بريطانيا.. الاستماع لدعوى مؤسستين حقوقيتين بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة البريطانية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
إنجلترا – أعلن قاض امس الثلاثاء أن المحكمة البريطانية العليا ستنظر في شهر أكتوبر المقبل في دعوى قدمتها مؤسستان حقوقيتان تطالبان بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة البريطانية.
وكانت منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية “الحق” و”شبكة العمل القانوني العالمي” ومقرها بريطانيا قد تقدمتا بالطعن في ديسمبر الماضي مطالبتين بريطانيا بالتوقف عن منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
ولفتت المنظمتان إلى إنهما تصرفتا بعد أن تجاهلت الحكومة البريطانية طلباتهما المكتوبة بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل في أعقاب هجوم الـ7 أكتوبر والذي أدى إلى الحرب بين إسرائيل وحركة الفصائل .
وقد تم رفض القضية في فبراير، لكن قاضي المحكمة العليا وافق امس الثلاثاء على جلسة مراجعة قضائية لها في أكتوبر.
وقال محامو المنظمتين الحقوقيتين إن هناك خطرا واضحا من احتمال استخدام الأسلحة البريطانية لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي في غزة.
لكن المحامي جيمس إيدي، ممثل وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، قال إن هذه القضية يتم النظر فيها “بعناية ودقة واضحة”.
وقال في مذكرة مكتوبة: “موقف وزير الخارجية هو أن تلك القرارات كانت قانونية في جميع الأوقات، وعقلانية على وجه الخصوص”.
ولطالما عارضت جماعات حقوق الإنسان صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، لكن مثل هذه الدعوات اكتسبت شعبية منذ أن أدت غارة جوية إسرائيلية إلى مقتل سبعة من عمال الإغاثة من منظمة وورلد سنترال كيتشن الخيرية في الأول من أبريل وكان ثلاثة من عمال الإغاثة بريطانيين.
المصدر: أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأسلحة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
بعد اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة بسبب الماء.. إليكم مقارنة حصة الفرد قبل وبعد 7 أكتوبر
(CNN) – أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها تقريرا اتهمت فيه إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية من خلال حرمان الفلسطينيين في غزة من إمدادات المياه الكافية.
وذكر ذلك التقرير أنه "من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وسبتمبر/ أيلول 2024، حرمت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين مما تقول منظمة الصحة العالمية إنه الحد الأدنى من كمية المياه المطلوبة للبقاء على قيد الحياة في حالات الطوارئ المطولة، وساهم هذا في وفاة الآلاف وانتشار العديد من الأمراض".
إسرائيل، التي نفت مرارا وتكرارا مزاعم الإبادة الجماعية واستخدام الجوع كسلاح في الحرب، نفت الاتهامات الأخيرة لمنظمة هيومن رايتس ووتش، حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن التقرير "مليء بالأكاذيب".
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن بلادها لا توافق على اتهام منظمة هيومن رايتس ووتش لإسرائيل بأنها ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، لكن الوزارة أضافت أن واشنطن "تواصل الضغط" على إسرائيل بشأن هذه القضية.
بحسب منظمة الصحة العالمية، يحتاج الشخص الواحد إلى ما بين 50 و100 لتر (13 و26 جالونًا) من المياه يوميًا لضمان "تلبية احتياجاته الأساسية". وفي حالات الطوارئ الممتدة، يمكن أن ينخفض الحد الأدنى لكمية المياه إلى 15 إلى 20 لترًا يوميًا للشرب والغسيل.
ووجدت هيومن رايتس ووتش أنه بالنسبة لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، فإن هذا الأمر بعيد المنال. فمعظم أو كل المياه التي يستطيع الفلسطينيون في غزة الوصول إليها ليست آمنة للشرب. وأضافت إن تصرفات إسرائيل ترقى إلى مستوى أعمال الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتؤكد أن الحرمان من المياه يؤدي إلى الموت البطيء للفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة الذين لا تستطيع أمهاتهم إرضاعهم بسبب سوء التغذية والجفاف، والذين يشربون الحليب الصناعي المخلوط بالمياه القذرة.
في يناير، قدر البنك الدولي وشركة إيبسوس لأبحاث السوق أن ما يقرب من 60٪ من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة قد تضررت أو دمرت بسبب الأعمال العدائية. وبحلول أغسطس، ارتفعت هذه النسبة إلى 84٪.
إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نسب لترات المياه المتاحة للشخص الواحد في اليوم في غزة بعد وقبل 7 أكتوبر 2023.
إسرائيلانفوجرافيكغزةقطاع غزةنشر الجمعة، 20 ديسمبر / كانون الأول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.