتهاء الحرب الباردة، لا يمكننا أن نكون متهاونين".
بزيادة إنفاقها الدفاعي من 2.3 إلى 2.5% ستصبح المملكة المتحدة إحدى الدول الأكثر إنفاقاً على الصعيد العسكري بين الأعضاء الـ32 في حلف شمال الأطلسي، خلف الولايات المتحدة، وفق الحكومة البريطانية.
بذلك يُتوقّع أن يبلغ الإنفاق الدفاعي للمملكة المتحدة 87 مليار جنيه استرليني في 2030-2031، أي بزيادة قدرها 23 مليار جنيه استرليني عمّا تنفقه حالياً على هذا الصعيد.
وقال سوناك: "أعتقد أنه يتعين علينا أن نبذل مزيداً من الجهود على صعيد الدفاع عن بلدنا ومصالحنا وقيمنا"، وذلك في معرض إعلانه عن "أكبر تعزيز للدفاع الوطني منذ جيل".
وتواجه دول غربية ضغوطاً لزيادة إنفاقها الدفاعي منذ بدأت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا وتزايد مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط.
مؤخرا دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى "استفاقة أوروبية على صعيدي الدفاع والأمن".
ويتوقّع أن تعرض بروكسل مزيداً من المقترحات المتّصلة بزيادة الإنفاق الدفاعي بحلول موعد قمة لقادة الاتحاد الأوروبي من المقرر عقدها في يونيو/حزيران.
ويواجه سوناك دعوات يطلقها أعضاء في حزبه المحافظ لتعزيز الإنفاق الدفاعي بما تصل نسبته إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي.
إلى ذلك أعلن سوناك الثلاثاء مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون جنيه استرليني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المملكة المتحدة ريشي سوناك المملكة المتحدة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك روسيا أحداث روسيا الإنفاق الدفاعی
إقرأ أيضاً:
سوريا ترحب برفع العقوبات من قبل المملكة المتحدة عن 12 كيانا
سوريا – رحبت وزارة الخارجية السورية في بيان لها امس الخميس، برفع العقوبات من قبل المملكة المتحدة عن 12 كيانا سوريا.
وجاء في البيان: “إن هذه الخطوة تعد بمثابة خطوة بناءة نحو تطبيع العلاقات الدولية ودعم الاحتياجات العاجلة للشعب السوري في أعقاب حرب مدمرة استمرت 14 عاما”.
وأضاف: “إن رفع العقوبات عن قطاعات رئيسية مثل الخدمات المالية وإنتاج الطاقة، إلى جانب إزالة القيود عن وزارة الدفاع السورية ووزارة الداخلية والمؤسسات الإعلامية الوطنية، سيساهم بشكل مباشر في تحسين أوضاع الشعب السوري”.
وتابع: “ستتيح هذه التدابير لنا الشروع في إصلاحات حيوية في قطاعاتنا العامة وخدماتنا الأمنية بالإضافة إلى جذب الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد الوطني السوري”.
وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل اعترافا مهما بحق الشعب السوري في العيش بكرامة وأمان وازدهار بعد سنوات من المعاناة تحت نظام الأسد.
وأكدت الخارجية استعدادها للعمل مع جميع الشركاء الدوليين الملتزمين بالسلام والاستقرار وإعادة إعمار سوريا.
وجددت التزامها الكامل بالتجديد الوطني والعدالة وبناء مستقبل شامل الجميع السوريين، وترى في هذا التطور محطة مهمة على طريق الاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي.
وعلق وزير الخارجية أسعد الشيباني قائلا: “نشكر بريطانيا على إعادة تقييم العقوبات التي فرضت في عهد الأسد ورفع القيود عن قطاعات حيوية، في خطوة محورية نحو إصلاح البنية التحتية وتعزيز الأمن. بعد 14 عاماً من المعاناة، يستحق السوريون أن ينعموا بحياة كريمة. وسنواصل التزامنا الثابت بخدمة شعبنا وبناء وطننا”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، رفع 24 جهة من قائمة العقوبات الخاضعة لتجميد الأصول بموجب نظام العقوبات على سوريا.
المصدر: RT