وزيرة الهجرة تؤكد دعمها لشركة استثمار المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة أنها لن تتأخر عن المضي قدما في دعم أي جهود لمؤسسي الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج من أجل أن يخرج هذا المشروع للنور بشكل مشرف يليق بمصر.
فيما شدد رجال الأعمال مؤسسو الشركة على أنه جار تجهيز الملف الرسمي الشركة والانتهاء من كافة الإجراءات استعدادًا للبدء في الإجراءات التنفيذية للمشروع، متعهدين بإطلاع وزارة الهجرة على المستجدات للتحضير لطرح فرص استثمار المصريين في الخارج في أسهم الشركة.
كما شددت وزيرة الهجرة على أن دور الحكومة سيقتصر على الدعم وتسهيل العمل والإجراءات، مضيفة أن الوزارة حريصة على تذليل أي عقبة تواجه المستثمرين المصريين في الخارج، الذين أكدوا حاجتهم الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، كما أنهم طرحوا أيضا عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا في عدة قطاعات.
وقد عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا تشاوريًا عبر "الفيديوكونفرانس" لمجموعة المؤسسين للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، لمتابعة مستجدات إنشاء الشركة.
جاء ذلك بحضور الأستاذة دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذ وسيم زكي، المستشار المالي لوزيرة الهجرة، والأستاذة سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، والأستاذ كريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.
وقد شارك في الاجتماع السادة: "كريم أسعد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيمبكس kempex international وشركة kempton ltd& Brooks، عادل بولس، رجل الأعمال ورئيس شبكة الأعمال المصرية الكندية، د. حسن الجراحي، رجل الأعمال بالسعودية، ورئيس مجلس إدارة "الشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات"، وتامر هدايت، رئيس مجلس إدارة شركة "نت سينك"، والمصرفي وائل حسن، مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورجان تشيس، والمهندس سامح المصري، رئيس مجموعة شركات تماس في دولة الإمارات".
وقد استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالأمس، تقريرا بشأن منجزات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وما تم تحقيقه على أرض الواقع منذ انطلاقه في عام 2020، وذلك خلال اجتماعها مع فريقي المركز والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
حيث حرصت السفيرة سها جندي على توجيه الشكر لفريق العمل المشترك للوزارة والوكالة الألمانية للتعاون للدولي GIZ بالمركز، على الجهود الكبيرة التي تم بذلها في الفترة الماضية، مضيفة أن المركز يلعب دورا مهما في تنظيم دورات تدريبية لأصحاب الشهادات والعمال من أجل التوظيف، في إطار تأهيل الشباب ضمن مبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، مشددة على توفير كل الدعم الممكن للمركز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة سها جندي الدولة المصرية المصریین بالخارج السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث إجراءات استثمار أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات
بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، ورئيس الإدارة المركزية للأملاك بالوزارة، إجراءات استثمار أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات وموقف المعاينات على الطبيعة لهذه الأملاك لتحديد موقف التعديات الواقعة عليها، حال وجودها، واستيفاء البيانات الخاصة بالأملاك على المنظومة المعدة لهذا الشأن.
وتم خلال الاجتماع - الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس - استعراض ما تم مؤخرا من أعمال معاينات على الطبيعة لقطع الأراضي المملوكة للوزارة بمعرفة الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بإجمالي 750 معاينة، تم إدراج 409 حالات منها على المنظومة الخاصة بالأملاك، مع إعداد خطة زمنية يتم تنفيذها بمعرفة الإدارات لإنهاء باقي الإجراءات.
ووجه وزير الري، أجهزة الوزارة المعنية بسرعة إنهاء المعاينات على الطبيعة لجميع قطع الأراضي في أسرع وقت، واستكمال إدخال جميع البيانات على منظومة الأملاك المعدة لهذا الشأن.
كما وجه سويلم، بتنسيق الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة، تمهيدا لإزالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة، حيث تمت إزالة 787 حالة تعدٍ على أملاك الوزارة حتى الآن ضمن الموجة الـ25 لإزالة التعديات.
كما وجه الوزير باستمرار المرور الدوري على الأراضي التي يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدي على نفس قطع الأراضى مرة أخرى.
وأكد سويلم أهمية استثمار أملاك الوزارة وتحصيل مستحقات الدولة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادي لهم وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لجميع العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، بالإضافة إلى استغلال الأملاك في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لجميع الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه.