آمال كبيرة يعقدها المواطنون على قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 تزامنًا مع بدء تطبيق القانون فعليا خلال الأيام المقبلة تنفيذًا لنص اللائحة التنفيذية للقانون.

مميزات قانون التصالح الجديد

قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد يحل الكثير من الإشكاليات التي حالت دون قبول طلبات التصالح وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.

وأضاف "الفيومي"، في تصريحات إلى "الفجر"، أن قانون التصالح الجديد يتيح التصالح على المخالفات التي تم ارتكابها بعد انتهاء العمل بالقانون السابق، وحتى تاريخ 15 أكتوبر 2023، ما يعني ضم شريحة أكبر من المخالفين تحت مظلة قبول التصالح.

وأكد أن القانون راعى أصحاب طلبات التصالح السابقة التي تم تقديمها وفق القانون رقم 17 لسنة 2019، فضلا عن إتاحة التصالح على مخالفات كان محظورا التصالح عليها من قبل، كما أن فتح باب التصالح مجددا للتصالح يمنح الفرصة لحل جزء أكبر من مشكلات المواطنين وتسيهل تقنين أوضاعها.

تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناء

يسعى القانون 187 لسنة 2023 للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات في القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفي في القانون الجديد.

ومن المقرر تشكيل اللجان من داخل الجهاز الإداري وخارجه في حين أن ذلك كان وفق بالقانون 17 من خارج الجهاز الإداري، مع تخفيض القيود المفروضة في الحظر الوارد بالمادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.

كما يتضمن القانون الجديد منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة مع إطلاق "أبلكيشن" للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين.

ومنح قانون التصالح الجديد، المواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

ومن المقرر إشراك جهات الولاية في تحمل المسئولية والمشاركة لتحقيق سرعة الإنجاز والاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح التصالح في مخالفات البناء لائحة قانون التصالح مميزات قانون التصالح قانون التصالح الجدید التصالح فی

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا.

وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

تمييز لصالح المرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام

ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (2) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

قانون عام يحكم علاقات العمل

ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (3) من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
  • تونس.. قانون الصكوك البنكية الجديد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي
  • محافظ المنوفية: نعمل على إنهاء ملفات التصالح وفق القانون
  • مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
  • محافظ المنوفية: نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • محافظ الجيزة يشدد على سرعة إنجاز معاملات المواطنين وتصحيح مشكلات الصرف الصحي
  • كبسولة فى قانون.. الضريبة العقارية يتحملها المالك أم المستأجر؟
  • عقدك أمانك.. قانون العمل الجديد يضع ضوابط لحماية حقوق العاملين