بيلوسي تنتقد ممارسات نتنياهو بغزة وتطالبه بالاستقالة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل منذ سنوات “عقبة” أمام حل الدولتين ويجب أن يستقيل، وانتقدت ما يفعله في قطاع غزة.
وأضافت بيلوسي في مقابلة مع راديو وتلفزيون أيرلندا بثت أمس الثلاثاء، أنها لا تعرف ما إذا كان نتنياهو يخشى السلام أم أنه لا يريد السلام فحسب، لكنه كان عقبة أمام حل الدولتين منذ سنوات.
وأكدت أن الولايات المتحدة “ملتزمة” بأمن إسرائيل من كافة النواحي، لكنها لا توافق على الأساليب التي يطبقها نتنياهو منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتساءلت: “ماذا يمكن أن يكون أسوأ مما فعله ردا على ذلك؟”.
ووصفت ما أحدثته إسرائيل في غزة من دمار بأنه فظيع وهائل”. وحمّلت نتنياهو المسؤولية عن ذلك وطالبته بالاستقالة، على غرار ما فعل رئيس الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون حاليفا.
وكانت بيلوسي دعت مؤخرا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
اقرأ أيضاًالعالمبوريل: دمار غزة يفوق ما حل بمدن ألمانيا في الحرب العالمية
وبيلوسي ليست الديمقراطية البارزة الوحيدة التي تدعو إلى قيادة جديدة في إسرائيل؛ ففي الشهر الماضي، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن نتنياهو “ضل طريقه”، ودعا إلى إجراء انتخابات في إسرائيل لاختيار حكومة جديدة.
ومثل معظم الديمقراطيين، أعربت بيلوسي في البداية عن دعمها القوي لإسرائيل في ردها على هجوم حركة (حماس). لكن التقارير والصور عن مقتل المدنيين واليأس في غزة، وعدم رغبة نتنياهو في تقليص الهجمات، أمور دفعت إلى زيادة التوترات بين القيادة الأميركية والإسرائيلية. ويقول عدد متزايد من الأميركيين إن على بايدن أن يشجع إسرائيل على وقف أعمالها في غزة.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ أكثر من 6 أشهر، وقد خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية