إنجاز أكاديمي جديد للكويت بأفضل رسالة دكتوراه في الإعلام الالكتروني من جائزة كينييث هاروود الأميركية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
حققت الكويت انجازا جديدا في المجال الاكاديمي على مستوى العام بعد ان حاز الأستاذ المساعد بكلية الآداب بقسم الإعلام بجامعة الكويت د.أحمد الشهاب على جائزة كينيث هاروود (Kenneth Harwood) لأفضل رسالة دكتوراه للعام 2024 في مجال البث والإعلام الالكتروني التي تمنحها رابطة تعليم الإعلام (Broadcast Education Association – BEA) ومقرها الولايات المتحدة الأميركية عن رسالته بعنوان “مواجهة حالات عدم اليقين حول كوفيد-19: الصحافة العلمية في الاعلام الالكتروني الكويتي”، حيث تم تكريم الشهاب في المؤتمر السنوي للرابطة يوم 13 الشهر الجاري في مدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا.
وقال د.الشهاب في تصريح خاص لـ”الأنباء”: ان اهمية هذه الجائزة بالتنافس عليها من عشرات الرسائل العلمية في تخصص الاعلام من مختلف الجامعات الأمريكية وتمنح الجائزة لرسالة واحدة فقط في كل عام يتم اختيارها وفق معايير تحكيمية من أهمها تميز موضوع الرسالة، صلابة المنهجية العلمية في البحث، والمساهمة العلمية التي تضيفها نتائج الدراسة.
ولفت الشهاب الى ان رسالته التي شملت عينة من الصحفيين العاملين في الصحف الكويتية من ضمنهم صحيفة الأنباء، ركزت على محاولة فهم كيفية تقييم الصحفيين للمعلومات والمصادر الخبرية العلمية والطبية أثناء الأزمات والكوارث، حيث يكثر في تلك الفترات تناقض المعلومات وإن كانت ذات مصادر موثوقة، وفي أحيان أخرى قد ينعدم وجود المعلومات الكافية التي تمكن الصحفي من اتخاذ قرارات نشر دقيقة.
واوضح ان الرسالة تميزت بتركيزها على جانب الفهم والتحليل الذي يعد اللبنة الأولى التي تبنى عليها عملية النشر الصحفي الذي بدوره يؤثر على وعي وثقافة الجمهور.
ومن ابرز مميزات الرسالة ايضا وفق الشهاب التوقيت الذي أجريت فيه، حيث أجريت خلال فترة مضطربة من تاريخ الصحافة الكويتية ألا وهي فترة تفشي جائحة كورونا وما تبعها من إغلاقات وإجراءات صعبت من عمل الصحفيين في الكويت والعالم.
وقد اثنت الدراسة على دور الصحافة الكويتية في دعم الحملة الوطنية الحكومية لمكافحة تفشي مرض كورونا كما بينت مواطن الاختلاف التي حدثت بين الرؤية الحكومية ورؤية الصحف المحلية لكيفية معالجة تبعات تفشي الجائحة الاقتصادية والاجتماعية والتي أثرت بدورها على فهم وتقييم الأخبار ومصادرها إضافة إلى قرارات النشر.
وتقدم د.الشهاب بجزيل الشكر والامتنان لجامعة الكويت على منحه فرصة الابتعاث لنيل درجة الدكتوراه في تخصص الاعلام وتذييل كافة الصعوبات التي واجهته إبان سنوات دراسته، كما أهدى هذا الإنجاز لكل من ساهم في نجاح رسالته.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها، مبيناً أن التراخيص الصناعية الرقمية هي تسهيل الحصول على تراخيص الاستثمار الصناعي عبر منصات إلكترونية، وأكد أن الدخول بالحوكمة الإلكترونية سيوفر مساحة عالية من الإفصاح والشفافية وقدراً عالياً من المعلوماتية لتدفق العلامات التجارية.
وقال صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة العراقية تسعى وفق البرنامج الحكومي إلى تحويل عمليات تسجيل العلامات التجارية من خلال منصات رقمية تسهل على التجار والصناعيين تسجيل وحماية علاماتهم التجارية على وفق حوكمة وسرعة عاليتين، فضلاً عن التراخيص الصناعية الرقمية التي تقود الى تسهيل الحصول على تراخيص الاستثمار الصناعي عبر منصات إلكترونية".
وأضاف، أن "خدمات التحليل والبيانات الصناعية وهي آلية في توفير بيانات وإحصائيات صناعية عبر الأنظمة الرقمية لتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة، كذلك التدريب والاستشارات الرقمية وتطوير وبناء القدرات، كتنظيم الدورات التدريبية على أدوات التحول الرقمي والمشاركة في برامج استشارية عبر الإنترنت في آن واحد".
وأوضح صالح، أنه "بالدخول بالحوكمة الإلكترونية سيوفر مساحة عالية من الإفصاح والشفافية وقدراً عالياً من المعلوماتية لتدفق علامات تجارية ذات أهمية تتناسب وتطور النشاط التنموي الصناعي في البلاد، والتفاعل مع مصادر التقنية في العالم تعكسها علامات تجارية لشركات عالمية ذات شأن في التطور التكنولوجي"، مشيراً إلى أن "هذا بدوره يؤدي الى تسارع تشجيع مشاريع البحث والتطوير لتعزيز الابتكار الصناعي الوطني في عصر رقمي صناعي متجدد للعراق".
وأكد أن "مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها"، موضحاً أن "أهداف استراتيجية تطوير القطاع الخاص تتطلع هي الاخرى لأن تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال عقد من الزمن بما يقارب 53 بالمئة بدلاً من وضعه الراهن البالغ 37 بالمئة عبر تنويع الاستثمار في ميادين تأتي الصناعة في مقدمتها لتوليد إنتاج وطني متنوع، وهو أمر سيقود الى التسارع في تقليل البطالة الى المرتبة العشرية الواحدة وجعلها عند الحد الطبيعي وبما لا تزيد على 4 بالمئة من إجمالي قوة العمل".
ولفت إلى أن "المدن الصناعية التي ستشيد على طريق التنمية ستمثل أعلى أنواع التحديث الصناعي بالاستفادة من المنصات الرقمية التي تشيد لهذا الغرض لأغراض تسريع الحصول على التراخيص الصناعية والتجارية ذات العلاقة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين