بحث الملفات القديمة وفرصة أكبر للمخالفين.. مميزات قانون التصالح الجديد قبل تطبيقه
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
آمال كبيرة يعقدها المواطنون على قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 تزامنًا مع بدء تطبيق القانون فعليا خلال الأيام المقبلة تنفيذًا لنص اللائحة التنفيذية للقانون.
مميزات قانون التصالح الجديدقال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد يحل الكثير من الإشكاليات التي حالت دون قبول طلبات التصالح وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.
وأضاف "الفيومي"، في تصريحات إلى "الفجر"، أن قانون التصالح الجديد يتيح التصالح على المخالفات التي تم ارتكابها بعد انتهاء العمل بالقانون السابق، وحتى تاريخ 15 أكتوبر 2023، ما يعني ضم شريحة أكبر من المخالفين تحت مظلة قبول التصالح.
وأكد أن القانون راعى أصحاب طلبات التصالح السابقة التي تم تقديمها وفق القانون رقم 17 لسنة 2019، فضلا عن إتاحة التصالح على مخالفات كان محظورا التصالح عليها من قبل، كما أن فتح باب التصالح مجددا للتصالح يمنح الفرصة لحل جزء أكبر من مشكلات المواطنين وتسيهل تقنين أوضاعها.
تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناءيسعى القانون 187 لسنة 2023 للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات في القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفي في القانون الجديد.
ومن المقرر تشكيل اللجان من داخل الجهاز الإداري وخارجه في حين أن ذلك كان وفق بالقانون 17 من خارج الجهاز الإداري، مع تخفيض القيود المفروضة في الحظر الوارد بالمادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما يتضمن القانون الجديد منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة مع إطلاق "أبلكيشن" للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين.
ومنح قانون التصالح الجديد، المواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
ومن المقرر إشراك جهات الولاية في تحمل المسئولية والمشاركة لتحقيق سرعة الإنجاز والاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح التصالح في مخالفات البناء لائحة قانون التصالح مميزات قانون التصالح قانون التصالح الجدید التصالح فی
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 1691 لسنة 2024، بشأن تخويل 57 من العاملين بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان صفة مأموري الضبط القضائي.
صفة الضبطية القضائية
ونص القرار علي أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 52 سنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 11026 لسنة 2010 الصادر في 2010/9/15 ؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان رقم 1359 يخول العاملون بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان لكل من 57 شخصا، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي.
يأتي ذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين.
وفى وقت سابق نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بشأن تخويل 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية صفة مأموري الضبط القضائي.
جاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وعلى قرار وزير العدل رقم 6096 لسنة 2012 الصادر في 2012/7/4؛ وعلى كتاب اللواء محافظ المنوفية رقم 847 المؤرخ 2023/8/3.
قرر:
ونصت المادة الأولى من القرار يخول السادة مهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية الآتى أسمائهم في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، بصفاتهم الوظيفية - كل وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا