مناطقية صارخة.. قيادي في المجلس الانتقالي يحيل لواءين إلى إقطاعية عائلية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الجديد برس:
عين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، قيادياً في قواته بثلاثة مناصب في آن واحد، في تأكيد جديد على مناطقية تشكيلاته وعشوائية تكوينها.
وقالت مصادر جنوبية إن قيادة قوات المجلس الانتقالي عينت العميد نبيل المشوشي الذي يتولى قيادة اللواء الثالث دعم وإسناد، واللواء 16 عمالقة، أركاناً لحرب ألوية الدعم والإسناد.
وأضافت المصادر أن العميد نبيل المشوشي أحال اللواءين اللذين يقودهما إلى إقطاعية عائلية، حيث عين 20 من أسرته في مناصب قيادية باللواء الثالث دعم وإسناد واللواء 16 عمالقة، متجاهلاً بقية الضباط الآخرين.
وأوضحت أن المشوشي، عين كلٍ من: حاجب المشوشي مديراً لمكتبه، سالم محمد المشوشي أركان حرب اللواء الثالث دعم وإسناد، مالك نصر المشوشي ركن عمليات اللواء، سالم منصر المشوشي ركن المالية، رعد النقيب المشوشي ركن القوى البشرية، محسن النقيب المشوشي الركن الطبي.
وأضافت أن بين التعيينات لأسرته: منير سالم المشوشي ركن الإمداد، فهد المشوشي ركن التسليح، صلاح المشوشي ركن الفنية، في حين عين سيف أحمد المشوشي قائداً لمعسكر اللواء، صالح بن صالح المشوشي قائداً للكتيبة الثانية، سامر المشوشي قائداً للكتيبة الخامسة، عبد العليم المشوشي مستشاراً لقائد اللواء.
وأشارت إلى تعيين المشوشي في اللواء 16 عمالقة كلٍ من: عثمان ناصر المشوشي أركان حرب اللواء، علي زيد المشوشي مدير مكتب القائد، فيصل المشوشي ركن الإمداد، رعد النقيب المشوشي ركن البشرية، محسن النقيب المشوشي الركن الطبي، محمد زين المشوشي ركن الفنية، حنش عبدربه المشوشي ركن المالية، حسين هادي المشوشي ركن التسليح، خالد عبد العزيز المشوشي قائد الكتيبة الأولى، عبد زيد المشوشي قائد سرية النقل، سالمين المشوشي أركان الكتيبة الأولى.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بين طلال الخالد و فاسدي العراق.. عدالة غائبة وتناقضات صارخة
15 يناير، 2025
بغداد/المسلة: خبر الحكم على وزير الداخلية والدفاع الكويتي السابق، الشيخ طلال الخالد، بالسجن 14 عامًا في قضيتي استيلاء على المال العام، يعكس حالة من الحزم في التعامل مع ملفات الفساد داخل الكويت.
و خطوة كهذه تحرك المياه الراكدة في ملف مكافحة الفساد بالخليج، لكنها تلقي بظلال ثقيلة على الجارة العراق، حيث يأمل المواطنون برؤية تحركات مشابهة تطال المتورطين بنهب ثروات البلاد.
وفي العراق، لا تزال قضايا الفساد الكبرى تراوح مكانها وسط اتهامات بالتسويف والصفقات التي غالبًا ما تُغلق ملفاتها دون محاسبة حقيقية.
المليارات التي نهبت من المال العام منذ عام 2003 لم تجد طريقها للمحاسبة، بل تحولت إلى مشاريع استثمارية خارجية وأرصدة بنكية في دول مجاورة وأوروبية، فيما يدفع المواطن العراقي البسيط ثمن ذلك تراجعًا في الخدمات وغيابًا للتنمية.
تغريدات وتعليقات العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي عكست غصة واضحة.
أحد المغردين كتب: “الكويت تستعيد 10 ملايين دينار من وزير واحد، ونحن لدينا متورطون سرقوا أضعاف هذا الرقم، ولا نراهم حتى في قوائم الملاحقة!”.
بينما أضاف آخر: “ما الذي نحتاجه في العراق حتى نرى فاسدًا خلف القضبان؟ إرادة سياسية أم قضاء شجاع؟”
غياب العدالة في قضايا الفساد بالعراق ليس مجرد مشكلة قانونية، بل هو انعكاس لواقع سياسي معقد، حيث يُتهم بعض المتنفذين باستخدام هذه الملفات كأوراق ضغط أو تسويات سياسية.
ورغم الوعود الحكومية المتكررة بمكافحة الفساد، إلا أن المواطن العراقي لم يرَ حتى الآن مسؤولًا بحجم طلال الخالد خلف القضبان.
في ظل هذا الواقع، يبقى العراقيون يتابعون بحسرة خطوات دول الجوار في ملاحقة الفساد، متمنين أن تتحول هذه التجارب إلى نموذج يُقتدى به داخل بلدهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة