خالد فراج رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم القرار رقم 173 لسنة 2024 والذي يشمل حركة تنقلات موسعة لرؤساء الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة.
جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقرار رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.
شملت حركة التنقلات ندب المهندس خالد أحمد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.
الجدير بالذكر أن "فراج" كان يشغل عدة مناصب فى الادارة المحلية بالفيوم ومنها رئاسة حى غرب مدينة الفيوم والقيام بأعمال رئاسة حى غرب الفيوم ورئيس الوحدة المحلية بالناصرية حتى تولى رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا عام 2020 ثم رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي عام 2023، حتى تم ندبه رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم خلفا للمحاسب مراد عبدالقادر مسعود الذي تم تعيينه رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.
تضمن القرار، ندب المحاسب أحمد شاكر عبدالخالق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، للعمل سكرتيراً عاماً مساعداً للمحافظة، وندب المهندس خالد أحمد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والدكتور أحمد ثابت أحمد عبد الله، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا.
كما تضمن القرار، تصعيد مجموعة من الكوادر الشابة، والقيادات النسائية، حيث تم ندب شيرين محمد محمود، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية لشئون المدينة، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس سالم جمال سالم فتيح، مدير إدارة البيئة بديوان عام المحافظة، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والمهندس هاني رجب فؤاد حسانين، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق لشئون القرى، رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.
وفي هذا الإطار، عقد محافظ الفيوم، اجتماعاً مع القيادات التنفيذية الجديدة، بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، للوقوف على خطة العمل خلال المرحلة القادمة، وآلية التعامل مع عدد من الملفات المهمة، حيث قدم المحافظ، تهنئته لجميع القيادات، معرباً عن ثقته الكاملة فيهم، فجميعهم مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد، وحسن التصرف في المواقف المختلفة، كما أعرب عن خالص أمنياته للجميع بالتوفيق في أداء مهام العمل المكلفين بها.
محافظ الفيوم يوجه بالاهتمام بملفات التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولةووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، خلال الاجتماع، بضرورة بذل أقصى جهد في عملهم، والاهتمام بالملفات اليومية مثل النظافة العامة، ورفع الإشغالات، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، فضلاً عن متابعة السلع الغذائية بالشوادر والمحال التجارية، والتركيز على إنهاء ملفي التصالح، وتقنين أراضي أملاك الدولة، مشيراً إلى ضرورة العمل الميداني والتواجد المستمر بين المواطنين بالشارع، والاستجابة السريعة لمتطلباتهم واحتياجاتهم، والعمل على حل مشكلاتهم بشكل يومي، تحت مظلة القانون والمصلحة العامة.
كما أكد الأنصاري، على رؤساء المدن، بضرورة تضافر الجهود، وتبادل الخبرات في التعامل مع الملفات الحيوية، مشدداً على ضرورة النزاهة ونظافة اليد، مؤكداً أن العمل الحكومي تكليف وليس مجرد تشريف، والهدف الأكبر الذي نعمل جميعاً تحت مظلته هو خدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم الانصارى فراج الإدارة المحلية الوحدة المحلية بوابة الوفد جريدة الوفد رئیس الوحدة المحلیة لمرکز ومدینة محافظ الفیوم للعمل رئیسا
إقرأ أيضاً:
أبرز خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي كافة أنواع الخروقات الميدانية منها والسياسية والإنسانية والإغاثية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ توقيعه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي وحتى أمس الأحد، ولم يتوقف عن اختلاق المبررات والذرائع لذلك. وتاليا قائمة بتلك الخروقات التي تم تصنيفها وتوثيقها:
خروقات ميدانية:ـ استمرت آليات الاحتلال في التقدم والتوغل على خطوط الانسحاب بشكل شبه يومي، وخصوصا في محور فيلادلفيا، متجاوزة المسافات المتفق عليها بمقدار يتراوح بين 300 إلى 500 متر، وما صاحب ذلك من إطلاق نار، وقتل مدنيين، وهدم منازل، وتجريف أراضٍ، إضافة إلى سحب آليات متضررة خلّفها الاحتلال خلال الحرب.
ـ تركزت هذه الانتهاكات في المناطق التالية: مفترق السلطان، تل السلام، تل زعرب، حي العودة (دوار البراهمة)، الشوكة، شرق المغازي، شرق البريج، الشجاعية، الحي السعودي.
ـ تأخير الانسحاب من شارعي الرشيد وصلاح الدين ومنع عودة النازحين لمدة يومين كاملين، رغم التزام الاحتلال بالانسحاب فور تسلم أسرى الاحتلال الأربعة في الدفعة الثانية، إلا أنه نكث وعده فور تسلّمهم، مختلقًا ذرائع جديدة.
ـ منع الصيادين من النزول إلى البحر لممارسة الصيد، وإطلاق النار عليهم واعتقال بعضهم، رغم أن الاتفاق لم ينص على منع الصيد أو الاستجمام على الشاطئ.
إعلانـ استمرار تحليق طيران الاحتلال بشكل يومي خلال الفترات المحظورة (من 10-12 ساعة يوميا)، حيث تم رصد خروقات باستخدام طائرات مختلفة، منها هيرمز 450، وهيرمز 900، وهيرون، و تزوفيت، و كواد كابتر.
كان عدد كبير من هذه الطائرات محملًا بالذخيرة، خاصة فوق مناطق تسليم الأسرى.
بلغ إجمالي الخروقات الميدانية 962 خرقا، موزعة على النحو التالي:ـ إطلاق نار: 77
ـ توغل آليات: 45
ـ قصف واستهداف: 37
ـ احتجاز سائقين وصيادين: 5
ـ تحليق طيران: 210
ـ إصابات: 490
ـ شهداء: 98
مع الإشارة إلى أن 32 شهيدا من إجمالي الشهداء ارتقوا خلال أول ساعتين من بدء سريان الاتفاق، في الفترة ما بين 8:30 – 11:15 صباحا.
خروقات تتعلق بالأسرىـ تأخير الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، حيث تأخر الإفراج عنهم من ساعتين إلى 6 ساعات، رغم أن الاتفاق ينص على الإفراج عنهم بعد ساعة واحدة من تسليم أسرى الاحتلال.
ـ منع الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى، والبالغ عددها 600 أسير، لمدة 5 أيام، بحجج وذرائع واهية.
ـ إجبار المعتقلين المفرج عنهم يومي السبت 15 فبراير/شباط والأربعاء 26 فبراير/شباط على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية.
ـ عدم التزام الاحتلال بالإفراج عن الأسرى المتفق عليهم ضمن الاتفاق، حيث رفض الإفراج عن 47 أسيرا، وأصر على استبدالهم بأسرى آخرين، ليصل إجمالي الأسرى المستبدلين إلى 56 أسيرًا دون اتفاق مسبق.
ـ عدم إفصاح الاحتلال عن أسماء مئات الأسرى الفلسطينيين من غزة، حيث أفصح فقط عن 2400 أسير.
ـ رفض الاحتلال الإفراج عن أسيرين من بين الألف أسير المتفق عليهم من أسرى غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث أنزل الأسير طارق لبد من الحافلة بعد الإفراج عنه، كما رفض الإفراج عن الأسير رامي خليل الحلبي.
ـ تعرُّض الأسرى الفلسطينيين للضرب والإهانة والتعذيب والتجويع حتى لحظة إطلاق سراحهم.
إعلانـ رفض الاحتلال الإفراج عن الأسيرة المسنة سهام موسى أبو سالم (70 عاما) من غزة.
ـ منع الاحتلال عددًا كبيرًا من عائلات أسرى الضفة الغربية المبعدين إلى الخارج من السفر للقاء أبنائهم.
خروقات إنسانية وإغاثية:ـ عدم البدء في وضع ترتيبات تسريع عملية التعافي المبكر وفقًا للبروتوكول الإنساني.
ـ عدم السماح بإدخال الوقود بالكميات المتفق عليها، حيث كان يجب إدخال 50 شاحنة وقود يوميًا، لكن خلال 42 يومًا لم يتم إدخال سوى 978 شاحنة، أي نسبة 46.5% فقط من الكمية المتفق عليها، وتراجع معدل الإدخال في آخر أسبوعين إلى 10 شاحنات يوميًا فقط.
ـ منع القطاع التجاري من استيراد الوقود بأنواعه، رغم وجود نص صريح في الاتفاق يسمح بذلك.
ـ عدم إدخال 200 ألف خيمة متفق عليها، إذ لم يدخل سوى 132 ألف خيمة (بنسبة 66%).
ـ عدم السماح بإدخال 60 ألف بيت متنقل (كرفانات) من أصل 15 ألف بيت فقط تم إدخالها.
ـ عدم إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، حيث دخل فقط 9 آليات، بينما يحتاج القطاع إلى 500 آلية على الأقل.
ـ منع إدخال مواد البناء والمستلزمات الطبية اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات والدفاع المدني.
ـ منع إدخال سيارات الإسعاف، حيث تم السماح بإدخال 5 سيارات إسعاف فقط.
ـ منع إدخال الدواجن والمواشي الحية والأعلاف التجارية.
ـ رفض السماح بإدخال معدات الدفاع المدني لاستخراج آلاف الجثث العالقة تحت الأنقاض.
ـ منع تشغيل محطة الكهرباء وإدخال مستلزمات إعادة تأهيلها.
ـ منع إدخال السيولة النقدية للبنوك، ورفض تغيير العملات الورقية البالية.
ـ استمرار حظر إدخال السجائر حتى اليوم، رغم عدم وجود نص في الاتفاق يمنع ذلك.
ـ استمرار إغلاق المعبر أمام المدنيين، دون زيادة عدد المسافرين من المرضى والجرحى.
إعلانـ الإبقاء على القيود المفروضة على السفر، وتعزيزها بدلا من إزالتها كما نص الاتفاق.
ـ منع استئناف حركة البضائع والتجارة عبر المعبر.
ـ عدم تشغيل المعبر وفقًا لمشاورات أغسطس/آب 2024.
ـ إعادة عشرات المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم.
خروقات ممر فيلادلفيا:ـ عدم تقليص قوات الاحتلال تدريجيًا كما تعهد الوسطاء.
ـ استمرار توغل قوات الاحتلال لمسافات أعمق يوميًا، بدلًا من تقليص وجودها.
ـ عدم بدء انسحاب الاحتلال من المحور في اليوم 42، كما كان مقررا.
خروقات سياسيةـ تأخير متعمد في بدء مفاوضات المرحلة الثانية، رغم أن الاتفاق ينص على بدئها بعد 16 يوما من التوقيع ويطالب الاحتلال بتوقيع اتفاق مخالف لما تم التوقيع عليه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا