رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن حزمة إصلاحات جديدة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى مساء أمس الثلاثاء عن حزمة إصلاحات تستهدف تعزيز السلطة الفلسطينية في ظل ضغوط عالمية متزايدة لإحياء الحوار السياسي مع إسرائيل.
وقال مصطفى إن الحكومة ستتخذ إجراءات لتحسين الشفافية ومكافحة الفساد وإصلاح النظام القضائي وقطاعات الأمن وتحسين كفاءة القطاع العام، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحسين نظام الصحة والتعليم وسيجري تعزيز المالية العامة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
وتتوافق تعهدات الإصلاح إلى حد بعيد مع الوعود التي قطعها في السابق سلفه محمد اشتية الذي أعلن استقالته في فبراير/ شباط الماضي في وقت كانت تتطلع فيه السلطة الفلسطينية إلى حشد الدعم لدور موسع وسط الحرب الإسرائيلية على غزة.
وضغطت الولايات المتحدة وشركاء دوليون آخرون على السلطة الفلسطينية لتنفيذ إصلاحات شاملة لاستعادة الثقة بين الفلسطينيين الذين خاب أملهم بشدة في الهيئة التي أنشئت بموجب اتفاقيات أوسلو
للسلام قبل أكثر من 30 عاما.
وتزايد إلحاح تنفيذ الإصلاحات مع تحول الاهتمام نحو إدارة غزة في حال انتهاء الحرب هناك.
وتقول واشنطن وحلفاؤها إنه يتعين مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع بمجرد انسحاب القوات الإسرائيلية، على الرغم من اعتراض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مثل هذا
التصور.
وتقول الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية إن فرصة التوصل إلى حل سلمي لعقود من الصراع لن تتوافر إلا بحل الدولتين الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
لكن رد فعل الرئيس الفلسطيني محمود عباس جاء غاضبا الأسبوع الماضي عندما استخدمت واشنطن حق النقض (فيتو) ضد طلب فلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، قائلا إن السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بعد القرار.
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة جعلت معظم موظفي القطاع العام لا يحصلون إلا على جزء فحسب من رواتبهم في العامين الماضيين.
وتفاقمت الأزمة منذ بداية الحرب في غزة بعد أن امتنعت إسرائيل عن ضخ بعض عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، متهمة السلطة بدعم حماس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية