نص قانون التوقيت الصيفي.. يطبق من الجمعة المقبل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تستعد مصر لبدء تطبيق التوقيت الصيفي 2024، تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 2023، في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ونص القانون على: اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
وطبقت الحكومة العمل بالتوقيت الصيفى في شهر أبريل الماضى، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.
وكان مجلس النواب وافق نهائيًا قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، في 16 أبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي تطبيق التوقيت الصيفي بدء تطبيق التوقيت الصيفي تطبيق التوقيت الصيفي في مصر التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
«مياه وكهرباء الإمارات» تنظم مزاد الربع الأخير لشهادات الطاقة النظيفة
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، فتح باب التسجيل للمشاركة في مزاد الربع الأخير لعام 2024، لشهادات الطاقة النظيفة، في أبوظبي، ويستمر حتى يوم 13 ديسمبر 2024.
وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي، إن مخطط شهادات الطاقة النظيفة إحدى أهم المبادرات الرائدة التي تدعم أهداف الدولة الرامية إلى إزالة الكربون. وهذا المخطط المعتمد دولياً للجهات العاملة في أبوظبي يتيح إمكانية الإسهام في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة في أبوظبي والدولة، ودعم أهداف الحياد المناخي.
وأضاف أنه بالتزامن مع استمرارية عام الاستدامة في الدولة، فقد شهدت الشركة إقبالاً متزايداً من جهات عدة، من مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة على المشاركة في مزاداتها، حيث تمكنّت من الدخول في شراكات إستراتيجية جديدة، وتمديد بعض الشراكات القائمة لمساعدة الجهات على القيام بدور رئيسي في رسم ملامح مستقبل مستدام.
ودعا جميع الجهات إلى المشاركة في المزاد المقبل، واتخاذ خطوات إيجابية تجاه إزالة الكربون من عملياتها.
وتعدُّ شهادات الطاقة النظيفة، الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، الأداة الوحيدة المعتمدة في أبوظبي، لتأكيد الفوائد البيئية والاقتصادية التي تتحقّق باستخدام الطاقة النظيفة، وتصدر بوحدات 1 ميغاوات في الساعة.
وتتيح هذه الشهادات التي تتوافق مع معايير الشهادات الدولية للطاقة المتجددة «I-REC»، إمكانية التوثيق أن الكهرباء التي تستهلكها الجهات في أبوظبي، صادرة عن مصادر الطاقة النظيفة، حيث تؤدي شركة مياه وكهرباء الإمارات دوراً رئيساً، بوصفها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تشغيل المزاد لمخطط شهادات الطاقة النظيفة في إمارة أبوظبي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان