مولدوفا تطلب من الولايات المتحدة دعم وزارة الداخلية وجهاز الأمن
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال وزير خارجية مولدوفا ميهاي بوبشوي يوم الثلاثاء، إن البلاد طلبت الدعم من الولايات المتحدة لمختلف المؤسسات بما فيها الجيش ووزارة الداخلية وجهاز الأمن.
وقال وزير خارجية مولدوفا: "سنواصل استكشاف إمكانيات الدعم الدفاعي الذي توفره لنا الولايات المتحدة للجيش ومختلف المؤسسات الأخرى.. لقد طلبنا الدعم ليس فقط للجيش، ولكن أيضا لوزارة الداخلية وخدمات المعلومات والأمن".
وأضاف بوبشوي: "يجب أن تتمتع جميع المؤسسات الحكومية بالقدرة على مقاومة التهديدات السيبرانية والهجمات الهجينة وتعزيز الأمن بالمعنى الواسع".
وأشار إلى أنه "أجرى مفاوضات بهذا الشأن مع ممثلي الحكومة الأمريكية والبيت الأبيض ومجلس النواب".
كما أوضح: "سيظل الدعم لمولدوفا ثابتا.. لقد شددت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور على أن الدعم والمساعدة لمولدوفا مدرج في قائمة أولويات الحكومة الأمريكية، وهذا يسعدنا ويمنحنا الثقة".
يشار إلى أن دستور البلاد ينص على أن مولدوفا دولة محايدة، غير أنها، منذ عام 1994، تتعاون مع حلف "الناتو"، بموجب اتفاقية شراكة.
ومع وصول حزب "العمل والتضامن" إلى السلطة، الذي تتزعمه بشكل غير رسمي الرئيسة مايا ساندو، تجري مولدوفا مناورات بمشاركة عسكريين من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ورومانيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كيشيناو واشنطن الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
رسالة تثير الرعب بين الأوكرانيين في أميركا.. ومصدر رسمي يوضح
تلقى العديد من الأوكرانيين المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة بموجب برنامج إنساني رسالة بريد إلكتروني تُبلغهم بإلغاء إقامتهم، وتمهلهم سبعة أيام لمغادرة البلاد وإلا "ستلاحقهم الحكومة الاتحادية".
لكن المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي قال الجمعة إن البريد الإلكتروني أُرسل بالخطأ، وإن برنامج الإفراج المشروط الأوكراني الذي أُنشئ بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022 لم ينته بعد.
ولم يتضح عدد الأوكرانيين الذين تلقوا الرسالة.
وكانت رويترز قد ذكرت الشهر الماضي أن إدارة ترامب تعتزم إلغاء الإقامة القانونية المؤقتة لنحو 240 ألف أوكراني فرّوا من الصراع مع روسيا.
وتعد أي خطوة في هذا الصدد تراجعا عن الترحيب الذي حظي به الأوكرانيون في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وجاء في الرسالة التي أرسلت الخميس الماضي بالخطأ "إذا لم تغادر الولايات المتحدة فورا، فستكون عرضة لإجراءات قانونية محتملة قد تؤدي إلى ترحيلك من الولايات المتحدة.. مرة أخرى، قررت وزارة الأمن الداخلي إنهاء إطلاق سراحك المشروط. لا تحاول البقاء في الولايات المتحدة".
وأرسلت وزارة الأمن الداخلي مذكرة لاحقة أمس الجمعة، تُبلغهم فيها بأن الأمر كان خاطئا، وأن "شروط إطلاق سراحك المشروط كما صدرت أصلا لا تزال دون تغيير في الوقت الحالي".
وقالت إحدى الأوكرانيات المفرج عنهن بشروط، والتي طلبت عدم ذكر اسمها خوفا من انتقام الحكومة الأميركية، إنها "لم تستطع التنفس بشكل طبيعي وكانت تبكي بشدة" عند استلام رسالة البريد الإلكتروني.
وقالت المرأة إنها جددت إقامتها في أغسطس الماضي، وأُبلغت بأنها سارية لمدة عامين آخرين، وأنها عانت الأمرين في محاولة لفهم ما الخطأ الذي ارتكبته لطردها من الولايات المتحدة. ولم تجد أي سبب، قائلة "ليس لدي حتى مخالفة مرور، ولا أنشر أي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي