مال وأعمال بورصة الكويت تحقق أرباح صافية بقيمة 8.42 مليون دينار كويتي للنصف الأول من العام 2023
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن بورصة الكويت تحقق أرباح صافية بقيمة 8.42 مليون دينار كويتي للنصف الأول من العام 2023، أعلنت بورصة الكويت عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2023، حيث سجلت الشركة صافي ربح قدره 8.42 مليون دينار كويتي خلال الفترة المنتهية في 30 .،بحسب ما نشر كويت نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بورصة الكويت تحقق أرباح صافية بقيمة 8.
أعلنت بورصة الكويت عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2023، حيث سجلت الشركة صافي ربح قدره 8.42 مليون دينار كويتي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، بتراجع على أساس سنوي نسبته 21.4% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. يعود سبب الانخفاض في صافي الربح الى انخفاض حجم التداول مقارنة بأنشطة التداول الاستثنائية التي شهدها السوق في النصف الأول من عام 2022، والتي تعتبر أعلى نتائج للنصف الأول منذ خصخصة الشركة.
خلال النصف الأول من عام 2023، شهدت معظم الأسواق المالية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم موجة من التقلبات وحالة من عدم اليقين بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي على أثر ارتفاع معدلات التضخم وتدخل البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة وتذبذب أسعار النفط والمخاوف من انتقال اضطرابات البنوك العالمية إلى أسواق المنطقة، حيث بدأت العديد من مؤشرات الأسواق المالية خلال تلك الفترة بتراجع ملحوظ، وسجلت معظم البورصات الخليجية انخفاضاً بحجم التداول.
وعلى الرغم من هذه التحديات، التزمت بورصة الكويت بترويج وتسويق سوق المال الكويتي لمجتمع الاستثمار الدولي، واستمرت في تبني أفضل المعايير والممارسات المتبعة من قبل الأسواق العالمية، والتعاون بشكل وثيق مع منظومة السوق لتعزيز جاذبيته وفعاليته، ورفع الكفاءة ومستويات الشفافية، إضافةً إلى تحسين حوكمة الشركات المدرجة فيه.
وعلق رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت السيد/ حمد مشاري الحميضي على النتائج المالية للنصف الأول من عام 2023 قائلاً: “أظهرت بورصة الكويت مرونة ملحوظة في التكيف مع تقلبات أسواق المال والمشهد الاقتصادي العالمي المليء بالتحديات، حيث تلتزم البورصة بتطبيق أفضل المعايير والممارسات المتبعة في قطاع أسواق المال عالمياً، وتواصل تطوير سوق المال الكويتي وتعمل على تعزيز كفاءته وفعاليته، وتحسين الوصول إليه.”
عطفاً على ذلك، أضاف الحميضي: “فقد استمرت الشركة في ترويج السوق وشركاته المدرجة، وذلك تبعاً لاستراتيجيتها التي تهدف إلــى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وتنميــة ســوق مالي قوي يتمتع بسيولة ومصداقية عالية، حيث قامت بتطبيــق مجموعـة مـن التطويـرات والمشـاريع الهيكليـة والتقنيـة التـي مـن شـأنها تعزيـز جاذبية ومكانـة السـوق محليـًا وإقليميـًا وعالميـًا. هذا ولا يسعني الا أن اتقدم بالشكر لزملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على جهودهم الحثيثة لتطوير الشركة وسوق المال الكويتي.”
واصلت بورصة الكويت تعزيز جاذبية سوق المال الكويتي للاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة التابعة لشركة بورصة الكويت. وتشمل هذه التدابير التأكيد المتأخر بعد التسوية للمستثمرين الدوليين، والحسابات المجمعة، وتسهيل إجراءات اعرف عميلك للمستثمرين الأجانب مع أمين الحفظ العالمي، وهي ميزات حصرية لسوق المال الكويتي في الخليج. وأيضاً أجرت الشركة الكويتية للمقاصة سلسلة من الاختبارات للوسيط المركزي (CCP)، لتلبية متطلبات النظام والتأكد من قدرة شركات الوساطة المالية على إدارة عمليات التسوية لتأهيلهم للعضوية، كما أجرت عدة اختبارات مع البنك المركزي الكويتي والبنوك المحلية، تمهيداً لإطلاق البورصة لعدد من المنتجات كصناديق المؤشرات (ETFs)، وسوق السندات والصكوك، وسوق المشتقات المالية.
ذلك واختتمت بورصة الكويت مؤخراً مشاركتها في مؤتمر البورصات الخليجية المنظم من قبل بنك HSBC، أحد أكبر البنوك الأوروبية، بالإضافة إلى تنظيم يومها المؤسسي العاشر في العاصمة البريطانية لندن، والذي جمع 12 شركة مدرجة في السوق “الأول”، من ضمنها شركة بورصة الكويت، بأكثر من 50 شركة من كبرى شركات الاستثمار وإدارة الأصول المالية العالمية. كما شاركت بورصة الكويت في المؤتمر السنوي السابع عشر للمجموعة المالية هيرميس (EFG Hermes) في دبي، وذلك في إطار جهودها المستمرة للتواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين واطلاعهم على الفرص المتاحة في سوق المال الكويتي.
من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، السيد/ محمد سعود العصيمي، على نتائج بورصة الكويت في النصف الأول بقوله: “تعمل بورصة الكويت بالتعاون مع شركائها في سوق المال الكويتي على توفير جميع الأدوات والحلول الحديثة والمتبعة في أسواق المال عالمياً. كما تسعى الشركة إلى جذب المزيد من المستثمرين والاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة السوق وتسهيل الوصول اليه. ففي النصف الأول من العام، شهد السوق ارتفاعاً في معدل التداولات الأجنبية ومعدل تداولات المستثمرين المؤسسيين، مما يدل على ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق ويعكس استقراره على الرغم من التحديات في المشهد الاقتصادي العالمي.”
هذا وشهد سوق المال الكويتي زيادة في معدل التداولات الأجنبية، والتي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 15.9% على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل تداولات المستثمرين المؤسسيين، والذين شكلوا 58% من السوق في النصف الأول من عام 2022، إلى 69% من السوق في النصف الأول من هذا العام، أي بزيادة نسبتها 18.4%.
بورصة الكويت تحقق أرباح صافية بقيمة 8.42 مليون دينار كويتي للنصف الأول من العام 2023 كويت نيوز.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بورصة الكويت تحقق أرباح صافية بقيمة 8.42 مليون دينار كويتي للنصف الأول من العام 2023 وتم نقلها من كويت نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النصف الأول من عام فی النصف الأول من الأول من عام 2023 أسواق المال
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: 4 أضعاف زيادة في موازنة القطاع الصحي خلال 10 سنوات.. واستثمارات بقيمة تريليون جنيه
استعرض اليوم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أبرز مؤشرات تطور المنظومة الصحية منذ عام 2014 وحتى عام 2024، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وفي مُستهل حديثه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الاستراتيجية الوطنية للصحة؛ تمثل أولوية مُتقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية، مُوضحًا أن أهداف هذه الإستراتيجية تشمل تعزيز النظم الصحية سعياً لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مع تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة، وتعزيز الصحة والرفاه طوال الحياة، والوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، والتصدي للقضايا ذات الأهمية للصحة العامة، وتعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحي، لافتاً أيضاً إلى أهمية تعزيز العدالة الصحية والحوكمة والقيادة والمساءلة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية من أجل التغطية الصحية الشاملة وتحقيق رفاهية الجميع، مع المشاركة المجتمعية لتحسين الصحة وتغيير السلوك.
بزيادة أكثر من 4 أضعاف في السنوات العشر الأخيرةواستعرض الدكتور خالد عبد الغفار أبرز مؤشرات تطور المنظومة الصحية في الفترة من 2014 إلى 2024، منوهًا إلى تطور موازنة القطاع الصحي، بزيادة أكثر من 4 أضعاف في السنوات العشر الأخيرة، ليصبح 319.5 مليار جنيه عام 2024، بدلًا من 42.4 مليار جنيه عام 2014.
وخلال كلمته، أشار الوزير إلى زيادة عدد المنتفعين بمظلة التأمين الصحي، وتكلفة التأمين على المواطنين خلال السنوات العشر الماضية، والتي بلغت 240.5 مليار جنيه، حيث كان عدد المؤمن عليهم عام 2014 نحو 54 مليون مواطن، بتكلفة سنوية قدرها 6.7 مليار جنيه، ووصل عدد المنتفعين في عام 2024 إلى نحو 70 مليون مواطن، بتكلفة سنوية قدرها 51.5 مليار جنيه.
وتناول الوزير المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، التي تضم 6 محافظات وهي: السويس، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والأقصر، وبورسعيد، وأسوان، والمرحلة الثانية التي تضم 5 محافظات وهي: دمياط، ومطروح، وكفرالشيخ، وشمال سيناء، والمنيا، بإجمالي مستهدف 12.8 مليون مواطن.
زيادة عدد قرارات العلاج على نفقة الدولةوأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية خلال كلمته إلى زيادة عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة والمُستفيدين بها وكذا التكلفة في عام 2024 مُقارنة بعام 2014، ليصبح إجمالي عدد القرارات 33,94 مليون قرار، استفاد منهم 20.4 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة 114.2 مليار جنيه، منوهاً إلى حجم الإنجاز الذي حققته المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، منذ إطلاقها عام 2018 وصولاً إلى عام 2024، بإجمالي 2.5 مليون حالة، بتكلفة 22.01 مليار جنيه.
وتحدث الوزير عن مستجدات المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، بين عامي 2014 و2024، بإجمالي 14 مبادرة، قدمت 218 مليون خدمة، لـ 94 مليون مستفيد، في أكثر من 3,527 وحدة صحية.
تسجيل 5 أرقام قياسية بموسوعة «جينيس»كما تطرق الدكتور خالد عبدالغفار إلى إنجازات وزارة الصحة على المستوى الدولي، بالحصول على جائزة الأمم المتحدة للأمراض غير السارية في عام 2024، وتسجيل 5 أرقام قياسية بموسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، في مجال الكشف والتوعية بالأورام السرطانية، وحصول جمهورية مصر العربية على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من مرض الملاريا وفيروس C.
وخلال المؤتمر الصحفي، شرح الوزير الموقف التنفيذي للمشروعات القومية بوزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي التي تم الانتهاء منها، والمشروعات المتوقع استلامها، بإجمالي عدد 1,219 مشروع بتكلفة 177 مليار جنيه، لافتاً إلى ما حققته المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات منشآت الرعاية الأولية، بين عامي 2014 و2024، بإجمالي عدد 5,426 منشأة رعاية أولية، بتكلفة 25.2 مليار جنيه.
وتابع الوزير أن إجمالي عدد منشآت الرعاية الأولية كان 4,607 منشأة عام 2014 وأصبح 5,426 منشأة عام 2024، وارتفاع أعداد التردد على تلك المُنشآت من 142.4 ألف متردد في عام 2014، ليصبح 206.5 ألف متردد عام 2024 مع ارتفاع التكلفة من 180 مليون جنيه عام 2024 إلى 3.6 مليار جنيه عام 2024.
اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانيةوأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، إلى مدى اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية، مستعرضاً مقارنة بين أعداد المواليد في عام 2022 وصولاً لعام 2023، حيث كان عدد المواليد سنة 2022 يقدر بـ 2,193 مليون مولود، وحدث انخفاض بنحو 149 ألف، ليصبح عدد المواليد 2,044 مليون مولود عام 2023، مؤكدًا انخفاض أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022.
واستعرض الوزير مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، والتي تشمل توفير الفريق الطبي والصحي ورفع كفاءتهم من خلال التدريب، وتأمين الإمداد بوسائل تنظيم الأسرة، والتوسع في الحملات الإعلامية ونشر الرسالة السكانية، إلى جانب توفير برنامج حوكمة إدارية إكلينيكية، وتنفيذ حملات قومية تخاطب الفئات المؤثرة.
وتابع الوزير حديثه بأن المستهدفات تشمل، دعم المباعدة المبنية على حقوق الطفل في الرعاية المثلى في الألف يوم، والتوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتفعيل دور المجلس القومي للسكان، إلى جانب تحقيق اللامركزية وتفعيل دور المحافظين وأفرع المجلس القومي للسكان بالمحافظات، لتحقيق المستهدف وهو خفض معدلات الإنجاب من 2,76 عام 2022 إلى 2,1 عام 2030.
انخفاض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى التقدم المُتحقق في المؤشرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية، بين عامي 2022 و2023، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلي من 2.85 عام 2021 إلى 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023، وانخفض معدل البطالة من 7.2% عام 2022 إلى %7 عام 2023، وانخفض معدل البطالة بين الذكور من %5 عام 2022 إلى 4.7 عام 2023، وانخفض معدل البطالة بين الإناث من %18٫3 عام 2022 إلى 17.8% عام 2023، وانخفض معدل الأمية بين الذكور من 17.5% عام 2022 إلى 16.1% عام 2023، وانخفض معدل الأمية بين الإناث من %22٫8 عام 2022 إلى %21 عام 2023، وارتفعت مساهمة المرأة في قوة العمل من %14٫9 عام 2022 إلى %15٫9 عام 2023، وارتفعت مساهمة الشباب في قوة العمل من %31٫3 عام 2022 إلى %31٫7 عام 2023.
وتابع وزير الصحة والسكان حديثه، بمتابعة موقف توافر المُستحضرات الدوائية، متحدثاً عن حجم سوق الدواء المصري الذي يقدر بـ 300 مليار جنيه، بنسبة 90% للإنتاج المحلي، و10% للواردات، وواحد مليار دولار لصادرات الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى الوضع الحالي والمستهدف للإنتاج المحلي للدواء، حيث تقدر قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية بنحو مليار دولار، ويُستهدف ارتفاع قيمة الصادرات إلى 3 مليارات دولار، وتحدث عن كيفية متابعة توافر واستمرارية تداول المستحضرات عن طريق رصد أبرز المستحضرات التي تعاني من تحديات في توافرها، ومتابعة توافر المثائل والبدائل، والتنسيق مع الشركات لتذليل المعوقات.
ونوه الوزير إلى مجابهة تحديات توافر المُستحضرات في الفترة من شهر يونيو وحتى نوفمبر 2024، حيث تم ضخ 580 مستحضراً خلال شهري يونيو ويوليو، و231 مستحضراً في شهر سبتمبر، بالإضافة إلى ضخ 90 مستحضراً في أكتوبر 2024، و19 مستحضراً في نوفمبر 2024، مؤكدًا انخفاض معدل الاستفسارات حول المستحضرات التي تم مواجهة تحدياتها منذ شهر يوليو وحتى شهر نوفمبر بحوالي 70%، والنسبة المتبقية تقدر بحوالي 30% أغلبها عن أماكن توافر المستحضرات وليس عن نقص الدواء، مؤكداً الإسراع في وتيرة العمل على التوسع في توطين تكنولوجيا صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام وأدوية المناعة، لضمان استدامة توفير الأدوية للمواطن المصري، مع خفض تكلفة فاتورة الاستيراد، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة مُعدلات تصدير الدواء المصري للأسواق العالمية.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء