العالم يتحرك من أجل فلسطين.. تفاصيل مبشرة لأهل غزة| فيديو
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن هناك أحاديث حول حقوق الإنسان بانه لابد من فتح تحقيق دولي بشأن المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع الشفاء ومجمع ناصر في قطاع غزة.
وأضاف «ماجد عبد الفتاح» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» أن مواضيع حقوق الإنسان تتم من لجنة تفصي حقائق ويتم عرض تقرير وتعرض على مجلس الامن، وبعدها يتم إصدار قرار عادل.
وأوضح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أنه لابد من محاسبة إسرائيل على كل ما تم من جرائم وانتهاكات على الأراضي الفلسطينية وبالاخص ما حدث في قطاع غزة، مشيرا إلى أن سيكون هناك اعتراف من الدول الأوروبية بدولة فلسطين من خلال الجمعية العامة .
تحقيق دولي في المقابر الجماعية في غزةودعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الى إجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع الشفاء ومجمع ناصر، وقال إن تدمير أكبر مجمعين طبيين في قطاع غزة "مرعب".
وشدد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان أوردته "فرانس برس" على الحاجة إلى "تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة" في هذه الوفيات وفي "المناخ السائد من الإفلات من العقاب".
وبدوره، رفض جيش الاحتلال الاتهامات بدفن فلسطينيين في مقابر جماعية بمستشفيات غزة.
وزعم جيش الاحتلال أنه قام بفحص الجثث المدفونة في مستشفى ناصر في إطار البحث عن رهائن.
وكانت طواقم الدفاع المدني الفلسطينية قد انتشلت، أمس، 73 جثة فلسطينية، تعود بعضها لنساء وأطفال، من ساحة مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقال «الدفاع المدني»، في بيان له، إن طواقمه اكتشفت مقبرة جماعية جديدة كانت قوات الجيش الإسرائيلي قد أنشأتها داخل المجمع الطبي لدفن عشرات الفلسطينيين الذين تم إعدامهم داخل المستشفى، مضيفا : «توجد أدلة واضحة على وجود إعدامات ميدانية قام بها الاحتلال بمجمع ناصر الطبي».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان السفير ماجد عبد الفتاح غزة جامعة الدول العربية المقابر الجماعية جيش الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: ما يحدث للفلسطينيين من أبشع صور الإخلال بالقانون الدولي
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان: "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، وذلك بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه.
جاء ذلك في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً لالتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس - خلال اللقاء ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان اتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلى مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة،
وأعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرضون له من نتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس، أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلى أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الاستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، إلى أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة، منوها بأنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل انعكاساً له، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية، وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، إيمانا منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل