سفير الهند: فرص عديدة لتنويع التبادل التجاري مع الكويت
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال سفير جمهورية الهند لدى البلاد د. آدرش سويكا إن بلاده تجمعها علاقات تاريخية ومميزة مع الكويت لاسيما في المجال الاقتصادي المتمثل بالتبادل التجاري والاستثمارات من الجانبين.
جاء ذلك في كلمة للسفير سويكا في مؤتمر (الاستثمار الهندي ـ الكويتي) الثاني الذي انطلق أمس الثلاثاء ويستمر يومين بمشاركة عدد من الهيئات وممثلي قطاعات الاستثمار المختلفة من الهند وكل من الهيئة العامة للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد شركات الاستثمار الكويتي.
وأضاف السفير أن هذا المؤتمر هو الثاني على أرض الكويت ويهدف للعثور الفعلي على الفرص المتبادلة لاسيما «ونحن على اعتاب التحول إذ تتجه الهند لأن تصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047 والكويت برؤيتها الطموحة لعام 2035».
وفيما يخص التبادل التجاري بين البلدين، أوضح أن قطاعي الطاقة والأمن الغذائي يشكلان الجملة الرئيسية في هذا التبادل، مؤكدا وجود فرص عديدة وسانحة للتنويع في قطاعات عدة منها، البنية التحتية والتصنيع ومجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحية وغيرها من المجالات وأن هذا المؤتمر يسعى لتسليط الضوء على هذه الفرص.
ولفت إلى العديد من التسهيلات التي تقدمها الحكومة الهندية ومنها التحول الرقمي وتطوير البنى التحتية من مطارات وسكك حديد وشبكات طرق وتطوير سعات مناولة الموانئ وتنوع فرص الاستثمار وتقدمها في التطوير التكنولوجي والابتكار كله يجعل من الهند دولة وبيئة قاطبة للاستثمار.
وأفاد بأنه على مستوى الحكومة المركزية فقد وصل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 596 مليار دولار خلال العقد الماضي وتضاعف بشكل سنوي خلال الثماني سنوات سابقة من 35 مليار دولار إلى 84 مليار العام الماضي.
من جانبه، قال رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي في كلمة مماثلة خلال المؤتمر إن العلاقات الكويتية ـ الهندية تتخطى كونها مجرد روابط ديبلوماسية لتصبح شراكة قوية تتميز بالتعاون المستمر والاستثمار المثمر ومبنية على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة.
وأضاف السلمي أن التبادل التجاري بين البلدين كاد أن يصل إلى 14 مليار دولار في السنة المالية (2022-2023) ما يعكس اتجاها تصاعديا مستمرا خلال العقد الماضي.
وبين أن الاستثمارات الكويتية في الهند تجاوزت الـ30 مليار دولار في مختلف القطاعات منها مشاريع للبنى التحتية والاتصالات ومجال الطاقة المتجددة، موضحا أن الاستثمارات الهندية في الكويت أسهمت في تطوير قطاعات رئيسية مثل البناء والرعاية الصحية والضيافة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: التبادل التجاری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مسجلة 6.5 مليار دولار.. 5% زيادة في صادرات الصناعات الكيماوية خلال 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق صادرات الصناعات الكيماوية
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن تحقيق زيادة ملحوظة في صادرات القطاع خلال الفترة من يناير الي سبتمبر 2024 حيث بلغت ما قيمته 6.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5% مقارنةً بذات الفترة من عام 2023 لتمثل حوالي 21% من أجمالي الصادرات المصرية غير البترولية
وقال المجلس في بيان صادر اليوم، انه حققت معظم بنود صادرات القطاع نسبة نمو واضحة وكان علي رأسها منتجات البلاستيك واللدائن والتي سجلت زيادة بلغت نسبتها 29% لتصل إلى 2 مليار دولار، والمنتجات البتروكيماوية التي ارتفعت بنسبة 71% لتبلغ قيمتها حوالي مليار دولار ومنتجات الزجاج التي شهدت نمواً ملحوظا بنسبة 22% لتصل إلى 199 مليون دولار.
صرح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، "أن النمو الملحوظ في صادرات القطاع يعكس الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية رغم التحديات القائمة وانه جارى العمل على تذليل العقبات أمام المصنعين والمصدرين لدعم القطاع كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني."
وأشار أبو المكارم إلى أنه ما زالت تواجه الصناعة تحديات تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واضطرابات في سلاسل الإمداد، والاعتماد على بعض المواد الخام المستوردة.
وتوقع أبو المكارم أن تصل صادرات القطاع بنهاية عام 2024 لحوالي 8.5 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي، وتحسن الإنتاج المحلي، ودعم السياسات الحكومية للمصدرين.
وأضاف محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس "نحن ملتزمون بتنفيذ استراتيجيات متكاملة تهدف إلى توسيع نطاق الأسواق المستهدفة وتعزيز الابتكار في المنتجات المصدرة والتعاون بين القطاعين العام والخاص سيسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع."
ومن حيث أهم الأسواق لصادرات الصناعات الكيماوية فقد تصدر السوق التركي قائمة المستوردين لمنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 950 مليون دولار، بزيادة قدرها 9% عن العام الماضي. تليها إيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، التي أظهرت جميعها أداءً إيجابيًا.
وطرح المجلس من خلال التقرير الصادر عن تلك الفترة يناير - سبتمبر 2024 عدد من التوصيات منها تسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج الأساسية وتطوير شبكة الغاز الطبيعي لضمان استقرار الإنتاج وتعزيز التوسع في الأسواق غير التقليدية مثل أفريقيا وآسيا ودعم الابتكار وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة ومراجعة منظومة رد الأعباء التصديرية بما يحقق نموا فعليا للصادرات وإطلاق مبادرات مشتركة لمساندة المصنعين والمصدرين للتغلب على العقبات الإنتاجية والمالية وكذلك دعم سلسلة الإمداد بحو افز صناعية لتقليل الاعتماد على الواردات لمستلزمات الإنتاج.
وأكد المجلس التصديري على التزامه بمواصلة تعزيز موقف المصنعين والمصدرين من خلال تحسين البيئة التصديرية وتوفير حلول مستدامة للتحديات الحالية، بما يسهم في تعزيز مكانة الصناعات الكيماوية المصرية على الساحة الدولية .