مولدوفا تطلب من الولايات المتحدة دعم وزارة الداخلية وجهاز الأمن
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال وزير خارجية مولدوفا ميهاي بوبشوي يوم الثلاثاء، إن البلاد طلبت الدعم من الولايات المتحدة لمختلف المؤسسات بما فيها الجيش ووزارة الداخلية وجهاز الأمن.
وقال وزير خارجية مولدوفا: "سنواصل استكشاف إمكانيات الدعم الدفاعي الذي توفره لنا الولايات المتحدة للجيش ومختلف المؤسسات الأخرى.. لقد طلبنا الدعم ليس فقط للجيش، ولكن أيضا لوزارة الداخلية وخدمات المعلومات والأمن".
وأضاف بوبشوي: "يجب أن تتمتع جميع المؤسسات الحكومية بالقدرة على مقاومة التهديدات السيبرانية والهجمات الهجينة وتعزيز الأمن بالمعنى الواسع".
وأشار إلى أنه "أجرى مفاوضات بهذا الشأن مع ممثلي الحكومة الأمريكية والبيت الأبيض ومجلس النواب".
كما أوضح: "سيظل الدعم لمولدوفا ثابتا.. لقد شددت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور على أن الدعم والمساعدة لمولدوفا مدرج في قائمة أولويات الحكومة الأمريكية، وهذا يسعدنا ويمنحنا الثقة".
يشار إلى أن دستور البلاد ينص على أن مولدوفا دولة محايدة، غير أنها، منذ عام 1994، تتعاون مع حلف "الناتو"، بموجب اتفاقية شراكة.
ومع وصول حزب "العمل والتضامن" إلى السلطة، الذي تتزعمه بشكل غير رسمي الرئيسة مايا ساندو، تجري مولدوفا مناورات بمشاركة عسكريين من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ورومانيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كيشيناو واشنطن الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار غوغل على بيع كروم
طلبت الحكومة الأميركية، الأربعاء، من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحها "كروم"، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة "ألفابت"، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
وردا على الطلب الحكومي، أكّد كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في غوغل، أن المسؤولين القضائيين "اختاروا الدفع بأجندة تدخلية جذرية".
وأشار إلى أن الاقتراح "من شأنه تقويض مجموعة من منتجات غوغل" ويضعف استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة "غوغل" بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى "تفكيك كارتل الرقابة" الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة "فيسبوك" و"غوغل" و"أبل" و"مايكروسوفت".
إلا أن الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى "غوغل" عن متصفّح "كروم" وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع "ستات كاونتر" المتخصّص، استحوذت "غوغل" في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها "ألفابت" لضمان تنزيل "غوغل سيرتش" على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي "آبل" وسامسونغ".
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة "غوغل" حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي أكتوبر، أمر قاض فدرالي "غوغل" بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات ("بلاي ستور") لصالح شركة "إبيك غيمز" الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة