بحث الملفات القديمة وفرصة أكبر للمخالفين.. مميزات قانون التصالح الجديد قبل تطبيقه
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
آمال كبيرة يعقدها المواطنون على قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 تزامنًا مع بدء تطبيق القانون فعليا خلال الأيام المقبلة تنفيذًا لنص اللائحة التنفيذية للقانون.
مميزات قانون التصالح الجديدقال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد يحل الكثير من الإشكاليات التي حالت دون قبول طلبات التصالح وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.
وأضاف "الفيومي"، في تصريحات إلى "الفجر"، أن قانون التصالح الجديد يتيح التصالح على المخالفات التي تم ارتكابها بعد انتهاء العمل بالقانون السابق، وحتى تاريخ 15 أكتوبر 2023، ما يعني ضم شريحة أكبر من المخالفين تحت مظلة قبول التصالح.
وأكد أن القانون راعى أصحاب طلبات التصالح السابقة التي تم تقديمها وفق القانون رقم 17 لسنة 2019، فضلا عن إتاحة التصالح على مخالفات كان محظورا التصالح عليها من قبل، كما أن فتح باب التصالح مجددا للتصالح يمنح الفرصة لحل جزء أكبر من مشكلات المواطنين وتسيهل تقنين أوضاعها.
تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناءيسعى القانون 187 لسنة 2023 للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات في القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفي في القانون الجديد.
ومن المقرر تشكيل اللجان من داخل الجهاز الإداري وخارجه في حين أن ذلك كان وفق بالقانون 17 من خارج الجهاز الإداري، مع تخفيض القيود المفروضة في الحظر الوارد بالمادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما يتضمن القانون الجديد منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة مع إطلاق "أبلكيشن" للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين.
ومنح قانون التصالح الجديد، المواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
ومن المقرر إشراك جهات الولاية في تحمل المسئولية والمشاركة لتحقيق سرعة الإنجاز والاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح التصالح في مخالفات البناء لائحة قانون التصالح مميزات قانون التصالح قانون التصالح الجدید التصالح فی
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يحيل 5 مشروعات قوانين وقرارين جمهوريين للجان النوعية (تفاصيل)
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة، اليوم الأحد، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.
مشروعات القوانين
كما أحال رئيس مجلس النواب 5 مشروعات قوانين مُقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهم:
1- مشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ رياض عبد الستار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة)
2- مشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
(أحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
3- مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ ضحا عاصي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء نقابة مهندسي الديكور.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
4- مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ جيهان البيومي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
5- مشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)
رسائل مجلس الشيوخ
وأحال رئيس مجلس النواب، أيضًا، رسائل من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على:
1- مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
2- مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
3- مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
(أخطرت اللجان المختصة)
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري