“قادربوه” يجتمع بنظيره المصري لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبدالله قادربوه”، بنظيره المصري “عمرو عادل”، بهدف تبادل الرؤى والخبرات في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والحوكمة الرشيدة.
تطرق الاجتماع إلى ضرورة تعزيز القدرات والمهارات المشتركة في التعامل مع القضايا الحيوية، مثل منع ومكافحة الفساد، وتطوير رؤية موحدة تكون أساسًا للتنسيق المستقبلي بين الهيئتين.
يعكس هذا الاجتماع التزام الجهات الرقابية بالتعاون والتنسيق المشترك، ويفتح آفاقًا واسعة لتعزيز العمل بينها، وتحقيق المصالح المشتركة في مجال القضايا التي تم التطرّق لها. ويمهد الطريق أمام تطوير استراتيجيات وبرامج فعالة لمواجهة التحديات المستقبلية في هذا الصدد.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود رئيس الهيئة لتعزيز التعاون الإقليمي وتعزيز الروابط والتواصل مع الأجهزة الرقابية في الدول الشقيقة، في خطوة تعكس التزامه بالتعاون الدولي لتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد.
الوسومالتعاون الدولي النزاهة عبدالله قادربوه ليبيا مكافحة الفسادالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التعاون الدولي النزاهة عبدالله قادربوه ليبيا مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
بنعليلو: مشروع المسطرة الجنائية يجب أن يؤسس لقواعد مكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب
أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء في لقاء دراسي للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، على « ضرورة أن يؤسس مشروع قانون المسطرة الجنائية، بديباجته وجميع فصوله، لملاءمة موضوعية مع القواعد الإجرائية لمكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بدءا من التبليغ الى إجراءات البحث والتحقيق ».
وشدد المسؤول في أول لقاء له مع البرلمانيين بعد تعيينه من طرف الملك قبل أيام على رأس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، على أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، يعتبر آلية مهمة لإنفاذ القواعد الإجرائية المتصلة بمكافحة الفساد ».
ويرى بنعليلو، أن « التعديلات يجب أن تقعد لفكرة أكثر شمولية عبر استغلال الوسائل المتاحة لتفعيل النص الجنائي، وتحريك أجهزة إنفاذ القانون ».
وشدد المتحدث، على « دور الحكومة، والبرلمان، والهيئات الدستورية، والمجتمع المدني، في التصدي للفساد، وبلورة رؤية مندمجة في هذا المجال »، مؤكدا أن « موقف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتأسس على الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تعتبر من دساتير الجيل الثالث من خلال تنصيصها على البعد التخليقي ».
ولفت بنعليل الانتباه إلى « التوجهات العالمية المستجدة في مكافحة الفساد، والتي تتجلى أساسا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد ».
كلمات دلالية مكافحة الفساد، بنعليلو، مجلس النواب، لجنة العدل