11 مرة خلال سنة واحدة.. فرنسا تعتذر عن كثرة استخدامها لـ"الفيتو" في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
اعتذرت البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة الثلاثاء عن استخدام باريس المتواصل لللفيتو بشكل متزايد، مشيرة إلى أن حق النقض هذا ليس امتيازا، ولكنه مسؤولية.
إقرأ المزيد
وذكرت البعثة في بيان رسمي: "في ظل الصراعات والأزمات تأسف فرنسا للاستخدام المفرط لحق النقض الفيتو، حيث تعتبر باريس أن حق النقض ليس امتيازا، ولكنه مسؤولية خاصة للأعضاء وتأسف لاستخدامه المتزايد و الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة".
وبحسب البيان استخدمت فرنسا حق النقض "الفيتو" 11 مرة خلال الأشهر الـ 12 الماضية على مشاريع القرارات في عرقلة مجلس الأمن في بعض النزاعات.
وأضاف البيان: "وأخيرا لتعزيز نظامنا الأمني الجماعي يتوجب علينا إصلاح مجلس الأمن على نطاق أوسع، حيث تؤيد فرنسا توسيعه بفئتي أعضائه وتريد أن تبدأ المفاوضات دون تأخير على أساس مشروع قرار".
وخلص البيان إلى أن القمة التي نظمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال العام 2024 والذكرى السنوية الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة في عام 2025 توفر فرصة فريدة لتحقيق ذلك، وستكون فرنسا في موعد مع شركائها.
يذكر أن أصل كلمة فيتو لاتيني وتعني "أنا أعترض" وشاع مدلولها أكثر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وقيام الأمم المتحدة عام 1945 من القرن الماضي.
وبموجب موازين القوى ومنطق الدول المنتصرة في الحرب منح خمسة من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 حق النقض (فيتو).
وكانت الدول المعنية هي الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سابقا "روسيا الآن" وبريطانيا وفرنسا والصين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أنطونيو غوتيريش أوروبا الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الشرق الأوسط القضية الفلسطينية باريس تل أبيب حركة حماس مجلس الأمن حق النقض
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس