المالية: تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة أمام البرلمان حدث تاريخي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال أحمد السيد، وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة، إن تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة أمام البرلمان حدث تاريخي واستحقاق دستوري، مبينا أن الموازنة ترتكز على البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، أن الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد تواجه عدة تحديات أبرزها تخفيف الأعباء على المواطن، منوها أن الحكومة ربطت الأداء المالي بالأداء الفني داخل الوزارات.
وأوضح أن موازنة العام المالي الجديد تعكس اهتمام الحكومة بالمواطن المصري، مؤكدا أن الدولار مقيم بسعره الحالي في الموازنة المالية.
اقرأ أيضا :
رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية
بعد الموجة الحارة.. "الأرصاد": انخفاض الحرارة وأمطار رعدية في هذا الموعد
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة المالية الموازنة العامة للدولة البرلمان حدث تاريخي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
بغداد اليوم -
توضيح وزارة المالية بشأن صرف مستحقات عقود تربية بغداد/الرصافة الثالثة
التزامًا بتوصيات مجلس الوزراء بشأن مستحقات عقود تربية محافظة بغداد/الرصافة الثالثة، تؤكد وزارة المالية، واستناداً إلى كتاب دائرة الموازنة رقم (٢٦٥٤٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧، أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس، والتي تضمنت استثناء محافظة بغداد من أحكام المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ويأتي ذلك نظراً لكون كتاب محافظة بغداد المرقم (١١٧٥٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧، الذي صدر بموجبه قرار يقضي بشمولهم بحصة المحافظة من مجموع (١٥٠) ألف عقد، وليس بصرف المستحقات بأثر رجعي. علمًا أن هذه العقود تم إدراجها ضمن نص المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣، والتي خُصصت لتعيين عقود جديدة، وتم توزيع حصة كل محافظة منها وفق تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للدولة والمنشورة في الجريدة الرسمية، حيث إن قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ نافذ للسنوات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥.
كما تؤكد الوزارة أنها قامت بتوزيع مبالغ العقود وفق القوانين النافذة، وأدرجت (١٥٠) ألف درجة عقد جديد موزعة على المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
لذا وجب التوضيح.