سفير الهند: فرص عديدة لتنويع التبادل التجاري مع الكويت
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال سفير جمهورية الهند لدى البلاد د. آدرش سويكا إن بلاده تجمعها علاقات تاريخية ومميزة مع الكويت لاسيما في المجال الاقتصادي المتمثل بالتبادل التجاري والاستثمارات من الجانبين.
جاء ذلك في كلمة للسفير سويكا في مؤتمر (الاستثمار الهندي ـ الكويتي) الثاني الذي انطلق أمس الثلاثاء ويستمر يومين بمشاركة عدد من الهيئات وممثلي قطاعات الاستثمار المختلفة من الهند وكل من الهيئة العامة للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد شركات الاستثمار الكويتي.
وأضاف السفير أن هذا المؤتمر هو الثاني على أرض الكويت ويهدف للعثور الفعلي على الفرص المتبادلة لاسيما «ونحن على اعتاب التحول إذ تتجه الهند لأن تصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047 والكويت برؤيتها الطموحة لعام 2035».
وفيما يخص التبادل التجاري بين البلدين، أوضح أن قطاعي الطاقة والأمن الغذائي يشكلان الجملة الرئيسية في هذا التبادل، مؤكدا وجود فرص عديدة وسانحة للتنويع في قطاعات عدة منها، البنية التحتية والتصنيع ومجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحية وغيرها من المجالات وأن هذا المؤتمر يسعى لتسليط الضوء على هذه الفرص.
ولفت إلى العديد من التسهيلات التي تقدمها الحكومة الهندية ومنها التحول الرقمي وتطوير البنى التحتية من مطارات وسكك حديد وشبكات طرق وتطوير سعات مناولة الموانئ وتنوع فرص الاستثمار وتقدمها في التطوير التكنولوجي والابتكار كله يجعل من الهند دولة وبيئة قاطبة للاستثمار.
وأفاد بأنه على مستوى الحكومة المركزية فقد وصل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 596 مليار دولار خلال العقد الماضي وتضاعف بشكل سنوي خلال الثماني سنوات سابقة من 35 مليار دولار إلى 84 مليار العام الماضي.
من جانبه، قال رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي في كلمة مماثلة خلال المؤتمر إن العلاقات الكويتية ـ الهندية تتخطى كونها مجرد روابط ديبلوماسية لتصبح شراكة قوية تتميز بالتعاون المستمر والاستثمار المثمر ومبنية على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة.
وأضاف السلمي أن التبادل التجاري بين البلدين كاد أن يصل إلى 14 مليار دولار في السنة المالية (2022-2023) ما يعكس اتجاها تصاعديا مستمرا خلال العقد الماضي.
وبين أن الاستثمارات الكويتية في الهند تجاوزت الـ30 مليار دولار في مختلف القطاعات منها مشاريع للبنى التحتية والاتصالات ومجال الطاقة المتجددة، موضحا أن الاستثمارات الهندية في الكويت أسهمت في تطوير قطاعات رئيسية مثل البناء والرعاية الصحية والضيافة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: التبادل التجاری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«تنمية المشروعات» يمول صندوق الشركات الناشئة بـ3 ملايين دولار
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على استمرار جهوده لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر ودعم الشركات الناشئة، من خلال توفير ما يلزم للشركات الناشئة من خدمات متنوعة لضمان انطلاقها وتعزيز فرصها في الاستقرار والنمو، وذلك على هامش التوقيع على مستندات مساهمة جهاز تنمية المشروعات بـ3 ملايين دولار في صندوق فونديشن فينشرز.
وأشار رحمي إلى أنّ الشراكة بين جهاز تنمية المشروعات وصندوق فونديشن فينشرز تستهدف توفير التمويل اللازم للشركات المصرية الناشئة الواعدة في مختلف القطاعات، ما يساهم في تحفيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، من خلال البرنامج الاستثماري الخاص بالجهاز والسابق إطلاقه بنجاح، من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن اتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية «FoFs» عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بدعم الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى للوصول لاقتصاد تنافسي متنوع يتماشى مع رؤية مصر 2030.
دعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرةوأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أنّ الاستثمار يمكن الشركات الناشئة من تحقيق طموحاتها والتوسع في أعمالها، من خلال توفير رأس المال اللازم لتطوير منتجاتها وخدماتها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. كما يساهم الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى التزام الجهاز التام بدعم رواد الأعمال المصريين، من خلال توفير بيئة ملائمة لنمو مشروعاتهم، عبر الاستمرار في التنسيق مع الشركاء من الجهات الدولية والصناديق الاستثمارية المعنية بتعزيز بيئة الأعمال وتوفير الدعم الضروري لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات الناشئة.
تعزيز قدرة الشركات الناشئةوأوضح أنّ الجهاز يتشرف بالمشاركة في اللجنة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، ما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.