مصر: لم نتداول أي خطط مع إسرائيل بشأن رفح ونرفض اجتياحها
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
مصر – نفت مصر، مساء الثلاثاء، صحة تقرير صحفي أمريكي عن تداولها خططا عسكرية مع إسرائيل بشأن رفح جنوبي قطاع غزة، مؤكدة رفضها التام لاحتمال اجتياح المدينة.
ويستعد الجيش الإسرائيلي لاجتياح رفح، على الحدود مع مصر، “قريبا جدا”، وفق هيئة البث العبرية (رسمية) مساء الثلاثاء، وذلك رغم تحذيرات دولية من تداعيات كارثية.
وحسب بيان لهيئة الاستعلامات المصرية (تابعة للرئاسة)، نفى رئيسها ضياء رشوان “نفيا قاطعا ما تم نشره بإحدى الصحف الأمريكية الكبرى (لم يذكرها) بادعاء أن مصر تداولت مع الجانب الإسرائيلي حول خططه للاجتياح المزمع لرفح”.
وأكد رشوان “الموقف المصري الثابت والمعلن عدة مرات من القيادة السياسية، بالرفض التام لهذا الاجتياح”،
وحذر من أنه “سيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع، تُضاف إلى ما عانى منه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي الدموي”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 111 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتابع رشوان أن “تحذيرات مصر المتكررة وصلت من كافة القنوات للجانب الإسرائيلي، منذ طرحه فكرة تنفيذ عملية عسكرية في رفح، بسبب الخسائر المتوقعة، وما سيتبعها من تداعيات شديدة السلبية على استقرار المنطقة كلها”.
وبزعم أنها “المعقل الأخير لحركة الفصائل الفلسطينية، تُصر إسرائيل على اجتياح رفح، حيث يوجد حوالي 1.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.3 مليون أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح إليها تحت وطأة القصف.
وزاد رشوان بأنه بينما “تفكر إسرائيل في الاجتياح، الذي تقف مصر وكل دول العالم ومؤسساته الأممية ضده، تركز الجهود المصرية منذ بدء العدوان الإسرائيلي، على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين”.
وأردف أن بلاده تركز على “دخول المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة بالقدر الكافي، ولكل مناطقها وخاصة الشمالية ومدينة غزة، وإخراج مزيد من الجرحى والمرضي لعلاجهم خارج القطاع الذي انتهت به تقريبا كل الخدمات الصحية”.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بوادر خلاف بشأن الحوار مع إسرائيل مع انعقاد اجتماع دول الاتحاد الأوروبي
يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، اجتماعا في بروكسيل، لمناقشة آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار الحرب بين الجيش الإسرائيلي وكل من حركة حماس في قطاع غزة من جهة، وجماعة حزب الله في لبنان من جهة أخرى.
ويناقش المشاركون في الاجتماع، اقتراح مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بوقف الحوار مع إسرائيل.
وكان بوريل قد ذكر في بيان قبل الاجتماع، أن اقتراحه بوقف الحوار يأتي بعد "عام من المناشدات التي لم تلق استجابة من جانب السلطات الإسرائيلية بشأن احترام القانون الدولي في الحرب في غزة".
وعلاوة على ذلك، يريد بوريل حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ، التي تعد غير قانونية وفقا للقانون الدولي.
وفي تصريحات أدلى بها بوريل للصحفيين قبل الاجتماع، الإثنين، قال: "سأقدم لزملائي اقتراحًا لدراسة القرارات التي يمكن اتخاذها لضمان الامتثال لمجلس الشراكة (بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي) من منظور حقوق الإنسان. وأيضًا، لمعرفة التدابير التي يمكن اتخاذها لضمان الوفاء بكل الالتزامات، بما في ذلك عدم التجارة مع المنتجات القادمة من (المستوطنات) في الأراضي المحتلة، وفقًا لقواعد محكمة العدل الدولية".
وحول الوضع في قطاع غزة، اعتبر بوريل أن "الكلمات التي يمكن أن أستخدمها لشرح ما يحدث هناك قد نفدت"، مذكّرا بأن الأمين العام للأمم المتحدة، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، قالا بوضوح قبل أيام قليلة إن "هناك حوالي 44,000 شخص قُتلوا في غزة".
بعد الهجومين على منزله.. كيف تتم حماية رئيس الوزراء الإسرائيلي؟ يتمتع رئيس الوزراء في إسرائيل بحماية خاصة بالنظر إلى حساسية المنصب، وهذه الحماية زادت بعد العمليات العسكرية الأخيرة التي أطلقتها إسرائيل على عدة جبهات، وانخراط رئيس الوزراء في صناعة القرار بشأنها مباشرة.واستطرد: "المنطقة بأكملها تتعرض للتدمير. 70 بالمئة من القتلى في غزة هم من النساء أو الأطفال. وإذا ألقيت نظرة على أعمار الضحايا، فإن الأعمار الأكثر تكرارًا هي للأطفال دون سن التاسعة. الأطفال دون سن التاسعة هم الفئة الأكثر تعرضًا للقتل بسبب هذه الحرب".
وبشأن إمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، قال: "لا أرى أملًا في حدوث ذلك. لهذا السبب علينا أن نضع ضغطًا على الحكومة الإسرائيلية. وأيضًا، بالطبع، على حركة حماس".
وتابع: "يجب وضع الجانبين تحت الضغط. ولهذا السبب هناك مقترحات ملموسة اليوم على الطاولة. مقترحات ملموسة لمعرفة ما إذا كان ما يحدث في غزة يتماشى مع القانون الدولي. هذا هو الأمر الأكثر أهمية".
من جانبه، قال وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلد، الإثنين، إن الكتلة الأوروبية بحاجة إلى مواصلة الحوار الدبلوماسي مع إسرائيل، وذلك في تصريحات مخالفة لاقتراح مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي بوقف الحوار مع إسرائيل.
أما وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فأعربت، الإثنين، عن اعتقادها بأنه "لا يوجد ما يبرر عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة". لكنها كانت قد رفضت، الخميس، اقتراح بوريل بتعليق الحوار السياسي المنتظم مع إسرائيل.
يذكر أن الحوار السياسي مع إسرائيل يتم تنظيمه وفقا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000.
كما تنص الاتفاقية على أن العلاقات بين الجانبين تقوم على أساس احترام حقوق الانسان والمبادئ الديمقراطية.
ولا تغطي الاتفاقية الحوار السياسي فقط، إذ تشمل أيضا التعاون الاقتصادي في مجالات مثل الصناعة والطاقة والنقل والسياحة.
وأكد دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي أن تعليق الحوار السياسي المؤسسي، "لا يعني تعليق اتفاقية الشراكة" بين الاتحاد وإسرائيل.