غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.. التموين تكشف عقوبات مخالفة سعر ووزن الخبز الحر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين: "نستهدف جميع أكثر من 3.5 مليون طن قمح محلي هذا العام".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": استهلاكنا من القمح يصل إلى 20 مليون طن سنويا، بينما الإنتاج المحلي يتراوح ما بين 9.5 إلى 10 ملايين طن".
وتابع:" متوسط الاستهلاك العالمي من القمح في حدود 68 كيلو سنويًّا بينما استهلاكنا في المتوسط 3 أضعاف هذا الرقم يصل إلى 180 كيلو للفرد على مدار العام ".
وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية حررت محاضر للمخالفين لتعريفة الخبز الجديدة وتم إحالتهم للنيابة العامة، لافتًا إلى أن الغرامات تصل إلى 2 مليون جنيه وغلق المخابز لكل من يتلاعب في وزن رغيف الخبز وسعره.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القمح التموين الإنتاج المحلي الخبز الحر
إقرأ أيضاً:
إغلاق 82 منشأة طبية مخالفة وإنذار لـ 33 آخرين في حملة للعلاج الحر بالبحيرة
أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن تنفيذ وإصدار قرارات بإغلاق (82) منشأة طبية وإنذار 33 آخرين لمخالفتهم اشتراطات التراخيص، وذلك عقب حملة رقابية شنتها إدارة العلاج الحر بالمديرية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمدن ومراكز المحافظة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.
من جانبها، أشارت الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، إلى أن الإدارة قامت خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري بالمرور على (157) منشأة طبية خاصة بين مستشفيات وعيادات خاصة، ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وعيادات تخصصية وغيرها من المنشآت على مستوى المحافظة.
وأضافت مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن الحملة أسفرت عن: تحرير محضر انتحال صفة طبيب و(4) محاضر تحريز أدوية، تنفيذ (26) قرار غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تدار بدون ترخيص.
كما أسفرت الحملة عن: إصدار (56) قرار غلق للتنفيذ، فحص (6) شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، توجيه (33) إنذار لمنشآت طبية بها بعض السلبيات غير الجسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها.
هذا وأكد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه مخالفة ذلك، مشددًا على ضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان