حصيلة “مُفزعة ومُرعبة” لمائتي يوم من “الإبادة الجماعية” المدعومة أمريكياً وأوروبياً في غزة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
يمانيون – متابعات
مع تواصل جريمة “الإبادة الجماعية” التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة، بدعم أمريكي وأوروبي، لليوم الـ200 على التوالي.. يواصل العدو الغاشم شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب المزيد من المجازر الدامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 في المائة من السكان.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن السلطات الفلسطينية في قطاع غزة، دخل اليوم الثلاثاء، العدوان الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة، يومه الـ200، بحصيلة ضحايا أقل ما يمكن وصفها بأنه “مفزعة ومرعبة” من حيث ضخامتها واستهدافها المباشر والمتعمد للمدنيين الفلسطينيين، حيث أودت بحياة أكثر من 34 ألف شهيد، وأكثر من 14,6 ألف منهم من الأطفال، وقرابة عشرة آلاف منهم من النساء، ونزوح قرابة مليوني فلسطيني إلى جنوب القطاع المحاصر.
وبعد 200 يوم من العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع عزة، تبدو عواقب الحرب مفزعة جداً وسط فشل دولي مخجل في إلزام العدو الصهيوني بالامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني وأوامر محكمة العدل الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية الحاصلة.
وعلى مدار 200 من العدوان الغاشم، شهدت الساحة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة اشتعالا ومقاومة مستمرة للاحتلال بكافة أشكالها، سواء بالاشتباك المسلح أو الإضراب العام، إضافة إلى العمليات الفردية التي يرد بها الفلسطينيون على انتهاكات العدو الصهيوني ومستوطنيه بحقهم، وفي كل دقيقة مرت خلال هذه الفترة يدق ناقوس الخطر، وسط الدمار والتشريد، وأوبئة أو حتى مجاعة، فهذه صور تمثل خطف أرواح الغزيين حتى هذه اللحظة.
ويتزامن اليوم الـ200 مع تهديدات متكررة يلوّح بها رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو بشنّ هجوم بري على مدينة رفح في أقصى جنوب غزة، حيث لجأ أكثر من 1,5 مليون فلسطيني.. مؤكدا ضرورة القيام بذلك للقضاء على آخر معقل رئيسي لحركة حماس في القطاع.. بحسب زعمه.
وقال نتنياهو: إن لدى كيانه الغاصب ثلاثة أهداف من حربه على قطاع غزة المحاصر؛ هي: “الأول: استرجاع جميع المخطوفين والمخطوفات.. والثاني: هو القضاء على حماس، والثالث: هو الضمان بأن غزة لن تشكل أبدا أي تهديد على الكيان الصهيوني.
ونشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، صباح اليوم الثلاثاء، تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ200.
وقال المكتب في بيان له: إن جيش العدو الصهيوني ارتكب 3025 مجزرة أسفرت عن استشهاد وفقدان حوالي 41 ألفًا و183 مواطنًا.. مشيرًا إلى وصول 34 ألفًا و183 شهيدًا إلى المستشفيات، وتسجيل سبعة آلاف مفقود.. مضيفاً: إن حرب الإبادة أدت إلى استشهاد 14 ألفًا و778 طفلًا، و9752 امرأة، و485 من الطواقم الطبية، و67 من الدفاع المدني، و140 صحفيًا.
ولفت المكتب إلى استشهاد 30 طفلًا بسبب المجاعة، قائلًا إن 72 في المائة من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.
وأوضح أن حرب الإبادة أدت إلى إصابة 77 ألفًا و143 مواطنًا.. مشيراً إلى أن هناك 11 ألف جريج بحاجة للسفر للعلاج لإجراء عمليات.
كما أفاد المكتب الحكومي بوجود عشرة آلاف مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج.. مؤكداً تسجيل مليون و90 ألف حالة إصابة بأمراض معدية نتيجة النزوح.
وذكر أن النزوح أدى إلى تسجيل ثمانية آلاف حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي.. محذرًا من أن هناك 60 ألف سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.. كما حذر من أن هناك حوالي 350 ألف مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.
بدوره استعرض المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له اليوم الثلاثاء، بالأرقام العواقب الكارثية لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.. مؤكداً أن العدو الصهيوني يواصل هجومه بذات الوتيرة والممارسات المروعة، متجاهلاً المطالبات المتصاعدة بوقف إطلاق النار؛ ومتسلحاً بحماية أمريكية وأوروبية ومواقف دولية لا تتجاوز في أحسن الأحوال بيانات الإدانة.
وبحسب بيان المرصد الأممي؛ فقد قتلت قوات العدو الصهيوني خلال 200 يوم من الهجوم 42,510 فلسطينيين، منهم 38,621 مدنيًا، بينهم 15,780 طفلًا، و10,091 امرأة.. وما يزال هناك عدة آلاف من الشهداء تحت الأنقاض، فيما هناك آلاف من المفقودين غير معروف مصيرهم.
وأبرز المرصد أن معدل القتل اليومي بلغ 212 فلسطينيًّا، فيما تقتل “إسرائيل” يوميًّا 79 طفلًا و50 امرأة، وهي أرقام مُرعبة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني وفي سياق الحروب المعاصرة.
ولفت الأورومتوسطي إلى بروز ظاهرة المقابر الجماعية لأول مرة في تاريخ الصراع بهذا الحجم والشكل، بحيث وثق أكثر من 140 مقبرة جماعية أو عشوائية أو مؤقتة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفي حالات عديدة تم توثيق حالات دفن نفذتها القوات الإسرائيلية لأشخاص أعدمتهم ميدانيًّا.
وذكر أن المقابر الجماعية المكتشفة في المستشفيات، خاصة في مجمع الشفاء الطبي في غزة ومجمع ناصر الطبي في خانيونس، تثير شبهات بأن جيش العدو الصهيوني نفذ إعدامات خارج نطاق القانون بحق أشخاص معتقلين ومحتجزين ثم أقدم على دفنهم.
وتشير التقديرات بحسب بيان المرصد إلى أن العدو الصهيوني أسقط أكثر من 70 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، إلى جانب عمليات التجريف، بما في ذلك عمليات التدمير التي طالت جميع المباني بعمق يصل إلى كيلومتر واحد شرق وشمال القطاع بهدف إقامة منطقة عازلة، وكذلك التدمير الواسع الذي رافق شق جيش العدو الصهيوني طريقًا يربط شرق القطاع بغربه جنوبي مدينة غزة، والذي يأتي في إطار خطة إسرائيل لفصل مدينة غزة وشمالها عن وسط القطاع وجنوبه.
وذكر المرصد أن الحصيلة الأولية غير النهائية تشير إلى تدمير 131,200 وحدة سكنية كليًّا على الأقل في قطاع غزة، وإلحاق دمار جزئي بـ281,000 وحدة أخرى، فيما دمرت قوات العدو الصهيوني آلاف الكيلومترات من شوارع قطاع غزة وحولتها إلى طرق ترابية مليئة بالركام، من دون وجود ضرورة عسكرية.
كما دمر العدو الصهيوني غالبية المباني العامة في قطاع غزة، بما في ذلك مئات المعالم الحضارية والمباني الخدماتية وآبار المياه، و103 مدارس ومؤسسات تعليمية بين كلي وجزئي، وجميع جامعات غزة تقريبًا، و241 مسجدًا بشكل كلي و318 مسجدًا بشكل جزئي إلى جانب ثلاث كنائس.
وبموازاة ذلك نفذ العدو الصهيوني أكبر وأوسع عملية تهجير قسري في التاريخ الحديث، حين أجبر بأوامر إخلاء عسكرية وتحت وطأة القصف والقتل مليوني فلسطيني على النزوح والعيش في مراكز إيواء وخيام، حيث يتركز أكثر من نصفهم في مدينة رفح الحدودية التي تتعرض في الأيام الأخيرة لعمليات قصف مكثفة وتهديدات متصاعدة باجتياحها.
وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فقد اُستشهد ما لا يقل عن 408 نازحين وأُصيب 1,406 آخرين في 349 حادثًة أطلقت فيها الذخائر تجاه مراكز إيواء.. وشهدت أكثر من 85 في المائة من هذه الأحداث إطلاق الذخائر، حيث أسفر ما لا يقل عن 160 حادثة عن إصابات مباشرة، فضلًا عن ذلك، اُستشهد 178 موظفًا من موظفي الأونروا في قطاع غزة جراء الهجمات الصهيونية.
ويؤكد خبراء الأمم المتحدة أنّ الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحقّ الفلسطينيين في أعقاب اعتداء السابع من أكتوبر، لا سيما في غزة، تشير إلى وقوع إبادة جماعية.. وعرضوا أدلة على تفاقم التحريض على الإبادة الجماعية، والنية العلنية “بالقضاء نهائيًا على الشعب الفلسطيني المُحتلّ”.. قائلين: “لقد سبق ودقّ العديد منّا ناقوس الخطر في السابق وحذّروا من مخاطر الإبادة الجماعية في غزة.
الجدير ذكره أن المدنيين الفلسطينيين يدفعون ثمنًا باهظًا وغير مسبوق بفعل استهداف قوات العدو الصهيوني لهم بشكل ممنهج ومتعمد في إطار عملية عقاب جماعي، تهدف فيما يبدو إلى إنهاء الوجود الفلسطيني بالقتل والتشريد، مستخدمة شتى أنواع الذخائر والصواريخ والقنابل، بما فيها ذخائر أمريكية وصلت تباعًا لمخازن جيش العدو الصهيوني.. وعلينا أن نُقر مُجدداً بأن هذا العالم المنافق واللامبالي والعديم الروح لن يعود أبدًا إلى ما قبل السابع من أكتوبر، وسيبقى هذا اليوم كما هو، حتى بعد مرور 200 يوم.
السياسية – مرزاح العسل
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: جیش العدو الصهیونی الإبادة الجماعیة على قطاع غزة فی قطاع غزة أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
إعلام العدو: اشتباكات وسط الكيان المحتل بين “الحريديم” وشرطة الاحتلال الصهيوني
يمانيون../ كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الصهيونية، عن اندلاع اشتباكات مساء أمس الأحد، في وسط كيان المحتل قرب مدينة يافا تل أبيب بين شرطة العدو ومجموعة من المستوطنين “الحريديم”.
وقالت الصحيفة “إن اشتباكات اندلعت بين الشرطة و”حريديم متشددين” في مدينة بني براك وسط كيان الاحتلال” ضمن خطواتهم الاحتجاجية التي ينظمونها ضد استدعاء 1000 منهم للخدمة العسكرية في جيش الاحتلال.
وأضافت الصحيفة: “الاشتباكات حدثت عقب إغلاق “الحريديم” شارع رئيسي في المدينة، احتجاجًا على إرسال الجيش 1000 مذكرة لاستدعاء “جريديم” للخدمة العسكرية”.
وأفادت الصحيفة بأن المحتجين دعوا إلى إلغاء أوامر التجنيد، معتبرين أنها “تعديًا على تقاليدهم وأسلوب حياتهم”.
وأوضحت الصحيفة أن “أوامر الاستدعاء تعتبر جزءا من سبعة آلاف أمر متوقع صدورها لـ”حريديم” خلال الأيام المقبلة، وصادق عليها وزير الحرب السابق يوآف جالنت قبل إقالته.
وكان دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إلى حرمان “الحريديم” من الميزانيات المخصصة لهم وكذلك الحصول على جوازات سفر.
ويُشار إلى أنه يعارض “الحريديم” الخدمة بالجيش الإسرائيلي، رغم قرار “المحكمة العليا” في يونيو الماضي بفرض التجنيد عليهم أسوة بباقي الإسرائيليين في الكيان.
جدير ذكره أنه تطالب “أحزاب في الائتلاف الحكومي” بسن قانون لضمان استمرار تهرب نحو 60 ألف يهودي متدين سنوياً من الخدمة العسكرية، وسط رفض المعارضة ذلك وتسميه “قانون التهرب”.