رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن حزمة إصلاحات جديدة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى مساء أمس الثلاثاء عن حزمة إصلاحات تستهدف تعزيز السلطة الفلسطينية في ظل ضغوط عالمية متزايدة لإحياء الحوار السياسي مع إسرائيل.
وقال مصطفى إن الحكومة ستتخذ إجراءات لتحسين الشفافية ومكافحة الفساد وإصلاح النظام القضائي وقطاعات الأمن وتحسين كفاءة القطاع العام، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحسين نظام الصحة والتعليم وسيجري تعزيز المالية العامة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
وتتوافق تعهدات الإصلاح إلى حد بعيد مع الوعود التي قطعها في السابق سلفه محمد اشتية الذي أعلن استقالته في فبراير/ شباط الماضي في وقت كانت تتطلع فيه السلطة الفلسطينية إلى حشد الدعم لدور موسع وسط الحرب الإسرائيلية على غزة.
وضغطت الولايات المتحدة وشركاء دوليون آخرون على السلطة الفلسطينية لتنفيذ إصلاحات شاملة لاستعادة الثقة بين الفلسطينيين الذين خاب أملهم بشدة في الهيئة التي أنشئت بموجب اتفاقيات أوسلو
للسلام قبل أكثر من 30 عاما.
وتزايد إلحاح تنفيذ الإصلاحات مع تحول الاهتمام نحو إدارة غزة في حال انتهاء الحرب هناك.
وتقول واشنطن وحلفاؤها إنه يتعين مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع بمجرد انسحاب القوات الإسرائيلية، على الرغم من اعتراض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مثل هذا
التصور.
وتقول الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية إن فرصة التوصل إلى حل سلمي لعقود من الصراع لن تتوافر إلا بحل الدولتين الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
لكن رد فعل الرئيس الفلسطيني محمود عباس جاء غاضبا الأسبوع الماضي عندما استخدمت واشنطن حق النقض (فيتو) ضد طلب فلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، قائلا إن السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بعد القرار.
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة جعلت معظم موظفي القطاع العام لا يحصلون إلا على جزء فحسب من رواتبهم في العامين الماضيين.
وتفاقمت الأزمة منذ بداية الحرب في غزة بعد أن امتنعت إسرائيل عن ضخ بعض عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، متهمة السلطة بدعم حماس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
تقرير روسي: الولايات المتحدة تحاول منع حرب إفريقية كبرى جديدة
نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن انضمام صراع جديد إلى سلسلة الصراعات العسكرية، التي تشكل أهمية بالنسبة لنظام العلاقات الدولية القائم.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن شرارة الصراع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا اندلعت بعد دخول القوات الرواندية الأراضي الكونغولية.
وتضيف الصحيفة أن الولايات المتحدة عبرت على لسان وزير خارجيتها ماركو روبيو عن اهتمامها بوقف إطلاق النار.
في المقابل، تعول سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي الجانب الأضعف في الصراع، على ممارسة الغرب ضغوطات على رواندا وعدم الاكتفاء بالوساطة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وباتت مدينة غوما، وهي عاصمة إقليم شمال كيفو الكونغولي، يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة تحت سيطرة متمردو حركة "23 مارس".
وقد أعلن ممثلو الحركة الأربعاء 29 كانون الثاني/يناير عن قمع آخر جيوب المقاومة من الجيش الكونغولي وميليشيات الماي ماي والوازاليندو المحلية.
وفي الوقت نفسه، يكشف موظفي بعثة الأمم المتحدة والصحفيون عن دعم الجيش الرواندي النظامي حركة "مارس 23".
وتظهر اللقطات المسربة مرافقة جنود يرتدون الزي الرواندي لجنودًا أسرى من جيش الكونغو الديمقراطية. تفسر السلطات الرواندية هذه المشاهد بعبور الجنود الكونغوليين الحدود، بالقرب من غوما واستسلامهم.
وأجرى وزير الخارجية الأمريكي محادثة هاتفية مع الرئيس الرواندي بول كاغامي. وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، تدعو الولايات المتحدة جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار.
من جانبه، أعرب كاغامي عن ثقته في إمكانية إجراء حوار بناء مع دونالد ترامب، كما فعل مع سلفه جوزيف بايدن، الذي حاول إقناع كاغامي ونظيره رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي بالجلوس على طاولة المفاوضات في كانون الأول/ديسمبر 2024.
وباءت هذه المحاولة بالفشل بسبب رفض كاغامي، الذي باتت أسباب تهربه من المفاوضات واضحة وتتمثل في استعداد حركة مارس/آذار 23 لشن هجوم.
وكان من المقرر عقد تشيسكيدي وكاغامي، محادثات جديدة في قمة عبر الإنترنت تحت إشراف مجموعة شرق إفريقيا، التي تضم رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكن لم تعقد المحادثات هذه المرة بسبب رفض تشيسكيدي الذي يعول على ممارسة الغرب ضغوطات على رواندا حماية لمصالحه هناك.
وأوردت الصحيفة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تضم عشرات المجموعات العرقية، ويوجد حوالي مائة مجموعة متمردة، وكل منها تعتمد، كقاعدة عامة، على مجموعة عرقية معينة. ومع ذلك، تمكن تشيسكيدي من الحفاظ على النظام النسبي، وذلك من خلال الدبلوماسية الذكية المتمثلة في عقد اتفاقيات مع مختلف الفصائل والقبائل.
وتُعرف حرب الكونغو الثانية، التي استمرت من سنة 1998 إلى سنة 2003، باسم الحرب الأفريقية الكبرى، وشاركت فيها جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا وزيمبابوي وناميبيا وتشاد وأنغولا والسودان من جهة، ورواندا وبوروندي وأوغندا من جهة أخرى، وهي ثلاث دول تجمعها نقطة مشتركة وهي اكتساب جماعة التوتسي العرقية ثقل سياسي كبير.
والجدير بالذكر أنه في التسعينيات اندلعت أيضاً حرب الكونغو الأولى نتيجة إبادة التوتسي المحليين على يد ممثلي جماعة عرقية محلية أخرى، وهي الهوتو.
وتعتبر الأحداث الحالية مجرد حلقة في سلسلة الصراعات بين البلدين. وفي حين يتهم كاغامي سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية بالمماطلة في نزع سلاح "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" وهي جماعة تنحدر من الهوتو وتتخذ من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية قاعدة لها.
وتفسر سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل تقليدي تصرفات الدولة المجاورة برغبتها في الاستيلاء على المنطقة الغنية بالمعادن الطبيعية وإحياء إمبراطورية التوتسي.
وبحسب الصحيفة فإن تدويل الصراع وتكرار السيناريو الواقع قبل عشرين عامًا لا يخدم مصلحة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبناء عليه، تحاول الإدارة الجديدة في البيت الأبيض المصالحة بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بدلاً من الانحياز إلى أحد الجانبين.
وفي ختام التقرير نوهت الصحيفة بأن المستقبل كفيل بإظهار مدى نجاح السياسة المعتمدة من قبل الغرب. كما من غير الواضح بعد ما إذا كانت حركة "مارس/آذار 23" تنوي التوقف عند هذا الحد أو المضي قدماً، مستغلة ضعف العدو.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها