11 مرة خلال سنة واحدة.. فرنسا تعتذر عن كثرة استخدامها لـ"الفيتو" في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
اعتذرت البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة الثلاثاء عن استخدام باريس المتواصل لللفيتو بشكل متزايد، مشيرة إلى أن حق النقض هذا ليس امتيازا، ولكنه مسؤولية.
إقرأ المزيد
وذكرت البعثة في بيان رسمي: "في ظل الصراعات والأزمات تأسف فرنسا للاستخدام المفرط لحق النقض الفيتو، حيث تعتبر باريس أن حق النقض ليس امتيازا، ولكنه مسؤولية خاصة للأعضاء وتأسف لاستخدامه المتزايد و الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة".
وبحسب البيان استخدمت فرنسا حق النقض "الفيتو" 11 مرة خلال الأشهر الـ 12 الماضية على مشاريع القرارات في عرقلة مجلس الأمن في بعض النزاعات.
وأضاف البيان: "وأخيرا لتعزيز نظامنا الأمني الجماعي يتوجب علينا إصلاح مجلس الأمن على نطاق أوسع، حيث تؤيد فرنسا توسيعه بفئتي أعضائه وتريد أن تبدأ المفاوضات دون تأخير على أساس مشروع قرار".
وخلص البيان إلى أن القمة التي نظمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال العام 2024 والذكرى السنوية الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة في عام 2025 توفر فرصة فريدة لتحقيق ذلك، وستكون فرنسا في موعد مع شركائها.
يذكر أن أصل كلمة فيتو لاتيني وتعني "أنا أعترض" وشاع مدلولها أكثر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وقيام الأمم المتحدة عام 1945 من القرن الماضي.
وبموجب موازين القوى ومنطق الدول المنتصرة في الحرب منح خمسة من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 حق النقض (فيتو).
وكانت الدول المعنية هي الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سابقا "روسيا الآن" وبريطانيا وفرنسا والصين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أنطونيو غوتيريش أوروبا الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الشرق الأوسط القضية الفلسطينية باريس تل أبيب حركة حماس مجلس الأمن حق النقض
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قرار مجلس الأمن رقم 2254.. الطريق الأمثل لحل الأزمة السورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
القرار الدولي 2254، الذي صدر بالإجماع عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2015، يعتبر إطارا دوليا رئيسيا يهدف إلى إنهاء الصراع في سوريا وتحقيق انتقال سياسي شامل. القرار استند إلى بيان جنيف لعام 2012، ويضع أسسا واضحة لإرساء السلام في سوريا، وضمان مشاركة الشعب السوري في تحديد مستقبله.
يدعم القرار الدولي 2254 بيان جنيف لعام 2012 كأساس لتحقيق انتقال سياسي في سوريا، ويؤكد على أهمية عملية يقودها الشعب السوري لإنهاء النزاع المستمر في البلاد. كما يشدد القرار على أن الشعب السوري هو الجهة التي تمتلك الحق في تقرير مستقبل وطنه.
ويكلف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا بمهمة دعوة ممثلي الحكومة والمعارضة السورية للدخول في مفاوضات رسمية عاجلة، تهدف إلى إطلاق عملية انتقال سياسي شاملة. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ بنود القرار الدولي 2254، الذي يهدف إلى وضع حد للنزاع في سوريا، والوصول إلى تسوية سياسية دائمة، تضمن سلامة ووحدة الأراضي السورية، وتحقق تطلعات الشعب السوري في السلام والاستقرار.
يتضمن القرار الدولي 2254 بشأن سوريا الشروع في عملية سياسية بإشراف الأمم المتحدة تهدف إلى تحقيق حل سياسي شامل. تنص العملية على تأسيس حكم يتمتع بالمصداقية ويشمل جميع الأطياف السياسية والمجتمعية، بعيدا عن الطائفية، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر. كما يشمل القرار وضع جدول زمني وآلية لصياغة دستور جديد للبلاد، يتبعه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، تجرى وفقا للدستور الجديد، في غضون 18 شهرا، بما يضمن مشاركة جميع السوريين، بمن فيهم النازحون واللاجئون.
أهم بنود القرار 2254
ينص القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على أن يبدأ تطبيق وقف إطلاق النار بالتوازي مع انطلاق العملية السياسية، بحيث يصبح ساري المفعول بمجرد أن يخطو ممثلو الحكومة والمعارضة الخطوات الأولى نحو تحقيق انتقال سياسي، تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة.
وبحسب القرار 2254، يستثنى من وقف إطلاق النار العمليات العسكرية، سواء الهجومية أو الدفاعية، التي تنفذ ضد الجماعات التي يصنفها مجلس الأمن كـ"جماعات إرهابية"، مثل تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة".
كما يشدد القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على ضرورة منع وقمع الأعمال الإرهابية التي ترتكبها الجماعات المصنفة كإرهابية، بما في ذلك تلك المرتبطة بتنظيم "القاعدة".
يؤكد قرار مجلس الأمن 2254 بشأن سوريا على ضرورة أن تتخذ جميع الأطراف في سوريا تدابير لبناء الثقة، وذلك للمساهمة في تسهيل العملية السياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
يدعو القرار الدولي 2254 جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى حكومة دمشق والمعارضة من أجل المضي قدما في عملية السلام. كما يشدد على أهمية اتخاذ تدابير بناء الثقة وتنفيذ الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
يطالب القرار 2254 بشأن سوريا بأن توقف جميع الأطراف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي. كما يطالب بوقف أي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والقصف الجوي.
نص القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، خاصة في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها. كما دعا إلى الإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، لا سيما النساء والأطفال.
أكد القرار 2254 على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية. كما شدد على ضرورة تأهيل المناطق المتضررة في سوريا، وفقا للقانون الدولي.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب