العالم يتحرك من أجل فلسطين.. تفاصيل مبشرة لأهل غزة| فيديو
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن هناك أحاديث حول حقوق الإنسان بانه لابد من فتح تحقيق دولي بشأن المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع الشفاء ومجمع ناصر في قطاع غزة.
وأضاف «ماجد عبد الفتاح» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» أن مواضيع حقوق الإنسان تتم من لجنة تفصي حقائق ويتم عرض تقرير وتعرض على مجلس الامن، وبعدها يتم إصدار قرار عادل.
وأوضح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أنه لابد من محاسبة إسرائيل على كل ما تم من جرائم وانتهاكات على الأراضي الفلسطينية وبالاخص ما حدث في قطاع غزة، مشيرا إلى أن سيكون هناك اعتراف من الدول الأوروبية بدولة فلسطين من خلال الجمعية العامة .
تحقيق دولي في المقابر الجماعية في غزةودعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الى إجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع الشفاء ومجمع ناصر، وقال إن تدمير أكبر مجمعين طبيين في قطاع غزة "مرعب".
وشدد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان أوردته "فرانس برس" على الحاجة إلى "تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة" في هذه الوفيات وفي "المناخ السائد من الإفلات من العقاب".
وبدوره، رفض جيش الاحتلال الاتهامات بدفن فلسطينيين في مقابر جماعية بمستشفيات غزة.
وزعم جيش الاحتلال أنه قام بفحص الجثث المدفونة في مستشفى ناصر في إطار البحث عن رهائن.
وكانت طواقم الدفاع المدني الفلسطينية قد انتشلت، أمس، 73 جثة فلسطينية، تعود بعضها لنساء وأطفال، من ساحة مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقال «الدفاع المدني»، في بيان له، إن طواقمه اكتشفت مقبرة جماعية جديدة كانت قوات الجيش الإسرائيلي قد أنشأتها داخل المجمع الطبي لدفن عشرات الفلسطينيين الذين تم إعدامهم داخل المستشفى، مضيفا : «توجد أدلة واضحة على وجود إعدامات ميدانية قام بها الاحتلال بمجمع ناصر الطبي».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان السفير ماجد عبد الفتاح غزة جامعة الدول العربية المقابر الجماعية جيش الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لازم تعرف.. اختصاصات وحدة شئون المرأة وذوى الإعاقة بالنيابة الإدارية
وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، هي وحدة من وحدات النيابة الإدارية، تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الفئات المستهدفة، سواء المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في بيئة العمل وفي المجتمع بشكل عام، وتختص بالآتي:
1. إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
2. إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
3. ترشيح عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية ذات الصلة، بعد أخذ رأى إدارة التفتيش القضائي.
4. تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد